رای دادگاه درباره طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۲۷۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری
قاضی	زارعی محمد عشقعلی اسماعیلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوا توسط مدیرعامل شرکت های تجاری: با توجه به اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست اقدام مدیرعامل در اقامه دعوا، حتی درصورتی که در اساسنامه شرکت چنین اختیاری به مدیرعامل تفویض نشده باشد، به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون ندارد.

رأی دادگاه بدوی

درباره ی دادخواست آقای م.ع. به وکالت از خانم ه.ن. فرزند الف. به طرفیت ۱- شرکت ش. سهامی خاص ۲- ف.ب. به خواسته خسارات تأخیر تأدیه موضوع محکوم به پرونده کلاسه ۸۹۰۹۹۸۲۱۶۰۸۰۰۵۳۸ همین شعبه وکیل خواهان در شرح خواسته اعلام کرده است شرکت خوانده به موجب احکام صادره به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۰۸۰۰۰۵۱ از شعبه ۴۳ حقوقی و ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۸۵۹ صادره از شعبه ۱۵ (که در تأیید رأی بدوی صادرشده است) محکوم به مبلغ ۶۸۵/۲۸۸/۳۲۳/۳ ریال بابت سود شرکت به نفع خواهان شده است که درخواست خسارت تأخیر تأدیه آن را کرده است خوانده در جلسه مورخ ۲۴/۱۰/۹۲ دادگاه دفاعا اعلام کرده است اولا چون همکاری طرفین به صورت قرارداد مشارکت بوده و در آن قیدشده است در صورت بروز اختلاف موضوع به داوری ارجاع شود دادگاه با عنایت به محتویات پرونده ازجمله مفاد آراء مورداشاره اینکه خوانده به موجب حکم قطعی به پرداخت مبلغ یادشده گردیده است، دعوای خواهان را نسبت به خوانده ردیف اول (شرکت ش.) ثابت دانسته و مستندا به ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خوانده ردیف اول را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مبلغ موصوف از تاریخ تقدیم دادخواست ۲۴/۸/۸۹ تا پرداخت اصل دین که احتساب آن به عهده مدیر اجرا با در نظر گرفتن نرخ تورم اعلامی از سومی بانک مرکزی می باشد به انضمام مبلغ ۰۰۰/۰۲۶/۱ ریال بابت هزینه دادرسی مبلغ ۰۰۰/۸۳۶/۱ ریال بابت حق الوکاله وکیل خواهان می باشد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

قاضی شعبه ۴۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران زارعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی شرکت خدماتی بازرگانی ش. با وکالت آقای ع.ر. به طرفیت خانم ه.ن. با وکالت آقایان م.ع. و م.ق. نسبت به دادنامه شماره ۵۹۴-۵/۱۱/۹۲ شعبه ۴۳ دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تاریخ تقدیم دادخواست ابتدائی (۲۴/۸/۸۹) مبنی بر مطالبه سود سهام که منجر به دادنامه شماره ۵۱-۳۱/۱/۹۲ شعبه ۴۳ و قطعیت آن به شماره ۸۵۹-۶/۷/۹۲ شعبه پانزدهم تجدیدنظر گردیده، صورت پذیرفته است. تجدیدنظرخواهان با استناد جستن به قرارداد مشارکت ۵/۷/۷۸ با توجه به وجود شرط داوری جهت حل اختلاف مبنای آرای استنادی فوق الاشعار را مغایر با مفاد قرارداد دانسته و در نهایت به تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه ایراد نموده است وکلای تجدیدنظر خوانده با استناد به بند ۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت به اقدام مدیرعامل جهت طرح دعوی ایراد نموده و این اقدام را از وظایف هیئت مدیره دانسته اند و در پایان به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی محاسبه تأخیر تأدیه را فاقد اشکال قانونی دانسته اند. این دادگاه ایراد تجدیدنظرخواهان را به صلاحیت محاکم باوجود شرط داوری بلاوجه دانسته و غیرقابل اعتنا می داند زیرا قید عبارت انتهایی بند ج قرارداد، الزام آور بودن رأی داوری را در حل اختلاف از موضوع خارج نموده و باوجود عبارت مذکور طرفین مخیر به پذیرش یا عدم پذیرش رأی داور شده اند و با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری مراجعه به دادگاه مغایرتی با قرارداد نداشته است. همچنین ایراد وکلای تجدیدنظر خوانده به فقدان سمت مدیرعامل شرکت تجدیدنظرخواهان در طرح دعوی نیز قابل پذیرش نیست زیرا تردید نیست که یکی از اختیارات هیئت مدیره شرکت طرح دعوی در محاکم باشد که در بند ۱۳ ماده ۴۰ اساسنامه شرکت بدان تصریح گردیده، ولی این امر منافاتی با تفویض قسمتی از اختیارات ازجمله طرح دعاوی به مدیرعامل ندارد زیرا در ماده ۴۴ اساسنامه چنین اجازه رأی به هیئت مدیره داده شده است. علاوه بر اینکه در آگهی شماره ۶۵۹۷/ت ۳۲ مورخ ۲۳/۳/۱۳۹۱ شرکت تصریح شده کلیه اسناد تعهدآور در قراردادها و اوراق عادی و اداری با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در تصمیمات متخذه آقای ف.ب. و به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیده است نکته قابل تأمل دیگر اینکه طرح دعوی در زمره اسناد تعهدآور نیست و چنانچه حتی در اساسنامه به سکوت برگزارشده باشد اقدام مدیرعامل به عنوان مسئول اجرایی شرکت مغایرتی با قانون نخواهد داشت اما در ماهیت امر آنچه بدیهی است طرح دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در اساس مغایرتی با قانون نداشته و منطبق با ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است ولی با توجه به اینکه مستند آراء فوق الاشعار محاکم ۴۳ عمومی و ۱۵ تجدیدنظر در خصوص مطالبه سود سهام می باشد و اساس مطالبه دین نبوده و تا قبل از قطعیت آن دینی به ذمه مدیون مستقر نگردیده از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج بوده که نظریه مشورتی شماره ۸۲۸۷/۷-۱/۱۱/ ۸۵ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در راستای همین عقیده اعلام شده است اما از تاریخ قطعیت رأی و مشخص شدن میزان مطالبات و عدم تأدیه آن از سوی مدیون موضوع مشمول خسارت تأخیر تأدیه بوده که نظریه مشورتی شماره ۹۶۵۲/۷-۱۶/۱۱/۸۱ اداره حقوقی قوه قضائیه نیز در تقویت این نظریه ابراز گردیده است بنابراین مبنای محاسبه خسارت تأخیر تأدیه دادنامه ۸۵۹ -۶/۷/۹۲ شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر تهران می باشد علی ایحال مستندا به مواد ۳۵۱ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن اصلاح تاریخ محاسبه خسارت تأخیر تأدیه از ۲۴/۸/۸۹ به ۶/۷/۹۲ با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

عشقعلی اسماعیلی