رای دادگاه درباره ضمانت اجرای منجزنبودن خواسته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۴/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای منجزنبودن خواسته |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی داودآبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای منجزنبودن خواسته: چنانچه خواسته، منجز نباشد، دادگاه باید پرونده را به دفتر اعاده نماید تا مدیر دفتر شعبه، با ارسال اخطاریه ای برای خواهان، رفع نقص را خواستار شود. چنانچه در موعد مقرّر، رفع نقص صورت نگیرد، با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه، دادخواست مردود اعلام می گردد.
رأی دادگاه بدوی
خصوص دادخواست آقای م.ح. فرزند ع. با وکالت خانم ها م.س. و ط.ع. که قبل از جلسه رسیدگی آقای ع. نیز به عنوان وکیل سوم وارد پرونده شده است به طرفیت آقای ک.ط. فرزند غ.، به خواسته الزام خوانده به تنظیم سند رسمی ملک یک دستگاه آپارتمان و متعلقات به پلاک ثبتی ۳۷۲۸۷/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران و اخذ پایانکار و اخذ صورت مجلس تفکیکی و فک رهن و پرداخت خسارات دادرسی و قانونی هرکدام. مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال طی دادنامه صادره از این دادگاه حکم محکومیت صادرشده است، لکن خصوص افزایش خواسته وکیل سوم خواهان آقای ع. در جلسه اول به خواسته خسارات قراردادی از ۳۱/۵/۹۱ که در جلسه دوم رسیدگی از ۳۰/۳/۹۱ اعلام کرده است تا اجرای حکم روزی ده هزار تومان مفتوح بوده است. دادگاه خصوص افزایش خواسته وقت رسیدگی تجدید. طرفین دعوت. اخطاریه وقت رسیدگی در موعد به طرفین ابلاغ و اعاده و پیوست می باشد. دادگاه در وقت مقرر تشکیل وکیل سوم خواهان آقای ع. حاضرشده است اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است تقاضای رسیدگی و محکومیت خوانده به شرح خواسته داریم. خوانده طی لایحه کتبی ثبت شده به شماره ۲۲۱۶ مورخه ۶/۱۲/۹۲ دفاع کرده است که: تاریخ تحویل ۳۰/۳/۹۲ می باشد تاز مانی که ثمن را پرداخت نکرده باشد نوبت به سند نمی رسد. گواهی به تاریخ ۳۱/۵/۹۲ است درحالی که تاریخ سند ۳۰/۵/۹۲ بوده است. اینجانب حاضر به تنظیم سند رسمی و سایر موارد نیز می باشم دستور فرمایید محکوم له الباقی ثمن را پرداخت نماید. چندین اظهارنامه ابلاغ کرده ام که الباقی ثمن را پرداخت و ملک را تحویل بگیرد و تنظیم سند نیز صورت گیرد ولی خواهان حاضر نشده. شهود دارم که خواهان از پرداخت ثمن خودداری کرده. خواهان از انجام تعهدات خود ازجمله تعهد پرداخت قسط مربوط به تحویل امتناع کرده و تخلف کرده، صرف نظر از دفاعیات خوانده و لوایح متعدد ایشان خصوص آمادگی جهت اجرای خواسته به شرط پرداخت الباقی ثمن و احراز عدم همکاری طرفین خصوص فصل خصومت، نظر به اینکه هر فرد در پرونده حقوقی می تواند حداکثر دو نفر وکیل انتخاب نماید و از سوی خواهان دو نفر وکیل وارد پرونده شده است بدون اینکه احدی از وکلای قبلی استعفا دهد آقای ع. به عنوان وکیل سوم وارد پرونده شده است و تقاضای افزایش خواسته داده است لذا صرف نظر از نداشتن سمت قانونی وکیل سوم نظر به اینکه خواسته افزایش یافته خسارت قراردادی است و لکن خواسته منجز و معین نیست خسارات قراردادی شامل ۱- عدم تکمیل بنا ۲- عدم تحویل مبیع ۳- عدم تنظیم سند رسمی ۴- عدم پرداخت ثمن ۵- عدم ایفای تعهد - ۶- عدم اجرای تعهد و.. است که ارکان هرکدام متفاوت است و زمان اجرای هرکدام متفاوت است و نمی توان به طورکلی رأی صادر کرد باید مختصات خواسته منجزو قطعی باشد لذا دعوی به کیفیت مطروحه غیر صحیح و غیر وارد تشخیص به استناد مواد ۲ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ قرار دعوی خواهان خصوص خسارات قراردادی صادر و اعلام می دارد قرار صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.
رییس شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران داودآبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۶۰۱۱۴۸ مورخه ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۵۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که برقرار ردّ دعوی تجدیدنظرخواه م.ق. با وکالت ر.ع. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در انجام تعهد به مأخذ روزانه ده هزار تومان اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقررات ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که دعوی برابر مقررات توسط خواهان درخواست نشده باشد این در حالی است که در مانحن فیه وکیل خواهان با اختیارات حاصله از وکالت نامه تفویضی احد از وکلای سابق خواهان بنام ط.ع. قبل از جلسه اول دادرسی مبادرت به افزایش خواسته نموده است ثانیا هرچند خواسته مطروحه می بایست به صورت منجز باشد لیکن چنانچه به نظر دادگاه رسیدگی کننده خواسته اعلامی تنجیز نشده بود لزوما می بایست پرونده را در اجرای ماده ۶۶ از قانون آیین دادرسی مدنی به دفتر دادگاه اعاده تا مدیر دفتر شعبه با ارسال اخطاریه برای وکلای وی نسبت به رفع نقص اقدام و چنانچه در موعد مقرر رفع نقص نمی نمودند آنگاه با قرار صادره از ناحیه دفتر شعبه دادخواست مردود اعلام می گردید که در مانحن فیه بدین گونه عمل نشده است و اصدار قرار در وضع موجود آن هم از ناحیه دادگاه فاقد وجاهت قانونی می باشد ثانیا ایراد دادگاه نخستین نیز به سمت ر.ع. در مرحله نخستین نیز وارد نمی باشد زیرا که وکلای اولیه خواهان بنام های ط.ع. و م.س. دارای حق توکیل به غیر هم داشته اند که احد از آنان با اختیار تفویضی مبادرت به تفویض وکالت به ر.ع. نموده است. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی و اظهارنظر ماهیتی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی