رای دادگاه درباره شرایط ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۰۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۸۰۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۶/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	شرایط ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما
قاضی	بهزاد ابراهیمی اصلان پور رحیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرایط ضبط ضمانت نامه توسط کارفرما: ضبط ضمانت نامه بانکی توسط کارفرما، به دلیل عدم انجام تعهدات پیمانکار، در فرضی که شروع اجرای تعهدات پیمانکار منوط به تأدیه پیش پرداخت از سوی کارفرماست، صحیح و قانونی نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی شرکت ماشین های ب. (سهامی خاص) با وکالت م.ح. و س.پ.به طرفیت س. به خواسته محکومیت خوانده به مبلغ ۰۰۰/۱۶۰/۱۷۷ ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره ۷۲۹۳۹۱۹۷۸۰ مورخه ۲۲/۴/۹۰ که حسب متن دادخواست و صورت جلسه انعکاسی خواهان اظهار داشته که خرید اجناس موضوع قرارداد که در تعهد خواهان بوده می بایست از کشور کانادا خریداری و تأمین می گردید و مدت قرارداد هم پایان یافته به علت وجود تحریم اقتصادی امکان انجام تعهد وجود ندارد و قرارداد هم از طرف خوانده فسخ نشده و استرداد وجه ضمانت نامه را درخواست کرده، خوانده نیز به شرح لوایح و صورت جلسات دفاعی اعلام نموده که قرارداد پابرجاست و خوانده در انجام تعهد تعلل کرده و ضبط ضمانت نامه طبق مقررات قراردادی بوده. دادگاه ضمن استماع اظهارات متداعین و ملاحظه اسناد و مدارک واصله و ملاحظه قرارداد فیمابین و اینکه موضوع تعهد و خرید کالا و موضوع تعهد کاملا از طرف خواهان انجام نپذیرفته است و توسل خواهان به حوادث غیرقابل پیش بینی هم از انجام موضوع قرارداد مفروغ عنه بوده چراکه استدلال خواهان در خصوص وجود تحریم اقتصادی با توجه به اینکه وجود تحریم برعلیه جمهوری اسلامی اقدامی حادث و تازه ای نبوده بلکه کشور ایران از شروع انقلاب اسلامی نوعا در تحریم بوده و از طرفی هرچند که موضوع تعهد کالاها مربوط به ساخت کشور منحصربه فردی بوده، خواهان می توانست همان کالای منحصربه فرد خود را از طریق کشور دیگری مورد ابتیاع قرارداد و در تأمین و انجام موضوع تعهد قرارداد اقدام می نمود و تحریم اقتصادی مؤثر در انجام یا عدم انجام موضوع تعهد از مصادیق قوه قاهره محسوب نبوده چراکه در تشخیص وجود فورس ماژور و یا قوه قاهره می بایست غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش بینی بود اجرای قرارداد را غیرممکن سازد در صورتیکه موضوع بحث این گونه نبوده بلکه ناشی از تغییر اوضاع واحوال و برهم خوردن موازنه اقتصادی بوده که در قرارداد هم موضوع اخیر جزو مواد مشروط نبوده و از طرفی حسب ماده ۱۰ قرارداد خواهان می توانست در صورت وقوع شرایط نامناسب خواهان با توسل به ماده مزبور تقاضای تأخیر یا تعلیق اجرای قرارداد را تا پایان شرایط نامناسب درخواست نماید که چنین اقدامی هم از ناحیه خواهان صورت نگرفته و از طرفی قرارداد هم مورد انفساخ یا تفاسخ واقع نشد و طرفین کماکان تابع قرارداد بوده بنابراین به تجویز ماده ۶ همان قرارداد استرداد ضمانت نامه مخالف با صراحت قرارداد طرفین بوده و دعوی محمول بر صحت تشخیص داده نشد و حکم بر بی حقی خواهان در وضعیت فعلی صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظراست.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت ماشین های ب. با وکالت آقای م.ح. و س.پ. به طرفیت س. از دادنامه شماره ۱۲۳۲ مورخه ۲۷/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه نسبت به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۱۶۰/۱۷۷ ریال بابت استرداد وجه ضمانت نامه شماره ۷۲۹۳۹۱۹۷۸۰ مورخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ می باشد دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده تجدیدنظرخواهی به عمل را وارد دانسته به جهت مغایرت دادنامه تجدیدنظر خواسته با شرایط مندرج در قرارداد خصوصی فی مابین و مقررات قانونی دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را شایسته نقض می داند زیرا مطابق ماده ۳ قرارداد شماره۱۹۰۳/۴۸۰۵ مورخه ۱۶/۶/۱۳۹۰ تنظیمی فی مابین طرفین مدت قرارداد از تاریخ دریافت پیش پرداخت موضوع ماده ۵ قرارداد مذکور بوده از منطوق ماده یادشده چنین استنباط می گردد در شروع قرارداد یاد شده از تاریخ پرداخت پیش پرداخت به مبلغ ۰۰۰/۳۲۰/۳۵۴ ریال از ناحیه تجدیدنظر خوانده به تجدیدنظرخواه بوده که در این راستا از ناحیه تجدیدنظر خوانده دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ارائه نشده بر همین اساس هنوز قرارداد شروع نشده تا تجدیدنظرخواه مکلف به انجام تعهدات قراردادی باشد بر همین مبنا تجدیدنظرخواه تا قبل از پرداخت مبلغ پیش پرداخت موضوع ماده ۵ قرارداد یاد شده که مبدأ شروع قرارداد می باشد و تا انقضاء مدت یادشده حق دخل و تصرف در تضمین مربوطه به حسن انجام تعهدات را نداشته به عبارت دیگر شروع انجام تعهدات تجدیدنظرخواه منوط به انجام اولین تعهد تجدیدنظر خوانده موضوع ماده ۵ قرارداد بوده که در مانحن فیه دلیلی بر پرداخت مبلغ پیش پرداخت ملاحظه نمی گردد که امر مذکور مبین تخلف تجدیدنظر خوانده از انجام تعهدات قراردادی است لذا مشارالیه حق استفاده از ضمانت نامه موضوع خواسته را در مقطعی که قرارداد هنوز شروع نشده نداشته و اقدام ایشان از مصادیق دارا شدن ناعادلانه می باشد دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته دادگاه دعوی خواهان پرونده نخستین را وارد دانسته به استناد ماده ۳۵۸ قانون یادشده حکم بر محکومیت خوانده پرونده نخستین به استرداد وجه ضمانت نامه موضوع خواسته در حق خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می نماید واحد اجرای احکام مکلف است با وصول مبلغ یادشده و در راستای شرایط اولیه و تعهدات قراردادی وجه یادشده را در قالب ضمانت نامه بانکی مربوطه به قرارداد یاد شده تبدیل نماید. بدیهی است تا تعیین تکلیف وضعیت قرارداد فی مابین ضمانت نامه بانکی یادشده به کیفیت مذکور باقی خواهد ماند. رأی صادره حضوری و قطعی است .

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلانپور رحیمی