رای دادگاه درباره شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۵۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه: تجویز ازدواج مجدد زوج توسط دادگاه به دلیل عدم تمکین زوجه منوط به احراز توانایی مالی زوج است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۵۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط تجویز ازدواج مجدد به دلیل عدم تمکین زوجه
قاضیعلی سیفی
ارژنگی
سیدناصرموسوی
فرقانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده به خواسته اجازه ازدواج مجدد، با عنایت به جامع محتویات پرونده، وجود علقه زوجیت دائم بین آن ها محرز و مسلم است. وکیل خواهان اظهار نموده خوانده همسر قانونی موکل من است ولی علی رغم صدور حکم تمکین و ابلاغ اجرائیه مربوطه خانه را ترک نموده و از وظایف زناشویی امتناع می ورزد و نظر به اینکه خوانده با وصف ابلاغ واقعی وقت، اظهارات خواهان را مورد تأیید قرار داده ولی دلیل موجهی جهت ترک خانه اقامه ننموده است، لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص و مستندا به اصل اباحه شرعی تجدید فراش و تجویز بند ۷ ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده به خواهان اجازه می دهد برای یک نوبت دیگر ازدواج دائم بنماید. ضمنا چنانچه نکاح ثانوی دائم واقع شود، زوج مکلف است بین همسران خود رعایت عدالت اسلامی در جمیع جهات از جمله در قسم و بیتوته را بنماید. رأی صادره توجها به ابلاغ واقعی خوانده حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۸۲ دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) تهران - محمدرضا فرقانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم الف. م. با وکالت آقای الف. م. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۴۳۰۰۱۸۲۵ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ شعبه محترم ۲۸۲ دادگاه خانواده تهران که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م. الف. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته اجازه ازدواج مجدد در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۰۲۴۳۰۰۱۳۹۲ حکم به اجازه یک نوبت ازدواج دائم تصدیر گردیده است وارد است؛ چرا که حسب مقررات موضوع ماده ۱۷ از قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ که دادگاه محترم بدوی به بند ۷ از ماده ۱۶ از همان قانون استناد نموده است تجویز مذکور یک استثناء تلقی می گردد که شرایط منعکس در مواد ۱۶ و ۱۷ از همان قانون می بایست توسط دادگاه محترم بدوی احراز شود بر فرض احراز بند ۷ از ماده ۱۶ شرایط مالی و توان اداره ۲ زندگی مشترک همانطوریکه وکیل محترم تجدیدنظرخواه بدان اشاره نموده درخواست اعسار تجدیدنظرخوانده برای پرداخت مهریه در پرونده کلاسه ۹۳۰۰۲۹۱ بوده که در تبادل لوایح در صفحه اول در سطور ۱۲ و ۱۳ تجدیدنظرخوانده اقرار نموده که قبول اعسار و تقسیط از زندان آزاد شده است لذا با احراز عدم توانایی مالی زوج در اداره ۲ زندگی مشترک با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی به لحاظ فقد دلیل شرایط مالی زوج، حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می گردد. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی – سیدناصر موسوی