رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی
قاضی	صفوی محمد علی بیک وردی ظاهری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی: صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی و وحدت گیرنده، چنانچه همزمان به بانک ارائه و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شود، به تنهایی مثبت وعده دار بودن چک نیست.

رأی دادگاه بدوی

رای دادگاه

درخصوص اتهام آقای س.ص. دایر بر صدور دو فقره چک بلامحل به شماره های ۱ - ۵۵/۶۵۵۲۶۸ /۱۵۰۳ مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۲۲ ریال عهده بانک م. ۲ - ۰۴۹۴۱۹ /۸۴۶ مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۹۲ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰ ریال عهده بانک ص. موضوع موضوع شکایت آقای ف.الف. با وکالت خانم م.م. با عنایت به محتویات پرونده و شکایت شاکی مدارک و مستندات ارائه شده که عبارتست از تصویر دو فقره چک مورد شکایت و گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و لایحه وکیل شاکی و دفاعیات غیرموجه متهم مبنی بر امانی و وعده داربودن چکهای مذکورکه دلیلی برای صحت ادعای خود ارائه ننموده است و با توجه به کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۴ تهران و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزهکاری نامبرده را محرز و مسلم دانسته مستندا به مواد ۱- ۳ و بند ج ماده ۷ قانون صدور چک متهم موصوف را به سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک بمدت دو سال محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - صفوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظر خواهی آقای س.ص. فرزند ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۲۵ مورخ ۲۷-۲-۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران که مشعر بر محکومیت مشارالیه به کیفر سیزده ماه حبس و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلا محل به شماره های: ۱) ۰۴۹۴۱۹ مورخ ۱۳-۱۰-۹۲ به مبلغ هشتصد میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ۰۱۰۰۲۹۹۱۶۹۰۰۳ شعبه ... ۲) ۱۵۰۳-۶۵۵۲۶۸۵۵ مورخ ۲۲-۱۰-۹۲ به مبلغ هشتصد و بیست و دو میلیون ریال عهده حساب جاری شماره ۴۰۱۷۸۶۲۸۰۲ شعبه ... با شکایت خانم م.م. به وکالت از آقای ف. الف.غ. و به استناد مواد ۳ و ۷ قانون صدور چک اصلاحی سال ۱۳۸۲ بوده است از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده چون متهم تجدیدنظرخواه بیان اعتراضی که فسخ دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید ننموده است و ادعای وعده دار و ربوی بودن چک های متنازع علیه نیز مقرون به دلیل اثباتی نبوده و صرف صدور چک های متعدد با تاریخ متوالی با وصف وحدت گیرنده در ما نحن فیه نیز با توجه به اینکه هر دو چک موضوع پرونده پس از تاریخ مندرج در متن چک ها و در یک زمان به بانک ارائه گردیده و منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده به تنهایی نمی تواند دلیل بر وعده دار بودن چک های مورد ترافع به حساب آید ، النهایه چون بزه منتسب به متهم در ما نحن فیه پس از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به وقوع پیوسته اقتضاء داشته دادگاه بدوی در حکم خود به موجب مقررات مربوط به تعدد جرم در قانون مورد اشاره تعیین کیفر نماید لیکن چون صرفا متهم درخواست تجدیدنظر خواهی نموده و دادستان یا شاکی در این باب تقاضایی نداشته اند این دادگاه با تفطن به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار بسنده و ضمن رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده دادنامه تجدیدنظر خواسته را توجها به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور کیفری با قید احتساب بازداشت ایام سابق متهم تایید و استوار می نماید . این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران مامور در شعبه ۷۰ - مستشار دادگاه

بیک وردی _ ظاهری