رای دادگاه درباره ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد" (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۵)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد": اگر عبارت حواله کرد مندرج در متن چک خط نخورده باشد و چک از طریق قبض و اقباض منتقل شود؛ سپس توسط شخص قبلی(که چک در وجه وی بوده) به نام شخص آخر ظهرنویسی شود؛ دارنده مستحق مطالبه خواهد بود.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۲۹۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۳/۱۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای خط نزدن "به حواله کرد" |
| قاضی | محمدرضا طاهری جمشید موحدی حسینی |
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان آقای ح.الف. ش. به طرفیت خوانده آقای ح. ب. به وکالت آقای الف. س. به خواسته مطالبه وجه به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی است. دادگاه با ملاحظهی فتوکپی مصدق اصل چک و گواهینامه عدم پرداخت و صادره از سوی بانک محال علیه دفاعیات وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی مثبوت بشماره ۱۵۴۴ به تاریخ ۱۳۲۶/ ۱۰/ ۹۱ و با عنایت به اینکه انتقال برات به وسیله ظهر نویس به عمل میآید وظهر نویسی باید به امضا ظهر نویس برسد و با امعان نظربه اینکه مقنن طرق انتقال اسناد تجاری را ظهر نویسی و به صراحت درمواد ۲۴۵ و۲۴۶و ۲۴۷و ۳۱۲ از قانون تجارت بدان اشاره نموده است و این که چک مستند دعوی که دروجه آقای ع. صادرگردیده فاقد امضا ظهرنویس بود و تصویر چک مزبور که ضمیمه ی دادخواست گردیده مؤید استدلال دادگاه میباشد لذا امضا بعدی آقای ع. پس از تقدیم دادخواست ایراد شکلی مذکور را مرتفع نمی نماید و فی الواقع در زمان تقدیم دادخواست انتقال به نحو قانونی صورت نگرفته است بنابه مراتب و به استناد مفهوم مخالف موادمذکور ماده ۲ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی مطروحه صادر و اعلام میگردد. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض و تجدیدنظر در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران - سیداسحاق حسینی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدید نظرخواهی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای ح.الف. ش. به طرفیت تجدید نظر خوانده آقای ح. ب. و نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته به شماره ۰۰۹۳۱ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۰۷ شعبه ۱۷۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدید نظر خواه به خواسته مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ۹۳۷۳۰۷ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ به مبلغ سه میلیارد و پنجاه میلیون ریال و با احتساب هزینه دادرسی و به علت عدم انتقال قانونی چک مرقوم از سوی دارنده اولیه که نام وی در چک مذکور قید گردیده و در وجه وی صادر شده و بدون ظهر نویسی به خواهان بدوی (تجدید نظر خواه) و مؤثر ندانستن انتقال بعدی و ظاهرا پس از طرح و اقامه دعوی مرقوم به مشارالیه اشعار داشته مآلا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مبانیت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولا چک یاد شده ابتدائا در وجه آقای ع. صادر شده و حواله کرد آن ممنوع نگردیده (خط نخورده) ثانیا: ظاهرا و از طریق قبض و اقباض وبدون ظهر نویسی اولیه، چک مذکور به آقای ش. منتقل شده و سپس مشارالیه با مراجعه به بانک محال علیه مربوطه (بانک م. شعبه ...) مبادرت به اخذ گواهی عدم پرداخت وجه چک یاد شده و به علت عدم کفایت موجودی و نقض ظهرنویسی صاحب حساب و نسبت به توضیح و اصلاح ابرازی در ظهر چک مذکور (فقدان مهر) به نام خود نموده است. ثالثا: مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۱ قانون صدور چک ۱۳۵۵ و اصلاحیه های آن، دارنده چک شخصی ایست که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده و برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه نموده، بانک محال علیه مربوطه مکلف به درج هویت وی ظهر چک و صدور گواهی نامه عدم پرداختی به نام وی گردیده و در مانحن فیه نیز شعبه خیابان شهید رجایی بانک م.، با درج هویت آقای ش. ظهر چک مرقوم، سپس گواهی نامه عدم پرداختی را به نام وی اصدار داشته و حتی مراتب ظهرنویسی به عنوان انتقال را مورد نقص اعلام ننموده و در هر حال گواهی نامه مرقوم را به نام مشارالیه صادر داشته و مطابق مقررات قانونی صدرالذکر، دارنده قانونی چک مذکور آقای ش. محسوب شده و مادام که گواهی نامه معنونه، از درجه اعتبار ساقط و اعتبار آن زائل نشده باشد، دارای ارزش و اعتبار قانونی بوده و چنانچه مسئولیتی در آن خصوص متصور باشد، متوجه بانک محال علیه بوده ودر هر حال بر خلاف مفاد آن امکان اقدام ممکن نخواهد بود. رابعا: ظاهرا و پس از اخذ گواهی نامه عدم پرداختی یاد شده و از سوی بانک محال علیه، آقای ع. (کسی که چک بدوا دروجه وی صادر شده)، ظهر چک را امضاء و آن را رسما در اختیار آقای ش. قرار داده است و در هر حال و از طریق طهرنویسی معنونه، چک مستند دعوی به دارنده فعلی آن منتقل گردیده که عدم توجه به آن، فاقد موقعیت قانونی بوده زیرا با توجه به موضوعیت و طریقیت گواهی نامه عدم پرداختی چک مذکور و در هر حال انتقال چک مستند دعوی از طریق ظهر نویسی به خواهان بدوی، ذینفع ندانستن وی در دعوی مطروحه، مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده نمی باشد و از طرفی حتی با فرض عدم پذیرش اولیه انتقال و با انتقال طاری و حادث چک یاد شده و حداقل به عنوان سند عادی ذمه آور قابل تلقی و تصور بوده و اتفاقا وکیل آقای ب. در مرحله رسیدگی بدوی و به عنوان وکیل خوانده، کرارا به این مهم (تلقی به عنوان و به صرف سند عادی ذمه آور و در مقام بیان اعتراض به قرار تأمین خواسته صادره که ظاهرا مورد بررسی و اتخاذ تصمیم واقع نشده)، متذکر گردیده که در مجموع مورد توجه قرار نگرفته، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدید نظر خواهی مطروحه و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدید نظر خواسته در نتیجه رسیدگی دقیق و صحیح ماهوی نسبت به دعوی مطروحه (به ویژه توجه به ادعای جعل ابرازی پیرامون اصلاح مبلغ چک مستند دعوی و به شرح مندرج در ظهر آن که در جلسه رسیدگی ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ مطرح شده) و توسط مرجع محترم بدوی را مقرر و بدان منظور پرونده امر عینا به آن مرجع اعاده می گردد. رای دادگاه قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
محمدرضا طاهری - جمشید موحدی