رای دادگاه درباره ضمانت اجرای انتقال به غیر توسط مستأجر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۹)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۰۶۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۷/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای انتقال به غیر توسط مستأجر
قاضی	مظلومی محمد زیوری کرمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای انتقال به غیر توسط مستأجر: بر اساس قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ ضمانت اجرای تخلف مستأجر و انتقال عین مستأجره به غیر، تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه توسط موجراست و مطالبه اجرت المثل از مستاجر سابق یا منتقل الیه محمل قانونی ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی ع.س. به طرفیت م.خ ، ه.س و ن.خ. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام بهره برداری و تصرف شش دانگ یک باب مغازه ملکی خواهان با احتساب خسارات دادرسی، وکیل محترم خواهان ها خواسته موکل خویش را چنان بیان نموده اند "... خواندگان دعوی بدون تحصیل رضایت و اذن از نامبرده (مالک) و به حکایت مدارک پیوست دادخواست و همچنین محتویات پرونده های کلاسه ۵۱۸۳ شعبه ۱۰۲۶ و ۸۰/۳۹۱ (۸۷/۶۲) شعبه ۱۹ دادگاه های عمومی تهران برای مدت ۸۲ ماه و ۱۸ روز معین ۱۳۷۷/۲/۱ (تاریخ شروع تصرف) لغایت ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ (تاریخ صورت جلسه تخلیه شماره ۸۰/۱۳۹۱/۶ شعبه اول اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی) متصرف مغازه ملک موکل بوده اند و از آن به عنوان نمایشگاه و فروشگاه اتومبیل استفاده نموده اند و وجهی هم از بابت اجرت المثل ایام تصرف خود پرداخت نکرده اند. استدعا دارد حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف با احتساب خسارات دادرسی (هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و حق الوکاله وکیل) صادر فرمایند ..." با عنایت به جامع محتویات پرونده، جری تشریفات قانونی، دعوت طرفین، استماع اظهارات وکلای محترم و دفاعیات خواندگان، ضمن عدول از قرارهای ارجاع امر به کارشناس نخستین و هیأت محترم کارشناسی نظر به اینکه اولا: همان طور که وکلای محترم خواهان بیان داشته اند به علت تخلف مستأجر از مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و مفاد اجاره نامه فی مابین و انتقال عین مستأجره به خواندگان دعوی حاضر، حکم تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت به استناد بند دوم ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر یاد شده صادر و برابر صورت جلسه تخلیه مورخ ۱۳۸۳/۱۱/۱۹ ملک (عین مستأجره) تخلیه و تحویل مالک (خواهان) گردیده است. ثانیا: در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ (بند دوم ماده ۱۴) در صورت انتقال عین مستأجره از سوی مستأجر به غیر تحت عناوینی از قبیل وکالت یا نمایندگی برای موجر صرف حق درخواست تخلیه ایجاد و در صورت ثبوت تخلف نیز مستأجر استحقاق دریافت نصف حق کسب و پیشه و تجارت را خواهد داشت و حق کسب و پیشه و تجارت یادشده نیز به متصرف یا متصرفان ملک پرداخت می گردد. ثالثا: چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه و تجارت باشد، مطالبه اجرت المثل از مستأجر برخلاف قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ می باشد و به طریق اولی موجر حق دریافت اجرت المثل از غیر مستأجر را هم ندارد و تنها حق درخواست تخلیه ملک به علت تخلف مستأجر در انتقال عین مستأجره به غیر ایجاد می شود. بنابراین دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت ندانسته و به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران

مظلومی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ع.س. با وکالت خانم ک.م. و آقای م.ح. به طرفیت آقایان ۱- م.ی. و ... نسبت به دادنامه شماره ۱۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۲/۳۱ موضوع پرونده کلاسه بایگانی ۴۴۳-۸۷ شعبه ۱۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به بی حقی تجدیدنظرخواه در طرح دعوا به خواسته پرداخت اجرت المثل ایام بهره برداری و تصرف شش دانگ یک باب مغازه که حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ از ید متصرفین به لحاظ انتقال به غیر تخلیه گردیده است. به شرح دادنامه مرقوم صادر گردیده است چون در این مرحله از رسیدگی اعتراض مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد اقامه نشده است و بر مبنای استدلال و استنباط محکمه بدوی از حیث رعایت موازین و مقررات خدشه ای مترتب نبوده و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته به علاوه بر حسب مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و قواعد حاکم بر آن ضمانت اجرای دیگری جز تخلیه با پرداخت نصف حق کسب و پیشه بر متصرفین تحمیل نمی گردد. لذا با استناد به ماده ۳۵۸ از همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه، دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس و مستشار شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

زیوری - کرمی