رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۹۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۹۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک
قاضی	احمد صلاحی رمضانی توحیدلو

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رابطه نامشروع از طریق ارسال پیامک: ۱-عمل منافی عفت و رابطه نامشروع در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، دو عنوان مجرمانه مستقل می باشند. ۲-ارسال پیامک مستهجن مصداق بزه رابطه نامشروع است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱) آقای م.ل. فرزند ر.، ۳۱ ساله، اهل و ساکن تهران ۲) خانم ف.ک. فرزند الف.، ۲۷ ساله، اهل و ساکن شهرستان اندیمشک، هر دو آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت، دایر به برقراری رابطه نامشروع غیرزنا، موضوع شکایت خانم ن.الف. همسر متهم ردیف اول با وکالت آقای م.ر.، خلاصتا شاکی با ارائه متن پیامک های بسیار زشت و مستهجن ارسالی از سوی متهم ردیف دوم به متهم ردیف اول مدعی ارتباط نامشروع نامبردگان بوده و تقاضای صدور حکم محکومیت آنان را نموده است متهم ردیف اول شدیدا منکر ارتکاب بزه و رابطه بوده و خلاصتا بیان داشته است که از خط همراه وی همسرش سوءاستفاده نموده است و اصلا متهمه را نمی شناسد و هیچ پیامکی یا رابطه ای با خانم متهمه نداشته است. متهم ردیف دوم ضمن رد ادعای متهم و اقرار و اعتراف به این که پیامک ها از سوی وی ارسال گردیده و شخصی که طرف و مخاطب وی بوده آقای م.ل. بوده است و خلاصتا بیان داشته است که چند سال قبل از طریق اینترنت و به صورت مجازی با مشارالیه ارتباط برقرار نموده و آقای متهم خودشان را مجرد معرفی کرده اند و این ارتباط خیلی زود قطع شده و مربوط به سال ۸۶ بوده و پس از چند سال مجددا وی (آقای ل.) این ارتباط را شروع کرده و چون آقای متهم دچار بحران روحی بودند اعتماد وی را جلب کرده و طبق خواسته وی به او پیامک فرستاده است و شدیدا از عملکرد خود نادم و پشیمان بوده و بیان داشته است که تا قبل از حضور در دادسرا وی را تاکنون ندیده و ملاقاتی هم با نامبرده نداشته است. شاکیه در پایان جلسه دادرسی رضایت قطعی خود را نسبت به متهمه اعلام و تقاضای مجازات همسرش را نموده است. با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه و مداقه در متن پیامک های ارسالی خانم ک. هر چند که عمل وی در حد ارسال پیامک با متن های مذکور بسیار مذموم و ناپسند بوده و از این حیث قابل سرزنش بوده و نیاز به توبه و درخواست عفو و بخشش از خداوند کریم دارد و صرف نظر از دفاعیات کاملا غیرموجه آقای متهم مبنی بر این که هیچ گونه رابطه ای در حد اقرار و اعتراف متهم دیگر با وی نداشته است، نظر به این که این دادگاه از متن پیامک ها رابطه فیزیکی مدنظر قانون گذار که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی احصاء گردیده است احراز نمی نماید، فلذا به لحاظ عدم کفایت ادله اثباتی مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت متهمان موصوف را صادر و اعلام می نماید. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

دادرس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - توحیدلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.الف. فرزند الف. با وکالت آقای الف.ک. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۲۰۱۱۱۶ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۴ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای م.ل. فرزند ر. از اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به لحاظ این که رابطه فیزیکی برقرار نگردیده است برائت حاصل نموده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضه وکیل تجدیدنظرخواه و لزوم اخذ توضیح از طرفین این دادگاه با تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین و استماع اظهارات و مدافعات طرفین از آن جایی که در ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ قید رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت از قبیل تقبیل و یا مضاجعه آمده است اگر نظر قانون گذار فقط رابطه فیزیکی بود قید رابطه نامشروع بی معنی بود و با عنایت به وجود پیامک های مستهجن که بین طرفین رد و بدل گردیده است اتهام رابطه نامشروع محرز و مسلم بوده و مستندا به بند ۴ از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در این قسمت به استناد ماده ۶۳۷ قانون صدرالذکر و رعایت بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی به لحاظ حسن سابقه آقای م.ل. فرزند ر. به اتهام رابطه نامشروع غیر از زنا به پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به عنوان جزای نقدی به نفع دولت محکوم می گردد. در خصوص تجدیدنظرخواهی نسبت به تجدیدنظرخوانده دیگر به نام خانم ف.ک. فرزند الف. از آن جایی که تجدیدنظرخواه و وکیل وی طی لایحه ثبت شده به شماره ۲۱۵-۹۳۱-۱۲/۳/۱۳۹۳ تجدیدنظرخواهی خویش را نسبت به این قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته مسترد نموده اند مستندا به ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار دادگاه

صلاحی - رمضانی