رای دادگاه درباره ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۵۸)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۲۵۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۷/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم
قاضی	ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک خجسته نیا

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضرورت یقینی بودن ادله اثبات جرم: صرف شناسایی متهم توسط شاکی یا صرف اقرار متهم در آگاهی به چندین فقره جرم که موجب یقین قاضی و برهان قاطع دال بر بزهکاری متهم نباشد، کافی برای صدور حکم محکومیت نیست .

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ، فرزند ع.، متولد ۱۳۷۳، مجرد، دایر به مباشرت در سرقت گردنبند شاکیه، خانم ر. در تاریخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ دادگاه با عنایت به شکایت مطروح و چگونگی فرار متعاقبی و دستگیری متهم توسط مردم و مأمورین و اظهارات مقدماتی متهم و تحقیقات به عمل آمده در شعبه ی دوم بازپرسی ناحیه ی ۲۹ دادسرای تهران و مفاد قرار مجرمیت و مدلول کیفرخواست اصداری از شعبه و دادسرای مرقوم به شرح صفحات ۸۱ و ۸۲ پرونده و اظهارات و اقاریر متهم در جلسه ی دادگاه، بزهکاری مرتکب، محرز است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۶۵۷ و ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی، م.م. را به ده ماه حبس با احتساب و کسر حین الاجرا ایام بازداشت سابق (و با اعمال بند پنجم ماده ی ۲۲ همان قانون و لحاظ وضعیت خاص مرتکب) و پانزده میلیون ریال جزای نقدی (بدل از چهار سال حبس) و به شصت ضربه شلاق و رد مال السرقه، عینا یا قیمتا در حق مالباخته، محکوم می نماید. راجع به دیگر اتهام متهم مبنی بر سرقت گردنبند شاکی، آقای م. فرزند م.، با وکالت آقای ب. فرزند الف.، در تاریخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ دادگاه با عنایت به تحقیقات به عمل آمده و اظهارات طرفین و مدافعات متهم، دلیل وافی بر توجه اتهام به متهم، حاصل نیست. مآلا به استناد اصل منیع برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) و ماده ی ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، از جهت اخیر، رأی برائت صادر و اعلام می دارد که رأی اصداری، حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.

قاضی شعبه ۱۱۸۶ دادگاه عمومی جزایی تهران خجسته نیا

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۷۲۶۰۰۷۸۴ مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۸۶ تهران آقای م. فرزند ع. به دلیل ارتکاب یک فقره سرقت موضوع شکایت خانم ر. به استناد مواد ۶۵۷، ۶۶۷ و۲۲ قانون مجازات اسلامی به تحمل ده ماه حبس و پانزده میلیون ریال جزای نقدی بدل از چهار سال حبس و ۶۰ ضربه شلاق و رد مال محکوم گردیده و نسبت به شکایت آقای م. مبنی بر سرقت به لحاظ عدم کفایت ادله تبرئه شده است. محکوم علیه بدوی نسبت به محکومیت خود و همچنین آقای م. با وکالت آقای ب. نسبت به رأی برائت اعتراض کرده اند. محکوم علیه بدوی با ضمیمه نمودن گذشت منجز شاکیه محترمه خانم ر. به لایحه اعتراض خود بیان نموده است پشیمان است پدرش جانباز است و او وظیفه نگهداری پدرش را به عهده دارد، لذا تقاضا دارد کیفر زندان او به جزای نقدی تبدیل شود (برگ ۱۰۷ الی ۱۰۹ پرونده) در قسمتی از لایحه تجدیدنظرخواهی آقای وکیل نیز آمده است: ۱-متهم پس از دستگیری به سرقت بیش از پنجاه فقره اقرار کرده است. ۲-هم سرقت از موکل وی و هم سرقت موضوع محکومیت در یک منطقه وقوع یافته است. ۳-موکل وی متهم را شناسائی کرده است. لذا تقاضا دارد رأی برائت نقض و رأی محکومیت صادر شود (برگ ۱۱۱ الی ۱۱۳ پرونده) این دادگاه نظر به اینکه تعیین سه کیفر حبس و جزای نقدی و شلاق با مفاد ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی مغایرت دارد پرونده را به دادگاه محترم بدوی جهت امعان نظر مجدد اعاده کرد. (برگ۱۱۴ پرونده) دادگاه محترم بدوی به موجب نوشته مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ بیان نموده است که مجازات تعیین شده برای محکوم علیه جمعا چهار سال و ده ماه حبس و شصت ضربه شلاق و رد مال بوده است که به جهات مخففه مندرج در دادنامه چهار سال حبس و شصت ضربه شلاق آن ، ارفاقا به پانزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل شده است. (برگ ۱۱۴پرونده) بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده و در نظر گرفتن قوانین و مقررات موضوعه و اصول راهنمای دادرسی کیفری اولا: اعتراض محکوم علیه بدوی را وارد تشخیص نمی دهد زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز بزهکاری تجدیدنظرخواه با نحوه دستگیری وی (برگ ۱ پرونده) و اقاریر مقرون به واقع نامبرده در دادسرا و دادگاه محترم بدوی (برگ های ۱۳، ۷۶ و ۹۹ پرونده) سازگار است و مغایر قانون به نظر نمی رسد. النهایه نظر به اینکه شاکیه محترمه گذشت منجز خویش را اعلام داشته است و تجدیدنظرخواه فاقد سابقه کیفری است، مجازات وی از آنچه در رأی بدوی آمده است به استناد تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب به تحمل چهار ماه حبس و پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی تغییر می یابد و با این اصلاح به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مزبور رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در نتیجه صادر می گردد. ثانیا: اعتراض آقای م.ص. وارد تشخیص داده نمی شود. زیرا صرف اینکه محل وقوع سرقت اموال وی همان محل دستگیری محکوم علیه است و یا اینکه وی متهم را شناسائی کرده است و یا اینکه متهم در آگاهی به بیش از پنجاه فقره سرقت اقرار کرده است، کافی برای صدور حکم محکومیت نبوده است برای اینکه صدور حکم محکومیت نیازمند یقین قضایی و برهان قاطع دال بر بزهکاری است که در این پرونده در خصوص شکایت آقای ص. چنین یقینی فراهم نبوده است. علی هذا نظر به اینکه بر اساس حدس و احتمال و ظن و گمان نمی توان رأی محکومیت صادر نمود به استناد ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر رد اعتراض آقای ص. صادر می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد