رای دادگاه درباره شرط نقل و انتقال مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره شرط نقل و انتقال مال مرهونه: با انعقاد عقد رهن، هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه، مستلزم اذن مرتهن است.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۰۸۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۸/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوعشرط نقل و انتقال مال مرهونه
قاضیعزت اله امانی شلمزاری
کریمی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ع.الف. به طرفیت خواندگان به اسامی ۱. الف.ل. [و غیره] به خواسته ۱. صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال پلاک ثبتی ... ۲. الزام به رفع بازداشت پلاک مذکور فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ۳. الزام به تنظیم سند رسمی ششدانگ دو قطعه زمین مشجر به پلاک‬های ثبتی ... به مساحت تقریبی ۲۸ هزار متر مربع واقع در لم‬آباد مقوم به ۳۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۴. الزام به فک رهن از پلاک‬های مذکور فعلا مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولا خوانده ردیف ۱۶ آقای م.ت. فوت نموده است که دعوی به طرفیت متوفی وجاهت قانونی ندارد چرا که متوفی اهلیت ندارد ثانیا حسب استعلام به عمل آمده از اداره ثبت رقبه متنازع‬فیه دارای یک نامه بازداشتی به شماره ۷۸/ح/۲۱۶/ج -۱۳۷۸/۴/۱۲ صادره از اجرای احکام مجتمع قضائی شمیران می باشد لذا دعوی خواهان با وضعیت موصوف قابلیت استماع ندارد و به ‬استناد ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ملارد

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۰۴۰۰۴۵۷ مورخ ۱۳۹۳/۴/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد که بر قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه ع.الف.ع. به خواسته ۱- الزام به رفع بازداشت از پلاک های ... ۲- الزام به فک رهن ۳- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دو قطعه زمین مشجر به پلاک‬های ثبتی مارالذکر اشعار دارد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا هرچند عقد رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت مالک نمی گردد و بانک مرتهن نسبت به مال مرهونه دارای حق عینی می باشد لیکن با انعقاد عقد رهن هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال مرهونه مستلزم اذن مرتهن بوده که در دوسیه مطمح‬نظر به‬رغم در رهن بودن پلاک های ثبتی مورد ترافع به‬ موجب اسناد شماره ... تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی ... تهران و ۱۲۹۷۲۷ مورخ ۱۳۵۷/۵/۱۸ تنظیمی در دفترخانه ... تهران شخص راهن مبادرت به اخذ اذن از بانک مرتهن ننموده و مرتهن نیز پس از اطلاع مراتب عدم نفوذ عقود واقع شده را اعلام نموده است. ثانیا هر چند خواهان به شرح دادخواست نیز فک رهن و رفع بازداشت از پلاک مورد ترافع را درخواست نموده است لیکن به‬ لحاظ عدم اذن بانک مرتهن عقد واقع شده غیر نافذ بوده و به ‬لحاظ عدم نفوذ معامله دعوی مطروحه به خواسته ‬های معنونه نیز قابلیت پذیرش و استماع را نداشته است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی به ‬لحاظ عدم انطباق آن با ماده ۳۴۸ از قانون آئین دادرسی مدنی و با استناد به ماده ۳۵۵ از قانون مرقوم نتیجتا دادنامه معترض ‬عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

امانی شلمزاری – کریمی