رای دادگاه درباره رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۵۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی: رد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی، مستلزم تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۵۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعرد مال منتقل شده به غیر با سند رسمی
قاضیمنصورطالب پور
طهماسبی
ملجاء

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ... تهران آقای ع.ر. فاقد سابقه کیفری متهم است، به انتقال مال غیر شامل یک دستگاه آپارتمان دارای پلاک ثبتی شماره ... فرعی ... اصلی، لذا دادگاه توجها به شکایت آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط.، تصویر مصدق مبایعه نامه مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه ... تهران، مفاد کیفرخواست صادره، اقرار صریح متهم مبنی بر این که به لحاظ خرید آهن از شخصی به نام آقای م.ب. وکالتی را که از مالکین به نسبت سهم خود از ملک داشته، به نامبرده تفویض نموده است. همچنین اظهارات وی در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه آپارتمان موضوع شکایت شاکی را بابت بدهی به مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان که جهت خرید آهن داشته به آقای ب. وکالت فروش به عنوان ضمانت داده است، بزه انتسابی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری متهم موصوف را به تحمل مدت ۲ سال حبس و پرداخت مبلغ یکصد و بیست میلیون تومان جزای نقدی محکوم می نماید. رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲۴ دادگاه کیفری دو تهران -سیدرضا ملجاء

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره ۰۵۸۲ مورخ ۱۳۹۴/۰۶/۰۹ صادره از شعبه ۱۱۲۴ دادگاه کیفری دو تهران که بموجب آن تجدید نظرخواه به تحمل دو سال حبس و رد مال و جزای نقدی بمیزان یکصد و بیست میلیون تومان به اتهام فروش مال غیر در مورد یک دستگاه آپارتمان از پلاک ثبتی شماره ... محکوم شده است، وارد نمی باشد. زیرا تجدید نظرخواه بموجب سند عادی مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ بدوا بخشی از سهم مالکانه که دو دانگ از کل ملک بوده را به تجدید نظرخوانده آقای م.ف. منتقل نموده است. لیکن پس از آن کل سهم خود نسبت به پلاک مذکور را به فرد دیگری بنام آقای م.ب. منتقل نموده است. لذا با توجه بمراتب مذکور و علیرغم علم و اطلاع نامبرده مبنی بر انتقال بخشی از ملک به خریدار و سپس انتقال کل آن به فرد دیگر بدون رعایت حقوق خریدار اول و یا اطلاع او، فروش مال غیر نسبت به معامله دوم محرز است، و دفاع تجدید نظر خواه مبنی بر عدم سوءنیت و اینکه بلحاظ بدهکاری ناچار ملک را نسبت به کل سهم خود به غیر منتقل نموده، مسموع نمی باشد و تجدید نظرخواهی نامبرده رد می گردد. علی ایحال دادگاه صرفا میزان محکومیت به حبس نامبرده را به استناد مواد مذکور در دادنامه تجدید نظرخواسته از دو سال به یکسال حبس تعزیری تقلیل داده و این مدت حبس را با احتساب ایام بازداشت قبلی متناسب به حال متهم تشخیص می دهد. اما تجدید نظرخواهی آقای م.ف. با وکالت آقای ی.ط. نسبت به قسمتی از دادنامه تجدید نظر خواسته که در مورد رد مال می باشد، وارد است. زیرا بموجب قانون بخشی از مجازات قانونی در جرائم کلاهبرداری و در حکم آن، رد مال می باشد که دادگاه بدوی در این مورد تصمیمی نگرفته است. علی ایحال نظر به اینکه در ما نحن فیه تجدید نظرخوانده آقای ر. دیگر مالکیتی نسبت به مال مورد معامله ندارد زیرا بموجب سند رسمی، کل سهم خود را به آقای م.ب. منتقل نموده اند. لذا ضمن احراز حقانیت تجدید نظرخواه و با توجه به صدور سند رسمی و ضرورت حفظ و اعتبار اسناد رسمی مندرج در ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک رد مال (آپارتمان مورد معامله) مستلزم اقامه دعوای حقوقی است. فلذا مستندا به بند الف ماده ۴۵۵ و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدید نظر خواسته را ضمن رد تجدید نظرخواهی و با اصلاح و تغییر میزان حبس و رد مال نتیجتا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

صادق علی طهماسبی - منصور طالب پور