رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد: دادگاه عمومی صلاحیت رسیدگی به اعترافات در خصوص تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیتههای انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی را ندارد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۷۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	صلاحیت دادگاههای عمومی برای رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیمات کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد
قاضی	امی حسینخانی محمدرضا صابر

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوای آقای (ع.) به طرفیت دانشگاه آزاد اسلامی، به خواسته اعتراض به رأی کمیتۀ عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت برآرای کمیته های انضباطی، به شماره ۸۹۳۳ /م مورخ ۱۲/۹/۹۰ و طلب حقوق پرداخت نشده و حق بیمه و پاداش سالانه به شرح دادخواست تقدیمی، با این توضیح که خواهان در دادخواست تقدیمی بیان نموده: اینجانب کارمند رسمی سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی، با ۱۶ سال سابقۀ کار، در سال ۸۹ مسئول دفتر مدیرکل امور دانشجویی بودم؛ شخصی که خود را از آشنایان آیت الله (ر.) معرفی می نمود، بعد از سه بار مراجعه و ملاقات حضوری با مدیر کل دانشجویی، در جلسه چهارم حضور، با ذکر این مطلب که در جلسات حضوری با مدیرکل امور دانشجویی و هماهنگی با ایشان، کپی نامه ای را که دستور و دست خط جناب آقای دکتر (ج.) برای انتقال یک دانشجو بود، به من داد و من ضمن یادآوری دو نکته به مدیرکل که اولا؛ نامه، کپی می باشد، ثانیا؛ دستور مدیرکل دفتر ریاست دانشگاه را ندارد، به استحضار ایشان رساندم و طبق روال برای تسریع در امور ارباب رجوع که [با ارائه] کپی نامه ای که دستور اقدام دارد تا اصل نامه از دبیرخانه به دفتر دانشجویی برسد، اظهار داشتند در جریان این نامه باتوجه به مراجعه حضوری آورندۀ نامه که در دبیرخانه سازمان دانشگاه ثبت شده بود، قرار دارند و دستور اقدام را مرقوم فرمودند. نامبرده در ادامه به احضار خود توسط کمیته انضباطی و محکومیت به یک سال انفصال از خدمت اشاره می نماید. همچنین در جلسه دادرسی مورخ ۱۹/۱۱/۹۰ اظهارداشت: مرا غیر قانونی محکوم کردند، من اطلاع از جعل نداشتم، مگر کارشناس یا اداره آگاهی بودم که باید می فهمیدم. ; نظر به اینکه طبق ماده واحده خروج تصمیمات و آرای صادره ازهیئت ها و کمیته های تخصیصی وزارتین علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراکز آموزشی و پژوهشی در خصوص امور و شئون علمی، آموزش و پژوهشی از شمول صلاحیت دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی ; مصوّب ۱۲/۶/۱۳۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، دادگستری یا به بیان دیگر مرجع قضایی، حق اظهار نظر راجع به رأی کمیته انضباطی را ندارد، بنابراین هر چند ماده واحدۀ مذکور، به لحاظ صلاحیت عام دادگاه ها و اینکه دادگستری مرجع عام رسیدگی به تظلّمات می باشد، با قانون اساسی مغایرت دارد، لیکن با توجه به امری و تکلیفی بودن مصوّبۀ شورای عالی انقلاب فرهنگی، رسیدگی به ادّعای خواهان، دارای منع قانونی می باشد، در نتیجه به استناد ماده ۲ از قانون آئین دادرسی مدنی، قرارِ رد، صادر و اعلام می گردد. این قرار، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - صابر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه شماره ۱۰۷۶- ۲۹/۱۱/۹۰ صادره ازشعبۀ ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته اعتراض به رأی کمیته عالی رسیدگی به اعتراضات و نظارت بر آرای کمیته های انضباطی دانشگاه آزاد اسلامی صادرگردیده، با لحاظ مقررات ماده واحدۀ مصوبه جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی، به نحو صحیح و مطابق قوانین موضوعه صادر شده و خدشه ای به اعتبارآن وارد نبوده و تجدیدنظرخواه نیز دلیلی که نقض این بخش ازدادنامه را ایجاب کند، ابراز نکرده و لایحۀ اعتراضیۀ وی، متضمن جهت موجّه نمی باشد. لذا تجدیدنظرخواهی در این قسمت وارد نبوده، مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردِ درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته، در بخش مذکور تأیید می گردد، لیکن آن بخش از دادنامه که به موجب آن قرارِ رد دعوای تجدیدنظرخواه با خواسته مطالبه حقوق و حق بیمه و پاداش سالیانه صادرشده، موافق مقررات و اصول دادرسی نمی باشد؛ زیرا این بخش از خواسته نسبت به مقررات ماده واحده مصوب جلسه ۶۳۰ مورخ ۱۲/۶/۸۷ شورای عالی انقلاب فرهنگی خروج موضوعی داشته و نمی توان به استناد آن، قرارِ رد دعوای خواهان را صادرکرد و دادگاه تکلیف داشتند، مطابق ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، با ورود در ماهیت دعوا، نسبت به فصل خصومت یا صدور حکم اقدام نمایند، که بر این مبنا عمل نشده است. لذا دادگاه، دادنامه مذکور را در این قسمت شایستۀ تأیید نمی داند. مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض این بخش از دادنامه، پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین عودت می دهد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

امی - حسین خانی