رای دادگاه درباره شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه: صرف تحصیل مال مسروقه جرم نیست بلکه چنانچه تحصیل کننده مال با علم به مسروقه بودن مال، نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	شرایط تحقق جرم تحصیل مال مسروقه
قاضی	پور عظیم محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ح. دایر بر تحصیل مال مسروقه موضوع یک دستگاه گوشی تلفن همراه به شرح مشخصات منعکس در پرونده موضوع شکایت خانم ف.ی. با ملاحظه جمیع اوراق پرونده توجها به شکایت شاکی گزارش ضابطین پاسخ استعلام از شرکت الف. و نظر به دفاعیات بلاوجه متهم در مجموع بزه انتسابی به نام برده محرز است مستندا به ماده ۶۶۲ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی با رعایت بند ۵ ماده ۲۲ قانون مرقوم به پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق در حق صندوق دولت و رد عین یا مثل و یا قیمت مال مسروقه در حق شاکی محکوم می گردد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۱۱۷۱ دادگاه عمومی جزایی تهران - پورعظیم

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی محکوم علیه بدوی آقای ح. فرزند ع. از دادنامه شماره ۱۰۰۳۳۲ مورخ ۴/۴/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۱ تهران که به موجب آن مشارالیه به دلیل تحصیل مال مسروقه به استناد مواد ۶۶۲، ۶۶۷ و۲۲ قانون مجازات اسلامی به پرداخت چهارمیلیون ریال جزای نقدی و رد مال در حق شاکیه محترم بدوی خانم ف.ی. محکوم شده است وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولا: تحصیل مال مسروقه متعلق موقعیتی است که سرقت واقع شده و وقوع آن محرز باشد. در حالیکه در این پرونده خانم شاکیه محترمه مزبور نسبت به فقدان گوشی تلفن همراه خود دادخواهی کرده است و حسب اظهارات وی، از سوی عریضه نویس عنوان مجرمانه سرقت در شکوائیه قید شده است (برگ ۴ پرونده) و حتی موضوع گم کردن گوشی یا فقدان آن در اظهارات همسر محترم شاکیه نیز تأکید شده است (برگ ۱۰ پرونده) ثانیا: صرف تحصیل مال مسروقه که جرم نیست بلکه چنانچه محصل مال با علم به مسروقه بودن مال نسبت به تحصیل آن اقدام نموده باشد، مرتکب جرم گردیده است و در این پرونده اساسا به لزوم احراز عنصر معنوی، نه در دادسرا و نه در دادگاه محترم توجهی نشده است. ثالثا: مقررات ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی متعلق سارق است و به خریدار مال و یا تحصیل کننده مال مسروقه تسری ندارد و مشخص نیست دادگاه محترم بدوی بر چه پایه و اساسی تحصیل کننده مال را مکلف به رد مال نموده است. رابعا: در جمهوری اسلامی ایران اصل بر برائت است و تنها هنگامی محاکم اجازه دارند فردی را مجرم قلمداد کنند که مجرمیت او به موجب ادله قانونی که از طریق قانونی بدست آمده است، به اثبات رسیده باشد و همان طور که می دانیم صرف فعال بودن خط تلفن یک فرد در گوشی تلفن مسروقه ملازمه با سارق بودن صاحب خط تلفن ندارد. علی هذا نظر به اینکه صحیح نیست که بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان رأی محکومیت صادر نمود به استناد تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقای ح.س. صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک- ناصری نژاد