رای دادگاه درباره شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۳)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد: قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد در خصوص اتباع ایرانی که در خارج از کشور مرتکب جرم می شوند درموارد صدورحکم برائت و یا محکومیت و اجرای آن در محل وقوع جرم اعمال می گردد نه در مواردی که رسیدگی منتهی به صدور قرار منع تعقیب شده است.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | شرط اعمال قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد |
| قاضی | فوادیان سیدابوالحسن قاسمی محمد حسین عبدالهی افشار |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام ۱- آقای ش. ع.ز. در حال حاضر متواری و مجهول المکان با وکالت آقای م. الف. دایر بر کلاهبرداری به تبانی خانم ع. ج. در اقامه دعوی در محاکم دبی افتراء و استفاده از سند مجعول ۲- خانم ع. ج. ۳۵ ساله اهل ... و آزاد با ایداع وثیقه با وکالت آقایان الف. الف. و ذ.الف. ک. که وکیل اخیر مبادرت به استعفا سمت وکالت نموده دایر بر معاونت در کلاهبرداری، تبانی برای بردن مال غیر، سوءاستفاده از سفید امضاء و جعل و استفاده از سند مجعول ۳- آقای ب. د. ۵۰ ساله و آزاد با معرفی کفیل با وکالت آقای ح. م.ن. دایر بر معاونت و کلاهبرداری بر اساس شکایت آقایان وکلاء دکتر ص. س. دکتر ک. م.ج. س.پ.، ع.الف. ک.، ق. الف. و خانم م. ص. به وکالت از آقای ن. الف. به شرح محتویات پرونده و ارائه تصاویر مستندات و لوایح تقدیمی و تحقیقات دادسرا و دفاعیات متهمین ردیف دوم و سوم و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ ... و استماع اظهارات وکلاء شاکی آقایان دکتر س. و دکتر ک. در جلسه رسیدگی و ملاحظه لایحه تقدیمی و همچنین استماع دفاعیات متهم ردیف سوم ب. د. و انکار جدی وی به ارتکاب بزه معاونت در کلاهبرداری و همچنین ملاحظه دفاعیات وکیل مشارالیه آقای ح. م.ن. مبنی بر اینکه موکلش صرفا شاهد معامله بین آقای ن. الف. و آقای ش. ع.ز. بوده و وی را از قبل می شناخته و سوءنیتی نداشته و دلایل شاکی صرفا شهادت است که رابطه خادم و مخدوم با شاکی داشته و اظهارات شهود ظنی و گمانی بوده و تقاضای صدور حکم برائت متهم را نموده و همچنین ملاحظه دفاعیات وکلاء متهمین ردیف اول و دوم و عدم دفاعیات متهمین ردیف اول به دلیل متواری بودن و عدم حضور در ایران و متهم ردیف دوم به دلیل علیرغم ابلاغ احضاریه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده دادگاه به لحاظ انکار جدی متهم ردیف دوم آقای ب. د. در طول مراحل تحقیقات و عدم ارائه دلایل کافی در وجود وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی عمل مباشر و معاون اتهام مشارالیه را محرز و مسلم تشخیص نداده و با استناد به بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم تبرئه وی را صادر می نماید و درخصوص اتهام متهمین گردید به لحاظ وجود پاره ای در ابهامات و نقایص تحقیقات پرونده مهیا برای اتخاذ تصمیم نموده و فعلا مفتوح می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر ... می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی - افشار
رأی دادگاه بدویدر خصوص اتهام ۱- ش. ع.ز. ۲- خانم ع. ج. ۳- ب. د. دایر بر ردیف اول مباشرت در کلاهبرداری مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات و ردیف دوم دایر بر معاونت در کلاهبرداری فوق و سوءاستفاده از سفید امضای سپرده شده به وی و ردیف سوم معاونت در کلاهبرداری فوق موضوع شکایت ع. الف. با وکالت ص. س. و م. ص. به این شرح که متهم ردیف اول با همکاری و مساعدت متهمین ردیف دوم و سوم و با هدف و قصد مشترک کلاهبرداری، موجبات انجام ملاقات های حضوری در ایران و دبی فی مابین ردیف اول و شاکی را فراهم و طی تماس های مکرر تلفنی و ترغیب شاکی به انجام سرمایه گذاری ها در پروژه های انجام شده در دبی، موجبات فریب و اغفال شاکی و خروج مبالغ فوق الاشعار از حساب وی و انتقال آن به حساب شخصی متهم ردیف اول را فراهم نموده اند و از طرفی با ملاحظه محتویات پرونده، مدارک و مستندات موجود مبالغی هم توسط متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز واریز شده است که دلالت بر قصد مشترک ایشان در بزه کلاهبرداری دارد نظریه کارشناس منتخب مبنی بر سفید امضاء بودن سندی که در اختیار ردیف دوم بوده و نامبرده با سوءاستفاده از آن و اضافه نمودن مطالب دلخواه و به حضور شاکی اقدام نموده است که حکایت از نقشه نامبرده ردیف دوم در معاونت در کلاهبرداری دارد نظریه کارشناس حسابداری و حسابرسی منتخب دادسرا که مصون از ایراد و اعتراض موجه باقی مانده است و دلالت بر روابط مالی فی مابین طرفین و اقدامات انجام شده توسط متهم ردیف اول دارد، اعلام شرکت ... به عنوان طرف معامله با شاکی مبنی بر عدم واریز وجوه به حساب شرکت، عدم وجود قرارداد مکتوب مبنی به وجود رابطه شراکت فی مابین شاکی و متهم ردیف اول اظهارات آقای الف.الف. که قبلا با شاکی همکاری داشته و پس از قطع همکاری با وی اقدام به ادای شهادت به ضرر شاکی در محاکم دبی نموده و با حضور در بازپرسی دادسرای تهران در خصوص اقدامات انجام شده توسط متهم ردیف اول و دوم شهادت داده است، اظهارات متهم ردیف دوم مبنی بر اینکه واسط آشنایی بین شاکی و متهم ردیف اول بوده و ترتیب ملاقات وی را در ایران و دبی فراهم کرده که حضور و اقامت متهم ردیف اول در هتل ... و عدم حضور وی پس از آن تاکنون در ایران به دلالت گواهی هتل و اداره گذرنامه که دلالت بر حضور وی به دلیل ملاقات با شاکی و اغفال وی جهت سرمایه گذاری دارد انجام مقدمات کلاهبرداری در ایران که منجر به اعتماد شاکی و واریز وجوه به حساب متهم ردیف اول شده است امضای قرارداد سرمایه گذاری توسط متهم ردیف سوم به عنوان شاهد و واریز مبالغ هنگفت بالغ بر دو میلیارد تومان توسط ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز و اظهارات و اقدامات ردیف دوم و سوم که موجبات ترغیب شاکی به سرمایه گذاری و تسهیل وقوع بزه را فراهم کرده است تحصیل مال از این طریق که به دلالت محتویات پرونده از ناحیه ردیف ۲ و ۳ محرز است و با توجه به مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی و به لحاظ اینکه هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در جمهوری اسلامی ایران است و در ما نحن فیه هم قسمتی از اقدامات مادی جرم که همانا تهیه مقدمات مذاکره با شاکی ترغیب وی به سرمایه گذاری و نهایتا فریب وی که موجب اغفال نامبرده و اعتماد وی و واریز وجوه به حساب متهم ردیف اول شده است و این اقدامات در ایران صورت گرفته و علاوه بر آن مبالغ بالغ بر دو میلیارد تومان توسط متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در ایران واریز شده که می تواند به علت معاونت وی در کلاهبرداری باشد و لذا قسمتی از نتیجه هم در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به وقوع پیوسته است و موضوع به نظر این دادگاه از شمول ماده ۷ قانون مجازات اسلامی خارج است چراکه ماده اخیرالذکر ناظر بر مواردی است که جرم تماما در خارج از قلمرو ایران به وقوع پیوسته درحالی که در ما نحن فیه قسمتی از جرم و اطلاعات مادی آن در ایران رخ داده است صرف نظر از اینکه عناوین اتهامی اعلامی در ایران کاملا منطبق با عناوینی که در دبی رسیدگی شده است نمی باشد و حکم تبرئه هم صادر نشده بلکه قرار منع تعقیب و آن هم توسط پلیس موجبات مختومه شدن موضوعات اتهامی متهم ردیف اول را فراهم نموده که با این حال رسیدگی محاکم ایران به بزه وی با منع محاکمه مجدد و قواعد بین المللی راجع به این خصوص در تعارض نخواهد بود هرچند به نظر دادگاه با دلالت مواد ۳ و ۴ قانون مجازات اسلامی موضوع از شمول ماده ۷ قانون اخیرالذکر خارج می باشد و با توجه به تحقیقات گسترده و استدلال حکم بازپرسی محترم و قرار مجرمیت و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران و دفاعیات وکیل محترم متهم ردیف اول که بیشتر ناظر بر ایراد به عدم صلاحیت محاکم ایران و رسیدگی به بزه موکل وی را دارد که قبلا و به دفعات توسط بازپرس محترم در صفحات ۷۱۷-۷۱۸-۷۱۹ پرونده پاسخ داده شده است و اظهارات الف.الف. در صفحه ۷۶۴ و اظهارات متهم ردیف سوم در صفحه ۷۸۳ تصویر مصدق واریز وجوه از ناحیه متهم ردیف اول به حساب متهم ردیف سوم در شیراز مضبوط در صفحه ۷۹۰ پرونده و وقوع قسمتی از جرم در تهران به دلالت مدارک مضبوط در صفحه ۷۲۵ پرونده نظریه کارشناس منتخب در صفحه ۸۰۷ پرونده و اظهارات و اقاریر متهم ردیف دوم و دفاعیات بلاوجه وی و وکیلش نقض حکم برائت صادره راجع به متهم ردیف سوم توسط دادگاه تجدیدنظر و نظر این دادگاه به رسیدگی و اظهارنظر توأمان به اتهام تمامی شرکاء و معاونین که دلالت ضمنی بر پذیرش صلاحیت حاکم ایران توسط این دادگاه را دارد و کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه ۱۲ تهران عدم موفقیت در استرداد ردیف اول به لحاظ عدم وجود قرارداد استرداد فی مابین ایران و امارات متحده دبی و حضور وکیل وی در کلیه مراحل تحقیقات مقدماتی و دادگاه که دلالت بر اطلاع و آگاهی متهم ردیف اول از موضوعات اتهامی و روند رسیدگی قضایی دارد و سایر قراین و امارات موجود بزهکاری ایشان محرز و مسلم بوده و مستندا به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۶۷۳ قانون تعزیرات و مواد ۱۹-۱۲۶-۱۲۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۱۳۴ همین قانون (تعدد جرم راجع به متهم ردیف دوم) حکم بر محکومیت متهم ردیف اول به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری رد مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی مال موضوع کلاهبرداری در حق صندوق دولت صادر و اعلام می دارد و حکم به محکومیت متهم ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری و سه سال حبس تعزیری بابت سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضای سپرده شده به وی صادر و اعلام می دارد و در خصوص متهم ردیف دوم بدیهی است که در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد حکم بر محکومیت متهم ردیف سوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص اتهام دیگر ردیف اول و دوم دایر بر تبانی از طریق اقامه دعوی در محاکم دبی به منظور بردن اموال شاکی با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود ارکان بزه مذکور و اصل کلی برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم به برائت ایشان صادر و اعلام می گردد و در خصوص اتهام دیگر متهم ردیف اول دایر بر افتراء از حیث انتساب بزه خیانت در امانت نسبت به شاکی در محاکم دبی و نیز استفاده از سند مجعول (سفید امضای جعل شده توسط ردیف دوم) و نیز اتهام دیگر ردیف دوم دایر بر جعل از طریق تغییر در عنوان و اضافه کردن در متن سفید امضای سپرده شده به وی و استفاده از آن با توجه به مجازات قانونی جرایم مذکور و شمول مرور زمان مستندا به بند ت ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران - فوادیان رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر این پرونده آقای دکتر ص. س. و خانم م. ص.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ن. الف. مدیریت شرکت ... به طرفیت آقای ب. د. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۱۷۹-۱۳۸۸/۱۲/۲ شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب بخشی از دادنامه مذکور تجدیدنظر خوانده از اتهام معاونت در کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه تبرئه شده است سپس متعاقبا آقای د.م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ش. ع.ز. و همچنین آقای ب. د. با وکالت آقایان م. و س. شهرت هردو ر. از وکلای دادگستری و همچنین آقای الف. ش. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ع. ج. همگی به طرفیت آقای ن. الف. با وکالت آقای دکتر س. و خانم م. ص.م. و متقابلا آقای دکتر س. و خانم م. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقایان ش. ع.ز. و ب. د. و خانم ع. ج. همگی نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۵۹۹-۱۳۹۳/۹/۱۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه های مذکور آقای ش. ع.ز. به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی مال موضوع کلاهبرداری در حق صندوق دولت محکوم شده است و خانم ع. ج. به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری و سه سال حبس تعزیری بابت سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضای سپرده شده به وی محکوم شده است مضافا در خصوص اتهام وی در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد و همچنین در مورد آقای ب.د. دو حکم صادر شده است در حکم اول که در سال ۱۳۸۸ بوده نامبرده از اتهام معاونت در کلاهبرداری تبرئه شده و در دادنامه دومی و بعدی نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری یعنی همان اتهامی که قبلا تبرئه شده است به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در خصوص اتهام آقای ع.ز. و خانم ع. ج. دایر به تبانی از طریق اقامه دعوی در محاکم دبی به منظور بردن اموال شاکی با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود ارکان بزه مذکور حکم برائت صادرشده است و همچنین در خصوص اتهام دیگر آقای ش. ع.ز. دایر بر افتراء از حیث انتساب بزه خیانت در امانت نسبت به شاکی در محاکم دبی و نیز استفاده از سند مجعول (سفید امضای جعل شده توسط خانم ج.) نیز اتهام دیگر خانم ج. دایر به جعل از طریق تغییر در عنوان و اضافه کردن در متن سفید امضای سپرده شده به وی و استفاده از آن با توجه به مجازات قانون جرایم مذکور و شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین و همچنین مستندات مفصلی که از ناحیه طرفین ارائه شده است دلایل رد اعتراضی و تجدیدنظرخواهی طرفین البته به جز آقای د. که راجع به ایشان در آخر دادنامه اظهارنظر خواهد شد در دو بخش بررسی و اظهارنظر می شود اول در بخش شکلی و دوم در بخش ماهوی و اما مورد اول در بخش شکلی که ایراد تجدیدنظر خواهان به ویژه وکیل آقای ش. ع.ز. که دو موضوع را مطرح نمودند الف اینکه مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند و اظهار نمودند که مطابق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده یا مقیم ایران نمی باشد لذا مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند که این ایراد ایشان مردود است زیرا به حکایت محتویات پرونده و مستندات موجود در آن ازجمله شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی دادگستری قسمتی از جرم در ایران واقع شده است و بعضی از متهمین در جریان دادرسی حاضر شدند و از خود دفاع نمودند و مضافا قسمتی از نتیجه جرم در ایران واقع شده است و موضوع به طور کلی از ماده ۷ مذکور خارج مشمول ماده ۴ قانون مذکور می باشد. ب) ایراد شکلی دیگر اینکه تجدیدنظر خواه مطرح نموده که موضوع در محاکم قضایی دبی رسیدگی و مشمول اعتبار امر مختومه و یا منع دادرسی مضاعف و مجدد می باشد نیز مردود است زیرا اولا به بخشی از اتهام در مراجع قضایی کشور دبی رسیدگی شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و منجر به صدور حکم برائت یا محکومیت نشده است که مشمول اعتبار امر مختومه گردد و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نیز برابر مقررات مربوطه در مورد صدور حکم محکومیت و اجرای آن می باشد نه قرار منع تعقیب بنابراین منعی برای رسیدگی موضوع در مراجع قضایی ایران وجود ندارد و این اعتراض نیز مردود است. ج) ایراد شکلی دیگر که مطرح شده وکیل تجدیدنظر خواه اظهار داشته که به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده محاکمه غیابی ممنوع است که این ایراد نیز مردود است زیرا همان طوری که اداره حقوقی در نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام بازپرس محترم پرونده از آن مرجع پاسخ دادند و این پاسخ نیز مطابق مفاد ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد چون جنبه حق اللهی ندارد صدور حکم غیابی در صورت اثبات جرم بلامانع می باشد و این ایراد شکلی نیز مردود است و اما در ماهیت امر درمجموع با توجه به تحقیقات معموله و ملاحظه مستندات مربوطه و مدارکی [که] از پرونده دبی واصل شده است و نظریه کارشناس جعل در دبی و نظریه کارشناس حسابرسی و حسابداری در ایران و اظهارات شهود و مطلعین همگی حکایت دارد که متهمین و تجدیدنظر خواهانها همگی با سبق تصمیم و نقشه قبلی به طوری که همکاری های آنان از بعد از ارتکاب جرم حکایت دارد اقدام به فریب آقای الف. نمودند و با اغواء و فریب وی و امیدوار نمودن به امور واهی از اینکه قصد سرمایه گذاری در دبی و ساخت برج های مسکونی در دبی را دارند و با تشکیل شرکت موهوم اقدام به بردن وجوه موضوع دادنامه از ایشان نمودند و این وجوه را به جای واریز به حساب شرکت در شرکت شخصی آقای ش. ع.ز. واریز نمودند و از این طریق اموال ایشان را کلاهبرداری نمودند به طوری که اگر کمک های خانم ج. و آقای د. نبود و تشویق این دو نفر و تأیید آقای ع.ز. توسط این دو نفر نبود شاید جرمی اتفاق نمی افتاد و ازجمله این موارد طرح دعوی و شکایت از سوی آقای ش. ع.ز. علیه آقای ن. الف. در مراجع قضایی دبی و برعکس وانمود کردن قضایا که همگی به قصد بردن اموال آقای الف. بوده و آقای د. و خانم ج. که از کارکنان شرکت آقای الف. بودند در این امر علیه وی بوده و آقای ع.ز. را در این امر یاری کردند به طوری که برابر محتویات پرونده بخشی از این وجوه به حساب آقای د. ق. به بیش از بیست میلیارد ریال مطابق محتویات پرونده واریز شده است بنابراین همگی حکایت از قصد کلاهبرداری و تبانی آنان و وقوع جرم کلاهبرداری دارد بنابراین در خصوص موضوع ماهیت نیز اعتراض آنان وارد نیست و درواقع اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظر خواهانها نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقص آن شود به عمل نیامده است و در این خصوص دادنامه دارای ایراد مؤثری نمی باشد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانم م. نسبت به قسمت اخیر دادنامه که مربوط به برائت آقای ع.ز. و خانم ج. نسبت به بعضی از اتهامات به بعضی از اتهامات آنان دارد اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست زیرا میزان مبلغ کلاهبرداری و رد مال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد و سایر جرایم نیز مشمول مرور زمان شده است و بنابراین اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست و در نتیجه درمجموع در مورد اعتراض نامبردگان مذکور همگی موارد مذکور به جز موضوع مربوط به آقای د. دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواهان مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید و اما در خصوص اتهام آقای د. که از یک طرف نامبرده در دادنامه صادره ارسال شده تبرئه شده است و پرونده ایشان از پرونده سایرین تفکیک گردیده بود که با اعتراض شاکی خصوصی به برائت ایشان پرونده به این شعبه ارجاع و این دادگاه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی را موکول به بعد از رسیدگی به اتهامات سایر متهمین و مباشرین پرونده نموده و پرونده را عودت تا پس از اظهارنظر در خصوص سایر متهمین و مباشرین مجددا پرونده را جهت رسیدگی به این شعبه ارسال نمایند ولی متأسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به وجود رأی قبلی با صدور رأی مجدد راجع به ایشان نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری به همان اتهام یعنی معاونت در کلاهبرداری که قبلا تبرئه شده بود محکوم نموده است بنابراین در خصوص اتهام وی و تجدیدنظر خواهی های به عمل آمده راجع به هردو دادنامه که به دادنامه اول شاکی به برائت اعتراض نموده است و در دادنامه دومی شخص محکوم علیه آقای د. به محکومیت خویش اعتراض نموده است بنابراین اعتراض آقای د. به رأی دوم وارد است هرچند بنا به مراتب مشروح مذکور مجرمیت ایشان نیز محرز است ولی دادگاه بدوی به لحاظ اصول حقوقی و قوانین مربوطه و به لحاظ قاعده فراغ از دادرسی مجاز به ورود مجدد به آن موضوع نبوده است و صدور رأی مجدد در خصوص نامبرده خلاف مقررات و موازین قانونی و اصول کلی حقوقی است بنابراین در این خصوص با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ صرفا این رأی دومی که بدون جهت صادر شده و برخلاف مقررات است نقض می شود و اما دادنامه اول که متضمن حکم برائت آقای د. می باشد نیز به دلایل مذکور صحیح نبوده و مخالف مقررات است و معاونت و همکاری ایشان با آقای ع.ز. به شرح مذکور و محتویات پرونده محرز و مسلم است و اعتراض موجهی از این حیث از سوی ایشان به عمل نیامده است لذا دادگاه مستندا به بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته مذکور را نقض و مستندا به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده آقای دکتر ص. س. و خانم م. ص.م. وکلای دادگستری به وکالت از آقای ن. الف. مدیریت شرکت ... به طرفیت آقای ب. د. نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۱۱۷۹-۱۳۸۸/۱۲/۲ شعبه ۱۰۲۱ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده است که به موجب بخشی از دادنامه مذکور تجدیدنظر خوانده از اتهام معاونت در کلاهبرداری حسب مواد استنادی در دادنامه تبرئه شده است سپس متعاقبا آقای د.م. الف. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ش. ع.ز. و همچنین آقای ب. د. با وکالت آقایان م. و س. شهرت هردو ر. از وکلای دادگستری و همچنین آقای الف. ش. وکیل دادگستری به وکالت از خانم ع. ج. همگی به طرفیت آقای ن. الف. با وکالت آقای دکتر س. و خانم م. ص.م. و متقابلا آقای دکتر س. و خانم م. با وکالت آقای ن. الف. به طرفیت آقایان ش. ع.ز. و ب. د. و خانم ع. ج. همگی نسبت به بخشی از دادنامه شماره ۵۹۹-۱۳۹۳/۹/۱۹ و دادنامه اصلاحی شماره ۶۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۳ شعبه ۱۰۰۴ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نمودند که به موجب دادنامه های مذکور آقای ش. ع.ز. به اتهام کلاهبرداری به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مبلغ چهل میلیون و هشتصد و هشتاد و هفت هزار و پانصد درهم امارات در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی معادل ریالی مال موضوع کلاهبرداری در حق صندوق دولت محکوم شده است و خانم ع. ج. به تحمل یک سال حبس تعزیری بابت معاونت در کلاهبرداری و سه سال حبس تعزیری بابت سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضای سپرده شده به وی محکوم شده است مضافا در خصوص اتهام وی در مقام اجرا فقط مجازات اشد اجرا خواهد شد و همچنین در مورد آقای ب.د. دو حکم صادر شده است در حکم اول که در سال ۱۳۸۸ بوده نامبرده از اتهام معاونت در کلاهبرداری تبرئه شده و در دادنامه دومی و بعدی نامبرده به اتهام معاونت در کلاهبرداری یعنی همان اتهامی که قبلا تبرئه شده است به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم شده است و در خصوص اتهام آقای ع.ز. و خانم ع. ج. دایر به تبانی از طریق اقامه دعوی در محاکم دبی به منظور بردن اموال شاکی با توجه به محتویات پرونده و عدم وجود ارکان بزه مذکور حکم برائت صادرشده است و همچنین در خصوص اتهام دیگر آقای ش. ع.ز. دایر بر افتراء از حیث انتساب بزه خیانت در امانت نسبت به شاکی در محاکم دبی و نیز استفاده از سند مجعول (سفید امضای جعل شده توسط خانم ج.) نیز اتهام دیگر خانم ج. دایر به جعل از طریق تغییر در عنوان و اضافه کردن در متن سفید امضای سپرده شده به وی و استفاده از آن با توجه به مجازات قانون جرایم مذکور و شمول مرور زمان قرار موقوفی تعقیب نامبردگان صادر شده است اینک با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات معموله و ملاحظه لوایح تقدیمی از ناحیه طرفین و همچنین مستندات مفصلی که از ناحیه طرفین ارائه شده است دلایل رد اعتراضی و تجدیدنظرخواهی طرفین البته به جز آقای د. که راجع به ایشان در آخر دادنامه اظهارنظر خواهد شد در دو بخش بررسی و اظهارنظر می شود اول در بخش شکلی و دوم در بخش ماهوی و اما مورد اول در بخش شکلی که ایراد تجدیدنظر خواهان به ویژه وکیل آقای ش. ع.ز. که دو موضوع را مطرح نمودند الف اینکه مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند و اظهار نمودند که مطابق ماده ۷ قانون مجازات اسلامی به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده یا مقیم ایران نمی باشد لذا مراجع قضایی ایران صالح به رسیدگی نیستند که این ایراد ایشان مردود است زیرا به حکایت محتویات پرونده و مستندات موجود در آن ازجمله شهادت شهود و نظریه کارشناس رسمی دادگستری قسمتی از جرم در ایران واقع شده است و بعضی از متهمین در جریان دادرسی حاضر شدند و از خود دفاع نمودند و مضافا قسمتی از نتیجه جرم در ایران واقع شده است و موضوع به طور کلی از ماده ۷ مذکور خارج مشمول ماده ۴ قانون مذکور می باشد. ب) ایراد شکلی دیگر اینکه تجدیدنظر خواه مطرح نموده که موضوع در محاکم قضایی دبی رسیدگی و مشمول اعتبار امر مختومه و یا منع دادرسی مضاعف و مجدد می باشد نیز مردود است زیرا اولا به بخشی از اتهام در مراجع قضایی کشور دبی رسیدگی شده که منجر به صدور قرار منع تعقیب شده است و منجر به صدور حکم برائت یا محکومیت نشده است که مشمول اعتبار امر مختومه گردد و قاعده منع محاکمه و مجازات مجدد نیز برابر مقررات مربوطه در مورد صدور حکم محکومیت و اجرای آن می باشد نه قرار منع تعقیب بنابراین منعی برای رسیدگی موضوع در مراجع قضایی ایران وجود ندارد و این اعتراض نیز مردود است. ج) ایراد شکلی دیگر که مطرح شده وکیل تجدیدنظر خواه اظهار داشته که به دلیل اینکه متهم در ایران یافت نشده محاکمه غیابی ممنوع است که این ایراد نیز مردود است زیرا همان طوری که اداره حقوقی در نظریه مشورتی در پاسخ به استعلام بازپرس محترم پرونده از آن مرجع پاسخ دادند و این پاسخ نیز مطابق مفاد ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری می باشد چون جنبه حق اللهی ندارد صدور حکم غیابی در صورت اثبات جرم بلامانع می باشد و این ایراد شکلی نیز مردود است و اما در ماهیت امر درمجموع با توجه به تحقیقات معموله و ملاحظه مستندات مربوطه و مدارکی [که] از پرونده دبی واصل شده است و نظریه کارشناس جعل در دبی و نظریه کارشناس حسابرسی و حسابداری در ایران و اظهارات شهود و مطلعین همگی حکایت دارد که متهمین و تجدیدنظر خواهانها همگی با سبق تصمیم و نقشه قبلی به طوری که همکاری های آنان از بعد از ارتکاب جرم حکایت دارد اقدام به فریب آقای الف. نمودند و با اغواء و فریب وی و امیدوار نمودن به امور واهی از اینکه قصد سرمایه گذاری در دبی و ساخت برج های مسکونی در دبی را دارند و با تشکیل شرکت موهوم اقدام به بردن وجوه موضوع دادنامه از ایشان نمودند و این وجوه را به جای واریز به حساب شرکت در شرکت شخصی آقای ش. ع.ز. واریز نمودند و از این طریق اموال ایشان را کلاهبرداری نمودند به طوری که اگر کمک های خانم ج. و آقای د. نبود و تشویق این دو نفر و تأیید آقای ع.ز. توسط این دو نفر نبود شاید جرمی اتفاق نمی افتاد و ازجمله این موارد طرح دعوی و شکایت از سوی آقای ش. ع.ز. علیه آقای ن. الف. در مراجع قضایی دبی و برعکس وانمود کردن قضایا که همگی به قصد بردن اموال آقای الف. بوده و آقای د. و خانم ج. که از کارکنان شرکت آقای الف. بودند در این امر علیه وی بوده و آقای ع.ز. را در این امر یاری کردند به طوری که برابر محتویات پرونده بخشی از این وجوه به حساب آقای د. ق. به بیش از بیست میلیارد ریال مطابق محتویات پرونده واریز شده است بنابراین همگی حکایت از قصد کلاهبرداری و تبانی آنان و وقوع جرم کلاهبرداری دارد بنابراین در خصوص موضوع ماهیت نیز اعتراض آنان وارد نیست و درواقع اعتراض موجهی از سوی تجدیدنظر خواهانها نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته که خللی به ارکان آن وارد نماید یا سبب نقص آن شود به عمل نیامده است و در این خصوص دادنامه دارای ایراد مؤثری نمی باشد و در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. و خانم م. نسبت به قسمت اخیر دادنامه که مربوط به برائت آقای ع.ز. و خانم ج. نسبت به بعضی از اتهامات به بعضی از اتهامات آنان دارد اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست زیرا میزان مبلغ کلاهبرداری و رد مال مطابق نظریه کارشناس رسمی دادگستری می باشد و سایر جرایم نیز مشمول مرور زمان شده است و بنابراین اعتراض نامبردگان نیز وارد نیست و در نتیجه درمجموع در مورد اعتراض نامبردگان مذکور همگی موارد مذکور به جز موضوع مربوط به آقای د. دادگاه ضمن رد اعتراض تجدیدنظر خواهان مستندا به بند الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید و اما در خصوص اتهام آقای د. که از یک طرف نامبرده در دادنامه صادره ارسال شده تبرئه شده است و پرونده ایشان از پرونده سایرین تفکیک گردیده بود که با اعتراض شاکی خصوصی به برائت ایشان پرونده به این شعبه ارجاع و این دادگاه رسیدگی به تجدیدنظرخواهی شاکی را موکول به بعد از رسیدگی به اتهامات سایر متهمین و مباشرین پرونده نموده و پرونده را عودت تا پس از اظهارنظر در خصوص سایر متهمین و مباشرین مجددا پرونده را جهت رسیدگی به این شعبه ارسال نمایند ولی متأسفانه دادگاه بدوی بدون توجه به وجود رأی قبلی با صدور رأی مجدد راجع به ایشان نامبرده را به شش ماه حبس تعزیری به همان اتهام یعنی معاونت در کلاهبرداری که قبلا تبرئه شده بود محکوم نموده است بنابراین در خصوص اتهام وی و تجدیدنظر خواهی های به عمل آمده راجع به هردو دادنامه که به دادنامه اول شاکی به برائت اعتراض نموده است و در دادنامه دومی شخص محکوم علیه آقای د. به محکومیت خویش اعتراض نموده است بنابراین اعتراض آقای د. به رأی دوم وارد است هرچند بنا به مراتب مشروح مذکور مجرمیت ایشان نیز محرز است ولی دادگاه بدوی به لحاظ اصول حقوقی و قوانین مربوطه و به لحاظ قاعده فراغ از دادرسی مجاز به ورود مجدد به آن موضوع نبوده است و صدور رأی مجدد در خصوص نامبرده خلاف مقررات و موازین قانونی و اصول کلی حقوقی است بنابراین در این خصوص با وارد دانستن اعتراض تجدیدنظر خواه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ صرفا این رأی دومی که بدون جهت صادر شده و برخلاف مقررات است نقض می شود و اما دادنامه اول که متضمن حکم برائت آقای د. می باشد نیز به دلایل مذکور صحیح نبوده و مخالف مقررات است و معاونت و همکاری ایشان با آقای ع.ز. به شرح مذکور و محتویات پرونده محرز و مسلم است و اعتراض موجهی از این حیث از سوی ایشان به عمل نیامده است لذا دادگاه مستندا به بند یک از ردیف ب از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته مذکور را نقض و مستندا به مواد ۱۲۶ و ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرایم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری نامبرده را به تحمل یکسال حبس محکوم می نماید. این رأی قطعی است.
شعبه ۴۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سید ابوالحسن قاسمی - محمدحسین عبداللهی