رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۹۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی: در دادخواست یا لایحه تجدیدنظرخواهی جهت تجدیدنظر خواهی مطابق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید ذکر شود، چرا که تجدید نظر نیز از این جهت شبیه اعاده دادرسی است و در صورت عدم ذکر جهت تجدیدنظرخواهی قرار عدم استماع دعوای تجدیدنظر صادر میشود.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۷۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم ذکر جهات تجدیدنظر خواهی در دادخواست تجدیدنظر خواهی
قاضی	طاهری حمیدرضاموحدی قلی پور

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان ها آقای (م. م.) و خانم ها (ل.) و (م.) شهرتین (ح.) فرزندان (م. م.) ساکن... به طرفیت آقای (ح. ش.) ساکن... به خواسته الزام به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر ۱- تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ۱۵۰ متر مربع احداثی شماره ۲۰۷۹/۳۴ مقوّم به (۰۰۰/۰۰۰/۵۱) ریال ۲- اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی به منظور فراهم نمودن مقدمات تنظیم سند رسمی، ۳ - پرداخت خسارات تأخیر در تحویل آپارتمان به موجب ماده ۱۱ قرارداد مقوم به چهل میلیون ریال به انضمام هزینۀ دادرسی، ۴- صدور دستور موقت نظر به محتویات و اوراق پرونده و اظهارات خواهان به شرح متن دادخواست تقدیمی و جلسۀ دادرسی مورخه ۳۰/۷/۹۰ بدین بیان که در تاریخ ۱۴/۸/۸۶ طی قراردادی به عنوان مشارکت، ملک موصوف خود را در اختیار خوانده گذاشته اند تا پس از ساخت، یک دستگاه آپارتمان به ایشان بدهد و در قبال ملک قبلی به متراژ ۱۳۳ متر یک آپارتمان ۱۵۰ متری در طبقه اول....[به ایشان بدهد] خوانده دعوی نیز با ابلاغ قانونی اخطاریه در جلسه رسیدگی حاضر نشده و لایحه ای نیز ارسال نداشته است. اداره ثبت اسناد نیز مالکیت مورث خواهان ها را طی نامه شماره ۶۳۳۲۵ مورخه ۱/۹/۹۰ تأیید نموده است. دادگاه نظر به آنچه گذشت و چون خوانده وفق مندرجات قرارداد مورخه مزبور تعهد نموده است که ظرف ۲۸ ماه بعد از تاریخ تحویل گرفتن ملک و جواز ساخت (پروانه) از شهرداری نسبت به اتمام موضوع قرارداد و تحویل آن اقدام نماید (تبصره ۳ ماده ۲ و ماده ۵) ولی با این توصیف و گذشت قریب به چهار سال هنوز تحویل نشده است و نیز خوانده وفق مفاد بند ۱۱ از شق ب از قسمت تعهدات سازنده خوانده متعهد به اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی شده است و ایضا بر اساس ماده ۱۱ قرارداد سازنده،در صورت تأخیر در تحویل سهم الشرکه مالکین، تعهد به پرداخت خسارت به طور ماهانه (۰۰۰/۵۰۰/۴) ریال از تاریخ ۲۸ ماه بعد از تاریخ تحویل ملک و پروانه ساخت نموده است و با عنایت به جواز ساخت صادره از سوی شهرداری که تاریخ ۲۸/۲/۸۷ اعلام گردیده است مشار الیه به مدت نوزده ماه تاکنون در انجام تعهد تأخیر داشته است از طرفی نیز با توجه به ارسال اظهارنامه و عدم اجابت داور و عدم اظهار نظر موضوع منتفی است بنابراین خواسته خواهان ها ثابت تشخیص و مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی سال ۱۳۷۹ و مواد ۱۰، ۲۱۹، ۲۲۱ و ۲۲۲ از قانون مدنی، حکم به محکومیت خوانده به: ۱- تحویل یک دستگاه آپارتمان طبق شرایط مندرج در قرارداد، ۲- اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی برای ملک مزبور، ۳- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از تاریخ ۲۸/۲/۸۹ تا زمان اجرای حکم برای هر ماه (۰۰۰/۵۰۰/۴) ریال، ۴- هزینه های دادرسی به میزان (۰۰۰/۹۷۰/۱) ریال مِن باب تسبیب در طرح دعوی، ۵- در خصوص دستور موقت نیز نظر به عدم تودیع خسارات احتمالی در اجرای ماده ۳۱۹ قانون صدر الذکر قرار رد دادخواست صادر می گردد. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف فرجه فوق قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی تهران - قلی پور

در خصوص واخواهی آقای( ح. ک.) به وکالت از آقای (ح. ش.) به طرفیت آقای (م. م.) و خانم ها (ل.) و (م.) شهرتین (ح.) نسبت به دادنامه غیابی شماره ۱۲۳ مورخ ۲۹/۹/۹۰ که برابر آن حکم به الزام واخواه به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی و تحویل یک دستگاه آپارتمان به متراژ صد و پنجاه متر مربع و نیز خسارت تأخیر در تحویل صادر گردیده است با توجه به محتویات پرونده وارد نمی باشد؛ زیرا عمدۀ اعتراض معترض در لایحه منضم و نیز مطالب مطروحه در جلسه دادرسی ایراد به مرجع داوری است و اینکه ابتدا باید موضوع اختلاف از طریق مراجعه [به] داور مورد بحث قرار می گرفت و همچنین در خصوص مساحت مورد تعهد سازنده مبنی بر اینکه تعهد وی در تحویل ملک به صورت پنجاه پنجاه بوده و اینکه در قرارداد صد و پنجاه متر آپارتمان تعیین شده است چون قبل از اخذ پروانه ساختمان به عمل آمده موکل گمان می کرده است که به همان میزان پروانه ساخت صادر خواهد شد، ولی طبق ضوابط شهرداری تراکم به آن میزان صادر نشده است و سهم پنجاه درصد طرفین کمتر از صد و پنجاه متر می باشد و ایضا آپارتمان موصوف از مدت ها قبل آماده تحویل است ولی واخواندگان از قبول آن خودداری می نماید، لذا از عهده خسارت نباید برآید، دادگاه با التفات به مراتب اولا؛ بر اساس مستندات موجود در پرونده ملاحظه می شود در خصوص رجوع به داور دو فقره اظهارنامه از سوی خواندگان به واخواه تنظیم و ارسال گردیده است که یکی به علت شناخته نشدن، ابلاغ نشده؛ ولی دیگری نیز به شخصی به نام (غ.ک.) با سمت برادر داور ( م.ک. ) ابلاغ شده است؛ همچنین بر اساس قرارداد موجود، واحدهای موجود در طبقه اول متعلق به خواهان و خوانده می باشد که حسب اظهارات طرفین و اوراق پرونده مطروحه، بالای صد و پنجاه متر نیز در طبقه موصوف ساخته شده است و ایضا در خصوص تحویل ملک نیز واخواه دلیل و مدرکی که آن را ثابت نماید به دادگاه ارائه ننموده است، که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاد نماید، بنابراین مستندا به ماده ۳۰۵، ۳۰۶ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض معترض دادنامه معترض عنه را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران - قلی پور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دعوی مطروحه از ناحیه تجدید نظر خواه آقای (ح. ش.) به طرفیت تجدیدنظر خواندگان خانم ها و آقای ۱- (ل.) ۲- (م.) و ۳- (م. م.)، همگی (ح.) و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۰۰۱۲۴ مورخ ۳۱/۲/۹۱ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که در مقام رسیدگی به دعوی اعتراض واخواهی نسبت به بخشی از دادنامه غیابی به شماره ۰۰۰۱۲۳ مورخ ۲۹/۹/۹۰ همان مرجع که در بخش معترض عنه بر صدور حکم به محکومیت آقای (ش. پ.) به ۱- تحویل یک دستگاه آپارتمان مطابق شرایط مندرج در قرار داد ۱۴/۸/۸۶ و ۲- اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی نسبت به ملک مذکور ۳- خسارت تأخیر تحویل مورد تعهد از ۲۸/۲/۸۹ تا زمان اجرای حکم به مآخذ ماهیانه (۰۰۰/۵۰۰/۴) ریال و ۴- با احتساب هزینۀ دادرسی اشعار داشته و طی دادنامه تجدیدنظر خواسته ضمن رد دعوی اعتراض واخواهی در نتیجه دادنامه واخواسته در بخش معترض عنه را تأیید و استوار داشته، دادگاه از توجه به جمیع محتویات پرونده و جامع اوراق آن به ویژه دادخواست حاوی دعوی تجدیدنظر و لایحه انضمامی مربوطه و از آنجا که تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دعوی تجدیدنظر خواهی معنونه را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست تجدیدنظر خواهی بلکه همچنین در مشروح لایحه اعتراضیه دعوی را مقید به جهات قانونی تجدیدنظر ندانسته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت قانونی و بلادلیل، اکتفاء و بسنده نموده و به ترتیب معنونه و در وضعیت مبینه به انگیزه بلاجهت بودن، دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی وغیر قابل استماع گردیده و از آنجا که دعوی تجدیدنظر همانند دعوی اعاده دادرسی مستلزم تعیین جهت یا جهات مقرر بوده والا مجوز قانونی در رسیدگی به دعوی وجود نداشته و از طرفی نارسایی یاد شده از موارد نواقص دادخواست تجدیدنظر موضوع ماده ۳۴۵ قانون صدرالذکر نمی باشد تا امکان رفع نقص در آن متصوّر گردد، بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، و به انگیزه بلاجهت قانونی بودن دعوی مرقوم و فقدان موقعیت و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آن، دادگاه دعوی مطروحه را وارد و موجّه ندانسته و مستندا به ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ ناظر به مواد ۲ و ۳ همان قانون و اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق بند ۸ ذیل ماده ۸۴ و ماده ۸۹ قانون پیش گفته، قرار رد (عدم استماع) دعوی تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواه را صادر و اعلام می دارد رأی دادگاه قطعی است.

مستشاران شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

طاهری - موحدی