رای دادگاه درباره شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۱۳)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۲۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول
قاضی	کرمی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط استماع دعوای تحویل مبیع غیرمنقول: تحویل مبیع غیرمنقول مستلزم خلع ید فروشنده نسبت به مبیع است و خلع ید نیز مستلزم اثبات مالکیت رسمی خریدار است بنابراین دعوای مذکور درصورتی قابل استماع است که در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال طرح شود یا این که سند رسمی به نام خریدار باشد.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خانم ف.ج. فرزند م. با وکالت خانم م.چ. به طرفیت ۱ م.ک. فرزند غ. و... خواندگان ردیف دوم و سوم و چهارم و پنجم و ششم و هشتم و یازدهم با وکالت آقای ح.الف. به خواسته الزام خواندگان به تحویل یک واحد آپارتمان ۹۵ متری در طبقه چهارم به انضمام انباری و پارکینگ به پلاک ثبتی ۴۲۰ بخش ۱۱ تهران مقوم به ۵۱ میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی بدین شرح که خواهان حسب قرارداد عادی پیوست دادخواست یک واحد آپارتمان به مساحت ۹۵ متر مربع واقع در طبقه چهارم پلاک ثبتی فوق الذکر به انضمام انباری و پارکینگ به آدرس... را به صورت پیش خرید از خواندگان خریداری نموده است و مطابق با ماده ۵ قرارداد جمعا مبلغ ۰۰۰/۹۷۴/۳۶۴ ریال قیمت برای مورد معامله تعیین گردیده که توسط خواهان پرداخت شده است خواندگان متعهد بوده اند ظرف بیست و چهار ماه پس از شروع عملیات ساختمانی در سال ۸۰ آپارتمان را تحویل خواهان نمایند ولی قریب به یازده سال از زمان شروع به ساخت می گذرد و علی رغم پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۲ ریال از سوی خواهان خواندگان به بهانه افزایش قیمت ها از انجام تعهدات امتناع می نمایند لذا خواهان تقاضای صدور رأی به شرح خواسته را نموده است که سپس آقایان ۱ م.ک. و... با وکالت آقای ح.الف. به طرفیت خانم ف.ج. با وکالت خانم م.چ. دادخواست تقابلی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۶۴۷ ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله به انضمام خسارات دادرسی تقدیم دادگاه نموده اند بدین شرح که اعلام داشته اند آپارتمان فوق الذکر به خوانده تقابل فروخته شده و بر اساس بند ۴ ۵ همان قرارداد هزینه های ساخت اعلام شده بر اساس تخمین و حدودی بوده است و تحویل آپارتمان به خوانده تقابل منوط به تسویه حساب خوانده تقابل می باشد و در حال حاضر گواهی پایان کار از شهرداری صادر شده است و نظر به اینکه هزینه تمام شده آپارتمان خواهان ۰۰۰/۰۰۰/۴۶۲/۱ ریال می باشد لذا تقاضای محکومیت خوانده تقابل را به پرداخت تتمه هزینه ها به شرح خواسته نموده اند این دادگاه در خصوص دادخواست خانم ف.ج. با توجه به قرارداد پیوست که به امضای خواندگان رسیده است و مصون از ایراد و تکذیب باقی مانده است و بر اساس قرارداد مذکور خواندگان متعهد به تحویل آپارتمان موضوع خواسته به خواهان بوده اند و با عنایت به اینکه در متن دادخواست تقابل خواهان های تقابل به تعهد خویش در خصوص تحویل آپارتمان اقرار نموده اند لذا این دادگاه دعوی خانم ف.ج. را وارد تشخیص و مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۱۲۸۴ و ۱۲۹۱ قانون مدنی و مواد ۵۰۲ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوی اصلی به تحویل مورد معامله و پرداخت دادرسی به مبلغ ۰۰۰/۴۸۳/۱ ریال و پرداخت حق الوکاله وکیل بر اساس تعرفه قانونی صادر و اعلام می نماید. رأی صادره نسبت به آقایان۱ ح.الف. و ... غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و نسبت به سایر خواندگان حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد و در خصوص دعوی تقابل نیز این دادگاه با عنایت به اینکه کارشناس رسمی دادگستری میزان هزینه های ساخت آپارتمان موضوع دعوی را ۰۰۰/۰۰۰/۴۵۶ ریال ارزیابی نموده است که نظریه مذکور در تاریخ ۴/۷/۹۱ به وکیل خواهان های تقابل ابلاغ شده است ولی ایشان خارج از مهلت قانونی و در مورخه ۱۶/۷/۹۱ به نظریه مذکور اعتراض کرده است و اعتراض مذکور موجه نمی باشد و با عنایت به اینکه میزان مبالغ پرداختی خوانده تقابل بیش از مبلغ اعلامی کارشناس می باشد لذا این دادگاه دعوی خواهان های تقابل را غیروارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران کرمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ح.الف. به وکالت از تجدیدنظرخواهان ها آقایان و خانم ۱ د.ع. و... به طرفیت تجدیدنظرخوانده خانم ف.ج. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۰۰۶۲۵ مورخ ۸/۸/۹۱ شعبه ۱۰۷ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور الف) دقیقا با این عبارت دعوی اصلی به تحویل مورد معامله ; موضوع قرارداد عادی استنادی و با احتساب خسارات دادرسی و کلا له و در حق ظاهرا خواهان دعوی اصلی بدوی خانم ف.ج. ب) صدور حکم به رد دعوی بدوی طاری ( تقابل ) تجدیدنظرخواهان ها به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۶۴۷ ریال بابت باقی مانده مبلغ ثمن مورد معامله موضوع قرارداد یاد شده و با احتساب کلیه خسارات دادرسی اشعار داشته، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا اولا مطابق رویه قاطع قضائی و نیز دکترین مؤثر حقوقی، دعوی تحویل مبیع، به نوعی مستلزم رفع ید و خلع ید مالک یا مالکین مربوطه نسبت به موضوع خواسته بوده و در هر حال دایرمدار خلع ید مالکین ذی ربط می باشد که مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دعوی خلع ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت خواهد بود و مستلزم ارائه دلیل قانونی مبنی بر مالکیت رسمی بوده فلذا با اینکه دعوی تحویل مبیع در معیت دعوی الزام به تنظیم سند رسمی انتقال قابلیت استماع داشته و با قبول و پذیرش بخش اخیر خواسته (الزام به تنظیم سند رسمی انتقال)، امکان اجابت بخش نخست آن (تحویل مبیع) ممکن و میسر بوده و یا اینکه مستلزم ارائه دلیل مالکیت رسمی و قانونی از جمله ارائه سند مالکیت رسمی یا رأی قطعی راجع به انتقال سند مالکیت رسمی بوده که در مانحن فیه هیچ یک از مراتب یاد شده از سوی خواهان بدوی دعوی اصلی تقدیم و ارائه نشده و مرجع رسیدگی نخستین نیز بدون توجه به مراتب، این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته را اصدار داشته که مطابق موازین و مقررات قانونی نمی باشد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر و صرفا در محدوده خواسته دعوی بدوی که از ابتدای طرح و اقامه آن، فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده و نیز با توجه به ابلاغ قانونی تجدیدنظرخواهی مطروحه به تجدیدنظرخوانده و عدم ارائه هرگونه پاسخی نسبت به دعوی مرقوم و بلادفاع قرار دادن آن و عدم ابراز هرگونه دفاعی نسبت به دعوی و مصون باقی ماندن آن از هرگونه دفاع، تعرض و خدشه و با عنایت به آنکه مرجع محترم رسیدگی نخستین مطابق نسخه های تایپ شده رأی مرقوم، بخش اول دادنامه تجدیدنظرخواسته را به نحوی مقرر و انشاء داشته که مبین حکم ماهیتی ایجابی مبنی بر محکومیت خواندگان بدوی دعوی اصلی، نمی باشد و نقیصه یاد شده ظاهرا در مرحله تایپ نسخه اصلی رأی مرقوم حاصل شده و الا در نسخه اصلی حکم بر محکومیت خواندگان دعوای اصلی بدوی ; به تحویل مبیع، صادر شده که در هر حال نسخه اصلی رأی مناط اعتبار و ملاک عمل بوده و از طرفی به سطر دوم برگ سوم لایحه تقدیمی از سوی خانم چ.ع. مندرج در صفحه ۱۰۱ پرونده راجع به افزایش خواسته پیرامون اجرت المثل مطالبه شده توجهی به عمل نیامده که صرف نظر از آنها، دادگاه به انگیزه آنکه دعوی بدوی اصلی از ابتدا فاقد موقعیت قانونی و غیرقابل استماع بوده زیرا خواهان مربوطه نه تنها دلیلی بر مالکیت رسمی و قانونی خواسته و نسبت به هیچ ادعایی تقدیم و ارائه نداشته و از طرفی درخواستی پیرامون الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مبیع ادعایی را نیز مطرح لهذا با قبول و پذیرش این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲، ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ۸۴ و ۸۹ قانون پیش گفته و نیز ماده ۲۲ قانون ثبت اسناد و املاک و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق و مفهوم رأی وحدت رویه ۶۷۲ مورخ ۱/۱۰/۸۳ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن نقض بخش نخست دادنامه تجدیدنظرخواسته و راجع به محکومیت تجدیدنظرخواهان ها (به عنوان برخی از خواندگان بدوی دعوی اصلی) و صرفا نسبت به تجدیدنظرخواهان های یاد شده، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی اصلی خواهان مربوطه خانم ف.ج. و صرفا به طرفیت برخی خواندگان ذی ربط و فقط مشتمل بر تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می دارد و پیرامون بخش دیگر تجدیدنظرخواهی معنونه و راجع به بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظرخواسته و دایر به صدور حکم به رد دعوی تقابل صدرالذکر تجدیدنظرخواهان های یاد شده، از آنجا که مطابق رویه قاطع قضایی در سطح مراجع عالی قضایی و نیز دکترین مؤثر حقوقی و نیز نظریه شماره ۱۴۴۱/۷ مورخ ۲۹/۴/۱۳۷۷ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضاییه، اصولا صدور حکم به رد دعوی معنی ندارد زیرا رد دعوی از شؤون رأی شکلی و غیرماهوی (قرار) بوده و از شؤون رأی ماهوی (حکم) محسوب نمی گردد بنابراین چنانچه پس از رسیدگی ماهوی، دعوی طاری (تقابل) یاد شده غیرموجه تشخیص می گردیده، قاعدتا باید حکم بر بی حقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن صادر و اعلام می گردیده که در مانحن فیه مرعی واقع نشده و از طرفی با توجه به آنکه اصولا و علی القاعده با منتفی گردیدن دعوی اصلی نیز دعوی طاری و به تبع آن، زائل و کان لم یکن و سالبه به انتفاء موضوع می گردد لذا دادگاه این بخش از تجدیدنظرخواهی مطروحه را صرفا و از حیث عمومی و کلی مورد قبول و پذیرش قرار داده و مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بندهای ۷ و ۸ ذیل ماده ۸۴ و مواد ۸۹ و بخش اخیر ماده ۱۴۳ قانون پیش گفته، ضمن نقض بخش اخیر دادنامه تجدیدنظرخواسته (حکم به رد دعوی طاری تقابل بدوی) در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی بدوی طاری (تقابل) خواهان های مربوطه که عینا شامل تجدیدنظرخواهان های صدرالذکر می باشد را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری موحدی