رای دادگاه درباره صدور حکم به ابطال سند سجلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۲۷)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۹/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور حکم به ابطال سند سجلی
قاضی	جعفری شهنی احمدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور حکم به ابطال سند سجلی: تغییر تاریخ تولد و تاریخ صدورشناسنامه جهت اخذ پاسپورت و سایر مدارک صرفا" تخدیش محسوب نمی شود لذا مصداق بزه جعل در اسناد رسمی بوده و از شمول ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۳۷۰، خارج است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت اداره ث.الف. شهرستان د. از خانم الف. ر.الف.الف. مقیم تهران دائر بر جعل در شناسنامه واستفاده از شناسنامه مجعول ( اخذ پاسپورت و سایر مدارک با ارائه شناسنامه مجعول ) ، بدین شرح که اداره ث.الف. با ارائه اصل شناسنامه..../ ... متعلق به مشتکی عنه که سال تولد و نیز سال صدور شناسنامه به دلالت ظاهر آن ۱۳۴۳ ; بوده ونیز برگ استعلام خلاصه مشخصات مشتکی عنه از دفتر ثبت وقایع سجلی ، که سال تولد و سال صدور شناسنامه مشتکی عنه را ۱۳۴۲ ; قید کرده ، مدعی است مشتکی عنه در شناسنامه خود جعل نموده و از طریق آن ، موفق به اخذ گذرنامه و سایر مدارک با اطلاعات سجلی مجعول شده ؛ عمده دفاع مشتکی عنه این است که وی مرتکب این امر نشده و شاید دیگری این کار را انجام داده باشد ، نظر به اینکه : ۱- ظاهر شناسنامه که اصل آن پیوست پرونده است ، دستکم در قسمت حروفی سال تولد ، کاملا و بدون نیازبه تمرکز ، دال بر تخدیش و تغییر رقم از دو ; به سه ; است ؛ ۲- انتساب تغییر رقم شناسنامه به سایرین قابل قبول نیست ، زیرا به فرض اینکه صاحب شناسنامه از تغییر محتوای آن مطلع نباشد ، در حین اخذ سایر مدارک ( ازجمله گذرنامه ) وقتی متوجه تغییر مفاد آن شده ، عرفا باید مراتب را به مراجع قانونی اطلاع می داده است و خود داری صاحب شناسنامه از این امر و بالعکس اخذ سایر مدارک با تغییر انجامی ، قرینۀ اطلاع و انتساب تغییر به خود اوست ؛ ۳- مشتکی عنه به حکایت اقاریرش دربرگ ۲۱ پرونده ، صراحتا به استفاده از سند مجعول ، پس ازجعل در محتویات شناسنامه ، اعتراف نموده است ؛ ۴- رأی وحدت رویه شمارۀ ۱۱۸۸ - ۳۶/۳/۳۰ دیوان ارتکاب جرائم جعل واستفاده از سند مجعول را مستوجب جمع مجازاتها دانسته است ؛ ۵- چون تغییر ایجاد شده ، صرف تخدیش نبوده ، بلکه مستلزم تغییر عدد است ولذا از شمول بخش اول ماده ۱۰ قانون تخلفات ، جرائم و مجازاتهای مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه خارج است ؛ ۶- متهم به دلیل تأهل ، فقدان سابقه کیفری و قلت تغییر ایجاد شده ( ۱ سال ) مستحق تخفیف مجازات است ؛ ۷- حسب ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، در فرض تعدد جرم ، باید رأی به حداکثر مجازات قانونی داد ؛ ۸- به حکایت تبصره ۳ ماده ۱۳۴ قانون اخیر درتعدد جرم ، با وجود کیفیات مخففه ، می توان تا میانگین اقل و اکثر مجازات ، تخفیف داد ؛ ۹- در فرض تعدد جرم ، ممنوعیت قانونی ای بر تبدیل مجازات وجود ندارد و با وجود کیفیات مخففه ، تبدیل مجازات مجاز است ؛ لذا اتهامات وارده به متهم منتسب است ، و به استناد مواد ۵۳۳ و ۵۳۵ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و با ملاحظه بند ث ; ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، و با اعمال مفاد رأی وحدت رویه فوق الذکر ، در مورد جرم جعل در سند رسمی ، متهم را به پرداخت ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق دولت و در مورد جرم استفاده از سند مجعول نیز ، متهم را به پرداخت ۸۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال جزای نقدی محکوم نموده و مقرر می دارد مجازاتهای فوق جمع شده ، و در اجرای تبصره ۱ ماده ۱۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری ۱۳۹۴ دستور ابطال و معدوم نمودن شناسنامۀ شماره...الف / ... را صادر می کند . رأی صادره حضوری بوده و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ ، قابل پژوهشخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است .

محسن پارسا - دادرس دادگاه عمومی رودهن

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م. پ. به وکالت از خانم الف. ر.الف. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۶۵۹-۹۴ مورخ ۹۴/۷/۹ در پرونده کلاسه ۵۰۰۷۳۰-۹۴ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش رودهن که به موجب آن آقای خانم الف. ر.الف. به اتهام جعل در شناسنامه و استفاده از سند مجعول اخذ گذرنامه و سایر مدارک با ارائه سند مجعول و با تعییر تاریخ تولد و تاریخ صدور از ۱۳۴۲ به ۱۳۴۳ موضوع شکایت اداره ث.الف. د. و با احراز بزهکاری و به استناد مواد قانونی به دو فقره مجازات هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بعنوان بدل از حبس و ابطال و معدوم نمودن سند سجلی با تاریح تولد ۱۳۴۳ محکوم شده است ، نظربه اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع موثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده ۴۳۴ قانون آئین دادرسی کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضا دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلائل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد ، مشهود نیست الا اینکه اولا آخرین جرم ارتکابی در سال ۱۳۹۰ زمانی که مرتکب با اسناد جعلی ، گذرنامه اخذ کرده است ، بوقوع پیوسته است بنابراین قانون حاکم ، قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ است نه قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ و قانون اخیر در مواردی که به نفع مرتکب باشد ، قابل اعمال است ثانیا جرائم مواد ۵۳۵ و ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی دو نوع مجازات دارد ۱- مجازات حبس از شش ماه تا سه سال ۲- مجازات جزای نقدی از سه میلیون ریال تا هجده میلیون ریال و در مواردی که به موجب قانون ، جزای نقدی منصوص باشد ، این دادگاه مجاز به صدور حکم به مجازات جزای نقدی بیش از مقرر قانونی نیست لهذا صدور حکم بر پرداخت دو فقره هشتاد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت بر خلاف موازین قانونی و مبتنی بر اشتباه است و به پرداخت ده میلیون و پانصد هزار ریال جزای نقدی اصلاح می گردد که در اجرای قسمت اخیر ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی فقط یک مجازات قابل اجراء است. ثالثا حکم به ابطال سند سجلی از نتایج دادرسی حقوقی است و معدوم نمودن سند سجلی با تاریخ تولد ۱۳۴۳به صورت کلی نیز مبتنی بر اشتباه است و سند سجلی مربوطه به اداره ث.الف. مربوط ارسال می گردد تا در قسمت مجعول اقدام قانونی با صدور سند سجلی- با تاریخ تولد و صدور واقعی بعمل آورد و در نهایت دادگاه به استناد ماده ۴۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری ، ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدید نظرخواه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاحات مذکور تائید می نماید . رای صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

صادق جعفری شهنی - محمد احمدی