رای دادگاه درباره دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی: دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی، قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است و عدم ذکر آن در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت های مالی، مانع از پذیرش این دعوی نیست.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۱۶۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۰/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی اعسار نسبت به دین موضوع اجراییه ثبتی
قاضی	علیرضا زاهدیان تجنگی محرمعلی بیگدلی قیصری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان ه. ع.م. ; بطرفیت خوانده فرخناز م.ط. فرزند ق. ; بخواسته اعسار از پرداخت مهریه شامل (۱۰۰ عدد سکه بهار آزادی) موضوع اجرائیه ثبتی و تقسیط آن ، با عنایت به محتویات پرونده ؛ نظر به اینکه ماده (۲۰) قانون اعسار مصوب (۱۳۱۳) مقرر داشته : مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به ، محکمه ای است که بدایه به دعوی اصلی رسیدگی کرده است و دعوی اعسار در مقابل اوراق اجرائیه ثبت اسناد در محکمه محل اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد ; و نظربه اینکه ماده (۲۱) قانون مذکور نیز مقرر داشته : دعوی اعسار در مورد محکوم به ، به طرفیت محکوم له دعوی اصلی و در مورد ورقه لازم الاجراء ثبت اسناد به طرفیت متعهد له اقامه خواهد شد ; نظربه اینکه طبق ماده (۲۹) قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (۱۳۹۴) ، قانون اعسار مصوب (۱۳۱۳) صریحا نسخ گردیده و نظربه اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب (۱۳۹۴) در ماده (۱۳) خود صرفا اعسار از محکوم به را پذیرفته و مقرر داشته : دعوی اعسار در مورد محکوم به در دادگاه نخستین رسیدگی کننده به دعوای اصلی یا دادگاه صادر کننده اجرائیه و به طرفیت محکوم له اقامه می شود ; و نظربه اینکه قانونگذار با علم و آگاهی به موضوع ، دعوی اعسار در مقابل اجرائیه ثبتی را در قانون جایگزین ، مطرح نکرده و نظربه اینکه پذیرش چنین دعوایی از طرف محاکم دادگستری در واقع نقض غرض و برخلاف اراده قانونگذار بوده لذا بنا به مراتب فوق دعوی مطروحه قابل پذیرش نبوده مستندا به ماده (۲) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب (۱۳۷۹) قرار عدم استماع دعوی ; صادر و اعلام می گردد . قرار صادره ظرف (۲۰) روز پس از ابلاغ به خواهان قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس دادگاه خانواده (۲) تهران-قیصری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدید نظرخواهی آقای ه. ع.م. بطرفیت خانم ف. م.ط. از دادنامه شماره ۹۳۲ مورخ ۹۴/۷/۱۱ صادر شده از شعبه ۲۶۹ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن با استدلال مندرج در دادنامه مزبور دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعسار از پرداخت دفعی تعداد یکصد سکه بهار آزادی موضوع اجرائیه ثبتی و تقسیط آن غیر قابل استماع تشخیص و با استناد به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوا صادر شده است با توجه به مندرجات پرونده استدلال دادگاه محترم بدوی مخدوش و دادنامه مزبور مغایر با قانون است زیرا ۱- دعوا مطابق قانون مطرح شده و قابلیت استماع دارد زیرا دادگستری مرجع تظلمات است و برابر ذیل ماده ۲۷۷ قانون مدنی هرگاه مدیون نتواند دین خود را یکجا تادیه نماید حاکم دادگاه میتواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد ۲- درست است که قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ به موجب ماده ۲۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب سال ۱۳۹۴ نسخ شده است و درخواست حکم به اعسار و تقسیط دیون غیر محکوم به از جمله دیون موضوع اجرائیه ثبتی در قانون جدید مطرح نشده است لکن این امر دلیل بر عیر قابل استماع بودن دعوی اعسار از دیون موضوع اجرائیه ثبتی نیست چون این قانون در مورد نحوه اجرای محکومیت های مالی است نه غیر آن از طرفی ماده ۲۰ قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ در مورد تعیین صلاحیت محلی بوده که کدام دادگاه صالح به رسیدگی است نه در مورد اصل صلاحیت محاکم به عبارت دیگر اینکه دعوی اعسار از پرداخت دیون موضوع اجرائیه ثبتی قابل طرح و رسیدگی در محاکم دادگستری است مفروغ عنه بوده و جای تردید نداشته این ماده فقط در مقام تعیین دادگاه صالح از حیث صلاحیت محلی بوده است لذا با منسوخ شدن قانون مذکور صلاحیت عام محاکم دادگستری کماکان باقی خواهد بود بنا به مراتب مذکور با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه تجدید نظرخواسته نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی به دادگاه محترم نخستین عودت داده میشود. این رای قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

​محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان