رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه اعسار و تقسیط: تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم اعسار است و دادگاه ابتدا باید اعسار مدعی را احراز و سپس اقدام به تقسیط محکوم به نماید.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	رابطه اعسار و تقسیط
قاضی	حسینی طاهری حمیدرضاموحدی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای الف.ع. فرزند ع. به طرفیت خوانده آقای ص.الف. با وکالت بعدی آقای م.ب. و به خواسته اعسار از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۲۰۲۸۵ مورخ ۴/۴/۱۳۹۲ همین شعبه که متضمن محکومیت به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۷ ریال از بابت صدور یک فقره چک به شماره ۲۰۹۴۶۳ مورخ ۲۰/۳/۹۱ به انضمام خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه می باشد. دادگاه با بررسی پرونده و اظهارات خواهان و وکیل خوانده در جلسه رسیدگی و نظر به اینکه مدعی اعسار از پرداخت محکوم به در جهت اثبات ادعای خویش به گواهی گواهان استناد جسته و در اجرای دستور دادگاه آنان را حاضر نموده و جملگی متحدا و متفقا ضمن اعلام آگاهی از وضعیت و توان مالی خواهان بر عدم قدرت وی در پرداخت دین خویش به صورت دفعتا واحده در دعوی موصوف گواهی داده اند و دادگاه نیز موجبی برای عدم پذیرش گواهی آنان ملاحظه نمی کند لذا ضمن قبول مودای گواهی گواهان و عدم دفاع مؤثر از سوی وکیل خوانده و اینکه دلیل موجه و قانع کننده ای که مثبت ملائت خواهان باشد به این دادگاه ارائه ننموده است و با التفات به صدور احکام دیگری راجع به پذیرش ادعای خواهان منعکس در پرونده بر این اساس دادگاه دعوی خواهان را موجه و مقرون به واقع تشخیص مستندا به مواد ۱و ۲۳ و ۳۷ از قانون اعسار مصوب ۱۳۱۳ و ماده ۳ از قانون نحوه محکومیت های مالی مصوب ۷۷ و مواد ۱۹ و ۲۲ از آیین نامه مرقوم حکم بر تقسیط محکوم به دادنامه صدر الاشعار صادر و اعلام می نماید بدین نهج که ثلث آن به محض صدور حکم این دادگاه و مابقی به مأخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین پرداخت و کارسازی شود شایان ذکر است صدور حکم تقسیط مانع از معرفی اموالی که بعدا از محکوم علیه به دست آید نخواهد بود. رأی صادره حضوری ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی تهران حسینی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواه آقای الف.ع. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ص.الف. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۶۰۶ مورخ ۷/۷/۹۲ شعبه ۱۷۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که به صدور فقط حکم بر تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره ۹۲۰۲۸۵ مورخ ۴/۴/۹۲ مرجع یادشده و به میزان ۰۰۰/۰۰۰/۶۷ ریال با احتساب خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه بدین ترتیب که ثلث آن به محض صدور حکم آن دادگاه و مابقی به مأخذ ماهیانه سه میلیون ریال تا استهلاک کامل دین که بدون تصریح و تقید، علی القاعده می بایست از سوی مدیون (تجدیدنظرخواه) در حق دائن (تجدیدنظر خوانده) پرداخت گردد اشعار داشته، مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) بدوا اعسار از پرداخت محکوم به یادشده و ضمن پذیرش اعسار مرقوم، سپس تقسیط آن بوده که در دادنامه تجدیدنظر خواسته، بخش نخست خواسته که رکن رکین نسبت به بخش ثانی محسوب و صرفا با اجابت آن، امکان اجابت بخش اخیر، ممکن و متصور بوده، به کلی مغفول واقع گردیده و بدون هرگونه اظهارنظری نفیا یا اثباتا نسبت به آن، مبادرت به صدور حکم به شرح صدرالذکر و صرفا پیرامون بخش اخیر خواسته معنونه نموده که به هیچ وجه مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد و حکایت از عدم تسلط بر موازین آمره قانونی داشته، زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۲۴ قانون اعسار ناظر به مواد ۱۱ و ۱۱۲ (جز اخطار به مدعی العموم) ، محکمه رسیدگی کننده موظف و مکلف است بدوا پیرامون ادعای اعسار رسیدگی و اتخاذ تصمیم و حکم شایسته اصدار و سپس مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۷ قانون پیش گفته، طارقا و متعاقبا با تقسیط محکوم به، میزان و تعداد اقساطی را که باید داده شود، تعیین خواهد نمود که در مانحن فیه مرجع رسیدگی بدوی با تغافل از مراتب تنزیلی و ترتیبی معنونه، علی الرأس و استبدائا و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم پیرامون بخش اصلی و اساسی خواسته (ادعای اعسار) ، فقط و صرفا راجع به بخش فرعی و ثانی آن (تقسیط محکوم به) اتخاذ تصمیم نموده که به هیچ وجه مطابق موازین مقرره نبوده و آثار قانونی به آن مترتب نمی باشد ثانیا استشهادیه تقدیمی پیوست دادخواست حاوی دعوی بدوی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۲۳ قانون پیش گفته تنظیم نگردیده و به نحو عجیبی در صدر آن قیدشده وفق مادتین صد و چهل وهشت قانون آیین دادرسی مدنی و ماده پانصد و چهار الی پانصد و شش قانون آیین دادرسی مدنی. . . ; که از حیث استناد، کاملا متزلزل بوده و مفاد آن مطابق مقررات ماده ۲۳ قانون اعسار تنظیم نگردیده و قابلیت تمسک و استناد ندانسته، مضافا آنکه شهود منشأ اطلاعات خویش را اعلام و اظهار ننموده و بدون اعلام منشأ اطلاعات خود مطالب کلی را ابراز داشته و علاوه از آن نیز در اعلام و تعرفه میزان محکوم به، مبلغ اعلامی را فقط ناظر به اصل محکوم به مقرره اعلام داشته و درهرحال در وضعیت مبیّنه، استشهادیه تقدیمی فاقد اثر قانونی و فاقد قابلیت استنادی می باشد ثالثا: در جلسه رسیدگی ۲/۷/۹۲، مرجع یادشده بدون صدور قرار استماع شهادت شهود مبادرت به تحقیق از آن ها نموده که به علت ناخوانا بودن مفاد استشهادیه تقدیمی، قابلیت انطباق هویت کامل شهود تعرفه شده در جلسه مرقوم وجود نداشته که صرف نظر از آن نیز مودای اظهارات نامبردگان، مؤثر در مقام نمی باشد و عمدتا هیچ یک از مشارالیهم، منشأ اطلاعات خویش را ابراز نداشته و درمجموع شهادت نامبردگان باعث حصول علم و یقین نخواهد شد رابعا با توجه به رویه غالب در سطح مراجع عالی و دکترین مؤثر حقوقی و به ویژه در دعاوی با موضوع خواسته حاضر، هرگاه خواهان (مدعی) نسبت به حکم ایجابی ماهیتی که له وی اصدار یافته، مراتب اعتراض و تجدیدنظرخواهی خویش را اعلام داشته باشد، آنگاه مرجع رسیدگی کننده پژوهشی، امکان ارزیابی، ممیزی و بررسی کل موضوع و دادنامه را خواهد داشت و در مانحن فیه نیز علی رغم عدم اعتراض خوانده بدوی نسبت به دادنامه مرقوم، خواهان مبادرت به تجدیدنظرخواهی از آن نموده و با این اقدام موجبات رسیدگی به کل موضوع و فرآیند دادرسی را فراهم آورده و عملا به ضرر خویش اقدام نموده است، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه به انگیزه عدم وجاهت رأی صادره در بخش صدور حکم به تقسیط محکوم به ; به علت عدم اتخاذ تصمیم از سوی مرجع بدوی و پیرامون بخش اولیه و تأثیرگذار خواسته (تقاضای صدور حکم به اعسار) ، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۴۹ همان قانون و نیز ماده ۲۴ قانون اعسار ناظر به مواد ۱۱ و ۱۲ قانون پیش گفته ماده ۳۷ قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، لاجرم و در وضعیت مبیّنه قرار ردّ (عدم استماع) این بخش از خواسته دعوی خواهان بدوی را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی