رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی: عدم ذکر جهت یا جهات تجدیدنظر خواهی مقرر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی موجب عدم استماع تجدیدنظر خواهی است.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۱۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی عالی زاده

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی خواهان آقای (س. ت.) با وکالت آقای (الف.م.) به طرفیت خواندگان دعوی ۱- (م. ف.) ۲- (م. س.). ۳- شرکت فرآورده های لبنی ب. با مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به خواسته مطالبه مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال از بابت یک فقره چک به شماره ۸۱۴۶۹۷-۱۲/۹/۸۶ به عهده بانک م. به اضافه هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیر تأدیه، وکیل خواهان در ایضای خواسته چنین بیان داشت خواندگان ردیف اول و دوم اقدام به صدور چک شماره ۸۱۴۶۹۷-۱۲/۹/۸۶ به مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال نموده و خوانده ردیف سوم اقدام به ضمانت این چک نموده است که با مراجعه موکل به بانک چک مزبور به علت کسری موجود برگشت خورده است لذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت خواندگان به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ فوق الذکر باضافه هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل و خسارات تأخیرتأدیه، مورد استدعاست. آقای (ج. ی.) مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی ب. در جلسه حاضر شده اظهار داشت: ۱- این شرکت به عنوان ظهر نویس پشت چک را امضاء نموده است، ۲- با توجه به قرارداد مورخه ۵/۱۰/۸۳، میان صادرکننده چک و دریافت کننده چک، مبایعه نامه ای منعقد شده که حکایت از خرید سهام و ... ۳- خواهان به موجب رسیدهای پیوست وجه چک را دریافت نموده است، ۴- به لحاظ آنکه تعیین تاریخ صدور را از تاریخ چک جدا نموده است، لذا به علت اینکه چکها سفید و [بدون] تاریخ بوده است وخواهان چک ها را تاریخ زده است، درخواست کارشناس خط جهت احراز تاریخ صدور [ و] وضعیت تاریخ منقوش در چک را دارد خواندگان ردیف اول ودوم با وصف ابلاغ قانونی درجلسه حاضر نشده اند لایحه ای از ناحیه آنها به دادگاه واصل نشده است لذا با عنایت به محتویات پرونده ادلۀ ابرازی خواهان دعوی یعنی رونوشت مصدق چک وگواهی نامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه و نامۀ شماره ۳۶۱۱-۱۵/۱۲/۸۸ از سوی بانک محال علیه و مصون ماندن دعوی مطروحه از هرگونه دفاع خواندگان و بقای اصول مستندات مذکور در ید مدعی که دلالت بر بقای اشتغال ذمه خواندگان و استحقاق خواهان در مطالبه وجه آن را دارد، توجها به فقد دلیل بر برایت ذمۀ خواندگان مِن حیث المجموع دادگاه خواسته خواهان را وارد وثابت دانسته، مستندا به مواد ۳۱۰و ۳۱۳ قانون تجارت و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصرۀ الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک و قانون استفساریه تبصره مزبور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام حکم بر محکومیت خواندگان ردیف اول و دوم به صورت تضامنی به پرداخت مبلغ (۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰) ریال بابت اصل خواسته به اضافه هزینۀ دادرسی و حق الوکالۀ وکیل تعرفه و خسارات تأخیر تأدیه از زمان سررسید چک موصوف تا پرداخت وجه آن در جریان اجراء بر مبنای نرخ تورم در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. درخصوص خوانده ردیف سوم شرک فرآورده های لبنی ب. به مدیریت عاملی آقای (ج. ی.) به عنوان ظهرنویس با عنایت به محتویات و ملاحظه گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک محال علیه در مهلت مقرر ظرف ۱۵ روز از تاریخ سررسید چک، خواهان دعوی اقدامی ننموده (تاریخ چک،۱۲/۹/۸۶ بوده و تاریخ صدورگواهی عدم پرداخت۲۶/۱۲/۸۶ ) [و] مهلت مقرر در قانون تجارت رعایت نشده است لذا دادگاه مستندا به مواد ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و مفهوم ماده ۳۱۵ قانون تجارت حکم به رد دعوی خواهان نسبت به خوانده ردیف سوم صادر و اعلام می نماید. رأی صادره [نسبت] به خواندگان ردیف اول و دوم غیابی بوده و [نسبت به] خوانده ردیف سوم حضوری ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۹۱ دادگاه حقوقی تهران - عالی زاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض ابرازی از سوی خانم (ز. ک.) به وکالت از آقای (م. س.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- آقای (س. ت.) و ۲- شرکت فرآورده های لبنی (ب.) با مدیریت (ج. ی.) و نسبت به دادنامه معترض عنه به شماره ۰۰۰۲۸۸ مورخ ۵/۴/۱۳۹۱ شعبه ۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که بر صدور قرار رد دعوی تجدیدنظر خواهی معترض مرقوم و نسبت به دادنامه غیابی ۰۰۰۰۳۴ مورخ ۱۸/۱/۸۹ همان مرجع و به علت خارج از مهلت قانونی قرار داشتن اعتراض مرقوم اشعار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه مفاد دادنامه غیابی و نیز دادنامه معترض عنه یاد شده و مفاد دادخواست و لایحه اعتراضیه تقدیمی و از آنجا که، اولا؛ در دادنامه غیابی شماره ۰۰۰۰۳۴، تجدیدنظر خوانده ردیف دوم،که مشخصات آن به طور کامل در دادخواست اعتراضیه قید و درج نگردیده (شرکت فرآورده های لبنی ب.)، جزء خواندگان دعوی بدوی بوده که با عدم پذیرش دعوی خواهان و نسبت به آن شرکت، حکم به رد آن صادر و اعلام گردیده که با عدم اعتراض، قطعیت یافته، بنابراین طرح و اقامه دعوی اعتراضیه مرقوم به طرفیت آن شرکت (همانند تجدیدنظر خواهی مربوطه) بر اساس تغافل از مقررات قانونی و محتویات پرونده صورت پذیرفته که علی القاعده و اصولا فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد. ثانیا؛ معترض یاد شده برابر محتویات پرونده ظاهرا اجرایه شماره ۱۰۰/۱/۶۱۱۹/۹۰ که با پوشه قرمز رنگ و با عنوان جلب ; که کلا حاوی ده برگ و ضمیمه سابقه می باشد، برابر صورت جلسه جلب مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۰ ایستگاه مترو صادقیه و در اجرای دادنامه غیابی یاد شده، جلب گردیده که با ملاحظه تاریخ مذکور (۳۰/۹/۹۰) که تاریخ اطلاع قطعی مشارالیه از دادنامه ۰۰۰۰۳۴ محسوب می گردد و فرجه دعوی اعتراض واخواهی (با دو روز اضافی اقدام و ابلاغ) در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ به پایان رسیده و با وصف مذکور تاریخ تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۱/۱۱/۹۰ (سه شنبه که مصادف با روز کاری بوده) به پایان رسیده و تقدیم دادخواست تجدیدنظر خواهی در تاریخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۰ خارج از فرجه مقرره قانونیه قرار داشته است و طرح و اقامه دعوی واخواهی که مشمول قرار رد دفتری طی دادنامه شماره ۰۰۰۹۳۴ مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ واقع گردیده، تأثیری در وضعیت یاد شده نداشته، زیرا قرار یاد شده قابل اعتراض نبوده و قطعی است که معترض بدون حق اعتراض به آن سپس اقدام به تجدیدنظر از دادنامه غیابی نموده است، ثالثا؛ وکیل معترض یاد شده، علاوه بر تغافل در طرح و اقامه دعوی به طرفیت شرکت مذکور نیز با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی موکل خویش را مقیّد به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی تجدیدنظر ننموده و نه تنها در دادخواست تقدیمی نیز همچنین در لایحه اعتراضیه، مراتب را مقیّد به جهات قانونی نقض ننموده و به صرف ابراز ادعای بلادلیل و بلاجهت اکتفاء و بسنده نموده که به ترتیب مبینه، دعوی مرقوم از حیث آنکه مقید به جهات قانونی اعتراض نگردیده نیز فاقد موقعیت قانونی و غیر قابل استماع می باشد، بناعلی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه اعتراض بلاجهت قانونی مطروحه را به انگیزه فقدان موقعیت قانونی و غیر قابل استماع بودن، وارد و موجّه ندانسته و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون صدر الذکر و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ و بند ۸ ذیل ۸۴، ۸۹ و تبصره ۲ ذیل ۳۳۹، قرار رد (عدم استماع) دعوی معترض یاد شده را صادر و اعلام می دارد. رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری - موحدی