رای دادگاه درباره سکونت زوجه در منزل پدرشوهر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۰۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۲۰۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | سکونت زوجه در منزل پدرشوهر |
| قاضی | علی سیفی ارژنگی سیدناصرموسوی نوری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره سکونت زوجه در منزل پدرشوهر: صرف سکونت زوجه در منزل والدین شوهر و عدم تهیه مسکن مستقل توسط زوج از موانع مشروع تمکین محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست تقدیمی خواهان م. الف. فرزند الف. بطرفیت م. گ. فرزند الف. با وکالت آقای الف. بخواسته الزام خوانده به تمکین از خواهان ،دادگاه با توجه به اوراق و محتویات پرونده و بنا به دلایل ذیل خواسته و دعوای خواهان را وارد و ثابت ندانسته :۱- با احراز رابطه زوجیت فی مابین خواهان و خوانده به دلالت منطوق سند نکاحیه حقوق و تکالیف زوجین در مقابل یکدیگر برقرار می شود و ضرورتی ندارد که ایجاد حقوق و تکالیف زناشویی موضوع قصد انشاء قرار بگیرد .لذا متعاقب آن زن و شوهر مکلف به حسن معاشرت با یکدیگر بوده و باید در تشیید مبانی خانواده و در تربیت اولاد خود به یکدیگر معاضدت نمایند . لذا مبرهن است که حقوق و قانون از همسران انتظار فداکاری ندارد و لی از آنان می خواهد که مانند دو شریک همدل و یار هم باشند بدین جهت سکونت مشترک از جمله لوازم حسن معاشرت وفاداری زن و شوهر از لوازم تشیید مبانی خانواده است . این در حالیست که در مانحن و فیه طرفین فاقد محل سکونت مشترک بوده ،حسب اظهارات طرفین محل سکونت مشترک متناسب باشان زوجه نمی باشد. زوج (خواهان )به تکالیف قانونی خویش که پرداخت نفقه و غیره میباشد عمل ننموده. ۲-گر چه در روابط زوجین ریاست خانواده از خصایص شوهر است . اما باید اذعان داشت که ریاست شوهر بر خانواده به اجرای یک وظیفه اجتماعی شبیه تر است تا به اجرای حق شخصی ،پس شوهر باید اختیار خود را به منظور حفظ سلامت و استحکام خانواده بکار ببرد. لذا نمی تواند به اختیار ضمن قرارداد خصوصی از موقعیت خود بگذرد زیرا ریاست او بر خانواده به مفهوم کنونی خود (حق تکلیف )از امر مربوط به نظم عمومی است این در حالیست که در ما نحن فیه امارات و اظهارات موجود در پرونده حاکی از عدم ایفای زوج از تکالیف قانونی در حق زوجه می باشد. ۳-حال آنکه در خصوص موضوع ،زوج نفقه مقرر قانونی را در حق زوجه پرداخت ننموده و خواسته زوجه را اجابت ننموده و دلیلی که حاکی از پرداخت نفقه از سوی زوج به زوجه و به نحو مطلوب باشد. اقامه نگردیده است.۴ هر چند به حکم قانون زن باید در منزلی که شوهر تعیین می کند سکنی نماید . اما در این خصوص قابل ذکر است که از حق اختیار تعیین محل سکونت مشترک بنماید. سوء استفاده شود بدین لحاظ محل زندگی مشترک باید متناسب با زندگی و نیازهای خانواده باشد. و به قصد اضرار و ایذاءصورت نگیرد چرا که پرداخت نفقه خاصه تهیه مسکن بایدمتناسب باشان زوجه باشد.و موقعیت زوجه مورد لحاظ قرار گیرد مع الوصف با عنایت به دلیل معنونه فوق الذکر مستندا به ماده ۱۹۷از قانون آئین دادرسی مدنی و توجها به قاعده فقهی البینه علی المدعی حکم به رد خواسته و دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان تهران خواهد بود.
رئیس شعبه ۲۳۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده یک )- محمدحسین نوری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م. الف. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۰۰۱۰۰۶۷۴ مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ صادره از شعبه ۲۳۱ دادگاه خانواده تهران در پرونده شماره ۹۳۰۹۹۸۰۲۰۰۱۰۱۵۴۸ متضمن حکم به رد دعوی تمکین با توجه به بررسی و مداقه در جمیع اوراق پرونده دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته زیرا اولا در روابط فیمابین زوجین اصل بر تمکین است مگر اینکه خلاف اصل ثابت شود ثانیا از اینکه تجدیدنظرخوانده (زوجه) به موجب لایحه شماره ۳۵۶ مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۹ اعلام نموده است که حاضر به سکونت در منزل پدر تجدیدنظرخواه نمی باشد وجاهتی ندارد زیرا زن به بهانه اینکه در خانه پدر و یا مادر شوهر حاضر به سکونت نیست از موانع مشروع تمکین مذکور در ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی نیست ثالثا نتیجه تحقیقات مددکار اجتماعی به شماره ..... مورخ ۱۳۹۴/۲/۲۰ مضبوط در پرونده دلالت بر فراهم بودن موجبات تمکین دارد بناءعلی هذا دادگاه مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه معترض عنه را نقض و به استناد ماده مرقوم و مواد ۱۱۰۲ و ۱۱۰۳ و ۱۱۰۵ و ۱۱۱۴ قانون مدنی حکم به الزام خوانده اصلی پرونده (زوجه) به تمکین از زوج صادر و اعلام می نماید رای صادره به استناد ماده ۳۶۵ قانون صدرالذکر قطعی است.
شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار
علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصرموسوی