رای دادگاه درباره عدم استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۴۴)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۲۴۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه
قاضی	سیدتقی میریان جلال فارسیجانی اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم استماع دعوای فسخ قرارداد توسط دادگاه: حق فسخ ابتدا باید توسط ذوالخیار اعمال شود و سپس تنفیذ آن از دادگاه درخواست شود. بنابراین دعوای فسخ قرارداد توسط محکمه، قابلیت استماع ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست م.ن. فرزند م. به طرفیت خوانده الف.ع. فرزند ع. به خواسته اعلام فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت چک اولی، به شرح دادخواست تقدیمی و اظهارات خواهان در جلسه دادگاه مبنی براینکه به موجب قرارداد عادی مورخ ۲۰/۸/۹۰ سرقفلی یک باب مغازه را به خوانده فروخته است و در قبال آن ۱۳ فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۲ ریال از خوانده تحویل گرفته است و باتوجه به گفته خوانده نزد شهود، مبنی براینکه عدم وصول وجه چک برابر است با فسخ قرارداد و اولین چک به علت عدم تطابق امضا و نبود موجودی و چک دوم نیز در تاریخ خودش موجودی نداشته است، لذا تقاضای فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت وجه چک ها را دارم. دادگاه با توجه به محتویات پرونده، صرف نظر ازاینکه در قرارداد استنادی دلیل و مدرکی مبنی براینکه درصورت عدم پرداخت وجه چک ها توسط خوانده، برای خواهان حق فسخ وجود خواهد داشت، نظر به اینکه اعمال حق فسخ صرفا برای صاحب آن است و درصورت وجود حق فسخ صاحب حق باید حق خود را اعمال کند و معامله را فسخ کند، سپس برای تنفیذ فسخ به دادگاه مراجعه نماید. بنابراین دعوا به کیفیت مطروحه قابل استماع نیست و قرار عدم استماع دعوا صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در مراجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران میریان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای م.ن. به طرفیت آقای الف.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۹۲ ۲۴/۴/۹۱ شعبه ۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی خواهان تجدیدنظرخواه، به خواسته اعلام فسخ قرارداد عادی مورخ ۲۰/۸/۹۰ قرار رد دعوی صادر شده است. نظر به اینکه اعتراض موجهی که منطبق بر شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد، به عمل نیامده و دلایل و مدارکی که موجب ورود خدشه و ایراد قانونی به دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، ارائه نگردیده و از جهت رعایت قواعد دادرسی نیز دادنامه مذکور فاقد اشکال بوده و وفق مقررات و اصول دادرسی صادر شده است. علی هذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون مرقوم، ضمن رد دعوی تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

فارسیجانی اقتصادی