رای دادگاه درباره رد مال در فرض گذشت شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۹۸)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال در فرض گذشت شاکی: در صورت اعلام گذشت شاکی، رد مال منتفی می شود.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۹۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | رد مال در فرض گذشت شاکی |
| قاضی | روح اله میرحاج موسوی پور بهارشاهی |
رأی دادگاه بدوی
در این پرونده آقای ش.ت. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان سی میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای م.ه. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به مبلغ بیست میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی که گواهی برگشت به نام خانم ر.خ. در بانک کشاورزی شهرستان گرمسار صادر شده علیه آقای ع.ف. تقدیم نموده است. همچنین آقای ش.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان هجده میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای الف.ق. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل به میزان بیست میلیون ریال از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم این شعبه نموده است. همچنین آقای ح.ج. شکایتی را دایر بر صدور چک بلامحل از حساب جاری ... بانک کشاورزی علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته است. از طرفی آقای م.ح. شکایتی را دایر بر فروش مال غیر در حکم کلاهبرداری علیه آقای ع.ف. تقدیم داشته. در شرح ماوقع اعلام نموده که: ملک پدرش را متهم به عنوان ملک خود معرفی و به من فروخته است و متوجه شدم هیچ گونه مالکیت ندارد. دادگاه با امعان نظر به شکایت شکات و صرفنظر از اعلام رضایت آقای م.ح. و گزارش مرجع انتظامی و اقاریر تلویحی متهم و قرائن و امارات موجود بزهکاری و مجرمیت وی را به اتهامات فروش مال غیر و صدور چک بلامحل موضوع شکایت آقایان م.ح. و ش.ت. و ش.ج. و الف.ق. و ح.ج. محرز و مسلم می داند و استنادا به ماده ۷ قانون صدور چک و ماده ۱ قانون راجع به مجازات انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری متهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال بابت صدور چک بلامحل و تحمل یک سال حبس تعزیری با کسر و احتساب ایام بازداشت قبلی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ نموده است در حق صندوق دولت محکوم می نماید. شاکی پرونده رضایت بلاقید و شرط خود را اعلام نموده است که رد مال سالبه به انتفاء موضوع است اما در خصوص شکایت آقای م.ه. با توجه به اینکه گواهی برگشت از بانک کشاورزی به نام خانم ر.خ. اصدار یافته ولی حق طرح شکایت کیفری را ندارد و وکالتنامه وی نیز در محاکم پذیرفته نمی باشد در این خصوص استنادا به ماده ۱۱ قانون صدور چک و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام می گردد که رأی اصداری در خصوص محکومیت غیابی و در خصوص منع تعقیب حضوری می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی و جزایی بخش کهریزک میرحاج
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ع.ف. نسبت به دادنامه شماره ۰۳۲۳ مورخ ۲۲/۲/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش کهریزک که به موجب آن نامبرده به اتهام صدور چک بلامحل و فروش مال غیر موضوع شکایت ا. ق. ش.ج ش.ت. و م.ح. از جهت صدور چک بلامحل به تحمل دو سال حبس تعزیری و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک و از جهت کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم گردیده است؛ هیأت دادگاه با بررسی محتویات پرونده اولا در خصوص محکومیت تجدیدنظرخوه از حیث صدور چک بلامحل نظر به اینکه شکات خصوصی به موجب رضایت نامه های ثبتی پیوست به شماره های ۱۳۹۲۸۵۱۵۱۲۳۷۷۰۰۲۳۶۱ دفترخانه ۲۱ کهریزک و ۱۳۹۲۸۵۱۵۳۹۷۳۰۰۳۱۴۸ دفترخانه شماره ۶ کهریزک و ۱۳۹۲۸۵۱۵۱۲۳۷۰۰۲۳۶۱ دفترخانه ۲۱ کهریزک و ۱۳۹۲۹۳۲۵۲۲۹۹۰۰۰۰۰۶ دفترخانه ۵ کهریزک که طی لایحه شماره ۹۲۰۰۹۰۲۷۰۳۰۰۸۳۲ مورخه ۷/۸/۹۲ دفتر این دادگاه رضایت بدون قید و شرط تجدیدنظرخواندگان (شکات بدوی) را تحصیل نموده است، لذا مستندا به قسمت ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۱۲ قانون صدور چک ضمن نقض این بخش از دادنامه معترض عنه قرار موقوفی تعقیب نامبرده صادر و اعلام می گردد. و در خصوص محکومیت دیگر تجدیدنظرخواه از حیث فروش مال غیر نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض مؤثر و مفیدی که موجبات نقض و اساس این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته و منطبق با شقوق ماده ۲۴۰ قانون مذکور باشد را فراهم آورد به عمل نیاورده نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد. النهایه به لحاظ وضع خاص تجدیدنظرخواه و تحصیل رضایت شاکی بدوی (تجدیدنظرخوانده) و تحمل مجازات حبس وی استحقاق تخفیف در مجازات را دارد. بنابراین با اجازه حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با تبدیل و تخفیف مجازات جزای نقدی معادل مال مأخوذه در دادنامه معترض عنه به تحمل یک ماه حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را با تخفیف و تبدیل به عمل آمده در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی پور بهارشاهی