رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۲۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوای اثبات مالکیت
قاضی	سیدابراهیم حسینی دستجردی ابراهیمی حور عزیزاله حیدری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوای اثبات مالکیت: اقامه دعوای اثبات مالکیت فاقد وجاهت است؛ زیرا سبب به وجود آمدن مالکیت معارض با مالک رسمی و ثبتی می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی تقابل آقای م. ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقای ۱. الف. ق. ۲. م. ظ.الف. به خواسته ۱ اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا ۲ ابطال وکالتنامه شماره ۱۶۱۱ مورخ۱۷-۱۲-۱۳۹۰ دفترخانه شماره ۱۶۵۳ تهران ۳) ابطال سند صلح قطعی به شماره ۶۶۶۶۰ مورخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۳ دفترخانه شماره پانصد تهران ۴) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل که وکیل خواهان در تشریح خواسته خود اظهار داشته .. وکل در تاریخ ۱۶-۰۳-۱۳۹۱ و طی مبایعه نامه پیوست و تحت شرایط دقیقی که در آن آمده است ( من جمله صدور چندین فقره چک جهت پرداخت ثمن که عندالزوم قابل استعلام از بانک محال علیه نیز می باشد) نسبت به خرید یک دستگاه آپارتمان به پلاک ثبتی ۲۳۹۸ اصلی از ۳۰۱۱۶ فرعی بخش۱۰تهران، از خوانده ردیف دوم اقدام می نماید و در همان ابتدا توسط دفتر املاک اقدام به اخذ کد رهگیری املاک برای ایشان صورت می گیرد. ۲) همانگونه ملاحظه می فرمائید بیع قطعی بین موکل و خوانده ردیف دوم به عنوان مالک رسمی ملک صورت گرفته و ثمن معامله نیز به موجب چک های مبایعه نامه پرداخت و یکی پس از دیگری توسط خوانده ردیف اول مبالغ آنها دریافت می شود مع الاسف آقای م. ظ.الف. در تمام این مدت به انحاء متخلف از حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی طفره رفته و به وظیفه قانونی خود در این زمینه عمل ننموده اند. ۳) حالیه موکل طی دادخواستی که اخیرا مراتب آن به وی ابلاغ شده متوجه شده اند که خوانده ردیف اول با اخذ وکالتنامه ای به کیفیتی که در ستون خواسته آمده پس از گذشت قریب به سه سال از تنظیم آن وکالتنامه، نسبت به انتقال ملک موکل به خود به صورت رسمی اقدام نموده وحال با تنظیم دادخواست و طرح دعوا که اکنون طی شماره کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۱۳۵۰۰۴۷۶ و شماره بایگانی ۹۳۰۴۸۴ در شعبه محترم ۱۸۴ دادگاه عمومی(حقوقی) مجتمع شهید مطهری در جریان می باشد خواستار خلع ید موکل از ملکی است که سالهاست از استقرار مالکیت وی (موکل) بر آن می گذرد!! از آنجائیکه عقد بیع به مجرد وقوع مشتری را مالک مبیع می نماید(بند یک ماده ۳۶۲) و به ایجاب و قبول به شرط مقرون بودن به دلائل و امارات واقع می شود( ماده ۳۳۹ و ۱۹۱ قانون مدنی ( از این حیث موکل شرعا و قانونا از زمان تنظیم مبایعنامه پیوست مالک ملک متناع فیه می باشد و از سوی دیگر بیع فضولی به نحوی که ملاحظه می فرمائید( صرف تنظیم وکالتنامه و عدم اعمال آن و نهایتا انتقال بیع به خود سه سال پس از تنظیم وکالتنامه) به هیچ وجه نمی تواند واجد حقی برای خوانده ردیف اول در تنظیم سند صلح قطعی و مالکیت بر فقره مورد دعوا گردد. لذا با تقدیم این دادخواست تقابل خواسته های ذیل مورد درخواست وصدور حکم بر مبنای آنها مورد استدعاست؛ ۱ اثبات وقوع عقد بیع و اثبات مالکیت موکل بر ملک موضوع دعوا ۲ ابطال وکالتنامه شماره ۱۶۱۱ مورخ۱۷-۱۲-۱۳۹۰ دفترخانه شماره ۱۶۵۳ تهران ۳) ابطال سند صلح قطعی به شماره ۶۶۶۶۰ مورخ ۲۷-۰۶-۱۳۹۳ دفترخانه شماره پانصد تهران ۴) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از خوانده ردیف دوم به موکل به انضمام کلیه خسارات دادرسی من جمله هزینه دادرسی وحق الوکاله وکیل.... ; پس از جری تشریفات قانونی و دعوت از اصحاب دعوی و استماع اظهارات طرفین نظر به اینکه اولا بموجب وکالتنامه شماره ۱۶۱۱ مورخه ۱۷-۱۲-۱۳۹۰ آقای م. ظ.الف. ملک موضوع دعوی را منتقل نموده است و سند انتقال صادره مطابق قانون بنام خواهان دعوی اصلی شده است و خواندگان در خصوص اصالت وکالتنامه و اعتبار آن ایراد وانکاری معمول نداشته اند و تشریفات انتقال سند مطابق قانون انجام شده است و سند از هر حیثی دارای اصالت و اعتبار بوده و باستناد ماده ۲۲ ق. ثبت قانون نیز کسی را مالک می شناسد که ملک بنام وی در دفترخانه اسناد رسمی ثبت گردد لذا ابطال سند صرفا با ارائه مبایعه نامه عادی که تاب مقاومت در مقابل سند رسمی را ندارد وقتی ادعای تقدم تاریخ سند عادی خواهان دعوی تقابل با عنایت به ماده ۱۳۰۵ قانون مدنی و اشخاصی که شرکت و تنظیم آنها دانسته و ورثه آنان و کسی که به نفع او وصیت سند معتبر است امکان پذیر نبوده با توجه به اینکه خوانده ردیف اول دعوی تقابل در تنظیم سند شرکت نداشته و یا مفاد آن بنفع وی نمی باشد تاریخ تنظیم این سند نیز در مورد ایشان اعتبار نداشته لذا دادگاه خواسته خواهان را مبنی بر ابطال سند مالکیت و وکالتنامه مورخه ۱۷-۱۲-۱۳۹۰ را مقرون به واقع ندانسته حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و اما در مورد دعوی اثبات مالکیت و وقوع عقد بیع و الزام به تظیم سند و غیره خواهان دعوی تقابل با توجه به مسطوره فوق با اعمال وکالتنامه فوق الذکر و انتقال رسمی ملک از مالکیت خواهان دوم که بموجب قانون کسی که سند رسمی بنام وی با تشریفات قانونی تنظیم شده است مالک شناخته می شود عقد بیع مذکور توسط مالک اولیه بدون اطلاع وکیل و یا مالک قانونی عقد فضولی تلقی و نظر به تقدیم دادخواست خلع ید از طرف مالک رسمی که دلالت بر عدم اذن و یاتنفیذ عقد فضولی مذکور می نماید دادگاه عقد بیع مذکور را غیر نافذ و باطل دانسته از این رو خواسته خواهان تقابل مبنی بر اثبات وقوع عقد بیع و مالکیت موکل و الزام به تنظیم نیز مقرون به دلیل نبوده از این رو دادگاه حکم بر بی حقی خواهان دعوی تقابل صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی آقای الف. ق. با وکالت علی م. بطرفیت آقای م. ه. معروف به ح. بخواسته خلع ید و مطالبه خسارت و هزینه دادرسی با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی که حکایت از مالکیت رسمی خواهان داشته و خوانده دلیلی بر اذن شرعی و قانونی نسبت به تسلط تصرفات خود ارائه نکرده و خواهان (مالک ) نیز با تقدیم دادخواست اراده خود را بر عدم اذن خوانده نسبت به تصرفات یا ادامه تصرفات خود اعلام داشته است دادگاه تصرفات خواهان را غاصبانه تلقی و دعوی خواهان را مقرون به واقع تشخیص داده و باستناد مواد ۳۰۸ و ۳۱۱ ق.م و مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ ق.آ.د.م حکم بر خلع ید خوانده از پلاک ثبتی ۲۳۹۸-۳۰۱۱۶ بخش ۱۰ تهران و پرداخت ۱،۱۲۱،۴۲۵ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و اما در خصوص دعوی خواهان اصلی بطرفیت خوانده فوق الذکر بخواسته خسارت تاخیر تادیه نظر به اینکه موضوع دعوی مطالبه دین از وجه رایج مملکت نبوده و مشمول ماده ۵۲۲ ق. آ.د.م نمی گردد خواسته خواهان را غیر واقع تشخیص حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر استان است.

رییس شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران مامور به خدمت در شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عزیزاله حیدری چراتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. ( ح. ) ه. با وکالت آقای ی. ن. به طرفیت آقایان الف. ق. و م. ظ.الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰/۹۳ شعبه ۱۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه از پلاک ثبتی ۲۳۹۸-۳۰۱۱۶ بخش ۱۰ تهران صادر شده است ضمنا" در رابطه با دعوی مشارالیه مبنی بر اثبات مالکیت نسبت به پلاک مزبور حکم بر بی حقی اصدار یافته است با عنایت به اینکه خلع ید از آثار وتبعات تصرف غاصبانه می باشد زمانیکه متصرف بدون اذن شرعی وقانونی با تحکم وزور گوئی ملک افراد رامورد تصرف قرار می دهد قانون چنین فرد را متجاوز وغاصب ومستحق خلع ید میداند در حالیکه تصرف تجدیدنظرخواه در رقبه موضوع پرونده متعاقب مبایعه نامه عادی به شماره ۶۴۰۷۴۱ -۹۱/۳/۱۶ بوده وفاقد وصف غصب می باشد وجهت دیگر اعتراض تجدیدنظرخواه به حکم رد نسبت به اثبات مالکیت می باشد ایضاح مطلب اینکه دعوای اثبات مالکیت قابلیت استماع ندارد چه اینکه با وصف صدور حکم به نفع خواهان که سبب ایجاد مالکیت می شود اولا" دادگاه محل ایجاد مالکیت برای افراد نمی باشد بلکه منشاء ایجاد مالکیت اراده افراد ودواعی دیگری است که در خارج از دادگاه اتفاق می افتد وچانچه مورد اختلاف قرار گیرد دادگاه در این خصوص حکم مقتضی صادر می کند ثانیا" با صدور حکم دادگاه واثبات مالکیت هم زمان با وجود اسناد رسمی موجود در ید افراد دیگر ،مالکیت موازی ومعارض برای افراد به وجود می آید فلذا دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع نداشته بنا به مراتب دادنامه معترض عنه با شقوق ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی انطباق دارد واعتراض تجدیدنظرخواه وارد است فلذا مستندا" به ماده ۳۵۸ دادنامه معترض عنه در هر دو مورد مذکور نقض وقرار رد صادر واعلام می گردد ودر خصوص دعوی اقای م. ( ح. ) ه. با وکالت اقای ی. ن. به طرفیت اقایان ۱- الف. ق. با وکالت آقای علی مهر آرا ۲- ک. م. ۳- م. ظ.الف. دایر بر جلب ثالث با عنایت به اینکه جالب ثالث در دو ستون خواسته خود در دادخواست تقدیمی هیچ گونه خواسته ای را مطرح ننموده اند ودر توضیح خواسته مبایعه نامه خواهان دعوی مرحله بدوی را مورد انکار وتردید قرار داده است نظر به اینکه دعوا به کیفیت مطروحه قابلیت استماع ندارد فلذا به استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر واعلام می گردد-آراء صادره قطعی است.

شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

سیدابراهیم حسینی - بهزاد ابراهیمی