رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۴۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۹۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی
قاضی	نوروزی موسوی رضوانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی: دعوی تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که دارای سند رسمی مالکیت است، مادامی که سند رسمی باطل نشود، موجه نیست؛ زیرا درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفا در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان معترض ثالث اصلی آقای ق. ح. با وکالت آقای س.الف. م. به طرفیت خواندگان آقایان ۱- ع. ۲- س. (ع. س. ) و خانمها ۳- خ. ۴- ف.ن. شهرت همگی الف. (ورثه مرحوم م. الف. ) با وکالت بعدی آقای ع. چ. ۵- الف. ب.ن. ۶- م. ک.ر. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۶۶۸ - ۶-۶-۹۲ این دادگاه در پرونده کلاسه ۹۲۰۴۲۲ که طی آن حکم به احراز وقوع عقد بیع شرعی و قانونی و صحت مبایعه نامه عادی مورخه ۲-۱۲-۵۷ نسبت به پلاک ثبتی ..... اصلی بخش ۱۱ تهران به میزان یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک موصوف فیمابین خواندگان ردیفهای پنجم و ششم اعتراض ثالث و مورث خواندگان ردیفهای اول تا چهارم دعوی اعتراض ثالث و در نتیجه اثبات مالکیت خواندگان اول تا چهارم دعوی حاضر صادر گردیده است که این حکم مورد اعتراض معترض ثالث واقع و سپس دادخواست جلب ثالث خواهان فوق بطرفیت خوانده مجلوب ثالث سازمان م. به خواسته جلب ثالث در پرونده اعتراض ثالث مطروحه به عنوان دفاع مثبت از خواهان معترض ثالث ، استناد به مدراک و مستندات که در اختیار و تقویت دلایل خواهان معترض ثالث ، خلاصه اظهارت وکیل خواهان معترض ثالث حسب مندرجات دو فقره دادخواست و لوایح تقدیمی و صورتجلسات دادرسی و مستندات ابرازی اینکه موکل وی مقداری از اراضی موضوع دادنامه معترض عنه را مساحت حدود یکهزار و سیصد و یازده متر مربع را طی سند رسمی بشماره ۳۸۷۶ - ۶-۶-۸۹ تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره .. تهران از مالکان قانونی آن خانمها ه.، ن. و الف. همگی ب. خریداری نموده اند اضافه نموده مالکان اولیه مزبور نیز این اراضی را حسب سند رسمی شماره ۷۵۹۲۵ - ۲۸-۴-۸۹ دفترخانه اسناد رسمی ...تهران از سازمان م. که در اثر موات اعلام داشتن آن مالک گردیده بوده و دارای سند رسمی بنام دولت جمهوری اسلامی ایران بوده به عنوان اراضی معوض دریافت و بنام آنان انتقال یافته بوده لذا با وصف دارا بودن سند مالکیت رسمی بنام موکل خود ، صدور رای بر اثبات مالکیت خواهان های اصلی (خواندگان ردیفهای یک تا چهارم اعتراض ثالث) را منافات با سند مزبور دانسته و تقاضای نقض آن و رد دعوی خواهان های اصلی را نموده است ضمنا تقاضای دعوت خوانده مجلوب ثالث جهت تایید اظهارات خود را نموده است خواندگان ردیفهای پنجم و ششم اعتراض ثالث با وصف ابلاغ قانونی از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای نیز ارائه نداده اند لکن وکیل خواندگان ردیفهای اول تا چهارم با ارائه مستندات و لوایح تقدیمی و صورتجلسه دادرسی به طور خلاصه دفاع نموده که منشاء مالکیت موکلین وی مبایعه نامه سال ۵۷ و تصرفات مالکانه مورث آنان در آن ملک می باشد در حالیکه منشا مالکیت خواهان معترض ثالث واگذاری معوض اراضی در سال ۸۹ و پس از موات اعلام شدن آن اراضی در سال ۶۸ به ورثه مرحوم ب. و سپس خریداری بخشی از آن اراضی در سال ۶-۶-۸۹ از ورثه مزبور می باشد لذا مستقلا حق تعرض به مبایعه نامه موکلین وی را نداشته و صرفا می تواند به زمین شهری مراجعه نماید همچنین به آراء صادره بعدی در مقام اعاده دادرسی که دال بر تصرفات مالکانه و سابقه موکلین و رد شکایت سازمان ز. بر تصرفات عدوانی مورث موکلین و شرکای وی می باشد و نیز به دستور اعاده وضع به سابق و استرداد اراضی از ز. و به تصرف متصرفین سابق دادن استناد نموده است و نهایتا تقاضای رد بطلان دعوی معترض ثالث را نموده است نماینده خوانده مجلوب ثالث نیز حسب صورتجلسه دادرسی مزبور به طور خلاصه در تایید دعوی خواهان معترض ثالث و صحت اقدامات سازمان منوب عنه اظهار داشته پس از موات اعلام شدن اراضی مزبور در سال ۶۸ مالکان اولیه آن خواندگان پنجم و ششم خانمها الف. ب.ن. و م. ک.ر. با توجه به اینکه در ایران حضور نداشته اند در نتیجه مراجعه ای به سازمان جهت پیگیری موضوع نداشته اند و اضافه نموده منطقه محل استقرار ملک مزبور عموما در تملک اقلیت های مذهبی خاص می باشد و پس از آن ملک موصوف به عنوان معوض به مورث ب. واگذار می شود و خواهانها اصلی طی سالهای گذشته مراجعات متعدد به سازمان به منظور ایجاد حق برای خود داشته و مراجعات متعدد نیز به ادارات ثبت و محاکم قضایی با ادعای تصرفات چندین ساله در ملک مزبور به منظور استفاده از مزایای قانونی موضوع ماده ۱۴۸ قانون ثبت داشته و متقاضی واگذاری ملک مزبور از زمین شهری بوده اند و در صورت داشتن چنین مبایعه نامه ای می توانسته اند وفق تبصره ذیل ماده ۷ قانون زمین شهری در مهلتهای قانونی به اداره متبوع مراجعه و تشکیل پرونده دهند ضمن اینکه متقاضی انجام اقدام مقتضی نسبت به شناسایی مالکین اولیه مزبور خانمها ب.ن. و ک.ر. جهت بررسی صحت انتساب امضاء آنان ذیل مبایعه نامه ادعایی را نموده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده و مستندات ابرازی طرفین و استماع اظهارات آنان و صرفنظر از اینکه ایراد صریح انکار یا تردید یا جعل نسبت به امضای مالکان اولیه ذیل مبایعه نامه عادی مورخه ۲-۱۲-۵۷ از سوی هیچ از خواهان معترض ثالث و خوانده مجلوب ثالث و یا خواندگان ردیفهای پنجم و ششم دعوی اعتراض ثالث وارد نگردیده تا دادگاه تکلیفی در این رابطه داشته باشد اصولا به استناد همان مبایعه نامه عادی مزبور به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی ،تقاضای اعاده دادرسی احد از شرکای مورث خواهانهای اصلی نسبت به متصرفات خود که شبیه متصرفات مورث خواهانهای اصلی بوده حسب رای شماره ۹۰۰۳۳۶ - ۷-۸-۹۲ شعبه ۲۱ دیوانعالی کشور پذیرفته شده و به همان استناد نیز شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران طی رای قطعی شماره ۹۰۰۵۰۹۲ - ۱۲-۱۰-۹۰ ضمن احراز سبق تصرفات مالکانه احد از شرکای مورث خواهان های اصلی (مستدعی اعاده دادرسی) با وصف صدور سند مالکیت رسمی اولیه بنام سازمان ز. و سپس بنام واگذارشونده های بعدی و با نقض رای محکومیت وی به اتهام تصرف عدوانی با لحاظ سبق تصرفات وی ، رای بر برائت وی صادر نموده است که این اثر نیز قابل تسری به سایر شرکای متصرف در سهم مفروزی خود با توجه به تصرفات سابقه خواهد بود، از آنجا که ادعای مالکیت خواهانهای اصلی (خواندگان اول تا چهارم اعتراض ثالث به لحاظ مورث خود) بر مبنای مبایعه نامه عادی مورخه ۲-۱۲-۵۷ و در زمان مالکیت رسمی و قانونی مالکان اولیه آن خانمها الف. بند نظر و م. ک.ر. و قبل از موات اعلام شدن آن اراضی در سال ۶۸ می باشد و نظر به اینکه مبایعه نامه در هنگام تنظیم با وصف مالکیت قانونی فروشندگان آن فاقد هرگونه ایراد قانونی و شرعی بوده لذا در صحت وقوع معامله مزبور خدشه ای وارد نخواهد بود و پس از موات اعلام شدن ملک مزبور نیز حسب اظهارات نماینده مسکن و شهرسازی در جلسه دادرسی ،مالکان اولیه اصولا در تهران اقامت نداشته و بی اطلاع از موضوع موات اعلام شدن ملک خود بوده اند در نتیجه امکان اعتراض برای آنان فراهم نبوده از سوی دیگر اعتراض خواهان های اصلی به عنوان ورثه احد از خریداران ( به میزان یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی .....بخش ۱۱ تهران) به رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری و تقاضای صدور رای بر ابطال رای کمیسیون مزبور مبنی بر موات اعلام شدن آن اراضی نیز حسب رای شماره ۹۰۰۴۴۵ - ۲۳-۵-۹۰ شعبه ۱۱۸ دادگاه حقوقی تهران تا قبل از اصدار رای بر تایید سند عادی و اثبات مالکیت آنان قابل استماع تشخیص داده نشده و منتهی به قرار رد دعوی گردیده است و به ناچار به سمت طرح دعوی اصلی سوق داده شده اند همچنین بنظر میرسد اداره ز. یا سازمان م. نیز با توجه به تصرفات سابقه مورث خواهانهای اصلی و وجود مستندات قابل استناد نزد آنان و با وصف موات اعلام نمودن آن اراضی در سال ۶۸ لکن تا سال ۸۷ هیچ گونه اقدامی نسبت به متصرفین سابق ننموده اند که این امر حکایت از اطلاع اداره ز. از وجود متصرفین سابق با ادعای مالکیت خود نسبت به آن اراضی داشته است بناءا علیهذا اعطای زمین مزبور و واگذاری معوض آن به ایادی قبل از خواهان معترض ثالث (مورث ب.) در سال ۸۹ و تنظیم سند رسمی ظاهری نسبت به این واگذاری نیز نمی تواند منافی مالکیت شرعی و سابقه خواهانهای اصلی در بخش مربوط به سهم خود ( یکدانگ و نیم) و تصرفات مالکانه وی باشد صرفنظر از اینکه اصولا اعتراض معترض ثالث نسبت به مبایعه نامه عادی استنادی و مالکیت سابقه مورث خواهانهای اصلی با توجه به زمان واگذاری بعدی آن اراضی توسط زمین شهری به مورث ب. و سپس به معترض ثالث در سال ۸۹ ،محل بحث و تردید قانونی از حیث عدم امکان تسری ادعا به ایادی شرعی سابق بر مالکیت معترض ثالث می تواند باشد ، با توجه به مستندات ابرازی خواهانهای اصلی از قبیل اوراق تشخیص مالیاتی مشاغل مربوط به اداره دادرسی در سال ۶۴ و نیز جواز از اخذ کنتور برق و برگ عوارض شهرداری مربوط به سالهای ۱۳۷۸ و . . . که مربوط به سالهای قبل از واگذاری معوض آن اراضی است در برابر شکایت کیفری اداره زمین شهری در سال ۱۳۸۷ و دو سال قبل از واگذاری معوض آن اراضی و تایید تصرفات سابق مالکانه متصرفان قبل از واگذاری معوض از سوی ز. حسب رای قطعیت یافته شماره ۹۰۰۵۰۹۲ - ۱۲-۱۰-۹۰ شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از نتیجه و آثار آن خواهد بود، و نظر به اینکه هیچ یک از جهات اعتراض معترض ثالث و نیز اظهارات نماینده مجلوب ثالث ( سازمان مسکن و شهرسازی) نمی تواند منافاتی با حقوق مالکانه مورث خواهانهای اصلی نسبت به تصرفات خود در یکدانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک ثبتی ...... بخش ۱۱ تهران یا منشاء مبایعه نامه عادی استنادی مورخه ۲-۱۲-۱۳۵۷ داشته باشد و نیز اینکه حکم مورد اعتراض ثالث نیز منافاتی با حقوق احتمالی معترض ثالث با توجه به امکان مراجعه وی به سازمان ز. ( م.) و دریافت معوض آن و یا .... نخواهد داشت بنا به مراتب اعتراض معترض ثالث و دفاعیات مجلوب ثالث غیر مدلل و غیر موجه تلقی و به دادنامه مورد اعتراض نیز خدشه ای از حیث نتیجه وارد نبوده دعوی معترض ثالث را غیر ثابت دانسته مستندا به مواد ۱۰ ، ۲۲۰و ۱۲۵۷ قانون مدنی و ۲ و ۱۹۸ و ۴۲۵ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد اعتراض معترض ثالث و دفاعیات مجلوب ثالث رای معترض عنه را تایید و استوار میدارد رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی از سوی خواهان معترض ثالث در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران-صادق رضوانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱- اداره کل راه و شهرسازی استان ت.۲- آقای ق. ح. با وکالت آقای س.الف. م. وخانم ر.م. علیه آقایان و خانم ها س. - ع.- م.- ف.ن. - خ. همگی الف. و م. - ک.ر. و الف. ب.ن. از دادنامه شماره ۷۶۵- ۹۳/۱۰/۱۵ شعبه ۱۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن راجع به دعوای اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ردیف دوم علیه تجدیدنظرخواندگان نسبت به دادنامه شماره ۶۶۸ مورخ ۹۲/۶/۶ شعبه مزبور متضمن احراز صحت وقوع عقد شرعی و قانونی موضوع مبایعه نامه عادی مورخ ۵۷/۱۲/۲ نسبت به پلاک ثبتی ۴۶/۲۳۲ اصلی بخش ۱۱ تهران به میزان یک دانگ و نیم مشاع از شش دانگ پلاک موصوف تشکیل شده میان تجدیدنظرخواندگان و دعوای جلب ثالث طرح شده علیه تجدیدنظرخواه ردیف اول به عنوان واگذار کننده ملک موصوف به تجدیدنظرخواه ردیف دوم با احراز صحت مندرجات مبایعه نامه استنادی و اینکه هیچیک از جهات اعتراض معترض ثالث و اظهارات مجلوب ثالث نمیتواند منافاتی با حقوق مالکانه مورث خواهانهای اصلی نسبت به تصرفات خود در پلاک موصوف داشته باشد لذا با رد دفاعیات تجدیدنظرخواهان رای مورد اعتراض را مورد تایید قرار داده است با دقت در محتویات پرونده اولا از آنجاییکه طرح دعوای طاری از نوع جلب ثالث از سوی خواهان معترض ثالث برابر مقررات حاکم از جمله مواد ۱۳۵ تا ۱۴۰ و نیز ۴۱۷ تا ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی توسط مقنن تصریح نشده است و برخلاف طرق عادی اعتراض به رای (واخواهی و تجدیدنظرخواهی) در طرق فوق العاده اعتراض از جمله اعتراض ثالث تجدیدنظرخواه ردیف دوم طرح دعوای مزبور امکان پذیر نیست لذا اقدام تجدیدنظرخواه ردیف دوم به جلب اداره کل راه و شهرسازی استان ت. پیرو اعتراض ثالث موجه نبوده و قابلیت استماع نداشته است و هکذا اعتراض اداره مزبور در رای صادر شده از دادگاه واجد همین ایراد می باشد بنابراین مستندا به مواد ۱۳۵ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه با نقض حکم تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوای جلب ثالث قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه ردیف دوم دایر بر جلب ثالث تجدیدنظرخواه ردیف اول و نیز قرار رد تجدیدنظرخواهی اداره کل راه و شهرسازی استان ت. را صادر و اعلام می نماید ثانیا در قبال تجدیدنظرخواهی آقای ق. ح. قطع نظر از آنکه اصل مبایعه نامه مدرکیه تجدیدنظرخواندگان مورخ ۱۳۵۷/۱۲/۲ در جلسه اول دادرسی مرحله نخستین ارائه نشده است و نیز قطع نظر از آنکه طرح دعوای تنفیذ مبایعه نامه عادی نسبت به ملکی که راجع به آن سند رسمی مالکیت صادر شده است به حکم قانون و رای وحدت رویه شماره ۵۶۹ مورخ ۷۰/۱۰/۱۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور موجه نمی باشد به خصوص که تاریخ در اسناد عادی صرفا در وضعیت حقوقی متقاعدین موثر بوده و بر خلاف اسناد رسمی نسبت به اشخاص ثالث اثری نخواهد داشت به علاوه در اصل موضوع با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه دارای سند رسمی مالکیت نسبت به ملک مابه النزاع می باشد و طرح هرگونه ادعا از سوی تجدیدنظرخواندگان و تحقق نتیجه آن مادام که سند رسمی باطل نشود مستنبط از مواد ۲۲ و ۷۱ قانون ثبت اسناد و املاک موجه نخواهد بود و درخواست تنفیذ اسناد عادی صرفا در مواردی که مقنن اجازه داده است از جمله تنفیذ وصیت نامه عادی ممکن است و راجع به مبایعه نامه درخواست تنفیذ محمل و پشتوانه قانونی ندارد بنابراین دادگاه دعوای اعتراض ثالث به رای مرجع بدوی متضمن تنفیذ مبایعه نامه عادی ۵۷/۱۲/۲ را قابل اجابت دانسته و تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را از این جهت وارد می داند مستندا به بند ح ماده ۳۴۸ و مواد ۳۵۸ و ۴۱۷ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض حکم تجدیدنظرخواسته و پذیرش دعوای اعتراض ثالث حکم به الغای دادنامه اولیه مرجع بدوی موضوع تنفیذ مبایعه نامه به شماره ۶۶۸ مورخ ۹۲/۶/۶ صادر و اعلام می نماید این رای قطعی است.

شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار

سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی