رای دادگاه درباره عدم تعیین میزان مسئولیت خواندگان در دادخواست (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۲۲)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۵۲۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۴/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم تعیین میزان مسئولیت خواندگان در دادخواست
قاضی	محمودی طاهری حمیدرضاموحدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعیین میزان مسئولیت خواندگان در دادخواست: در صورت عدم تعیین میزان مسئولیت هریک از خواندگان در دعوای مطالبه خسارت، دعوای به علت منجز نبودن خواسته، منتج به صدور قرار عدم استماع می گردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ز.ن. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت خواندگان ۱. ص.الف. ۲. ع.خ. ۳. ع.ح. به خواسته صدور حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ ۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال خسارت وارده به شرح متن دادخواست و خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل و سایر خسارت قانونی دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان دلیل مالکیت وی ارائه نشده است لذا سمت وی محرز نیست لذا مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر مرکز استان تهران می باشد.

رییس شعبه ۱ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان ملارد محمودی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ع.ف. به وکالت از تجدیدنظرخواه خانم ز.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱) ع.ح. و ۲) ص.الف. هردو با وکالت آقای ی.ف. و ۳) ع.خ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۱۴۲۴ مورخ ۲۷/۱۱/۹۲ شعبه اول محترم دادگاه عمومی حقوقی ملارد که بر صدور قرار ردّ دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۴ ریال خسارت وارده به شرح متن دادخواست و با احتساب خسارات دادرسی و به علت عدم ارائه دلیلی بر مالکیت وی (نسبت به خودرو ادعایی) تقدیم و ارائه نگردیده اشعار داشته با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به هرگونه ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین منقصتی وارد نیست و دادنامه در اساس و نتیجه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبینه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: علی رغم آنکه در دادخواست حاوی دعوی بدوی به طور واضح و منجز موضوع خواسته و چگونگی توجه آن به خواندگان بدوی مورد تشریح و تبیین واقع نشده و پیرامون حادثه رانندگی جاده رأی مورخ ۲۴/۵/۹۲ مراتب به وضوح تشریح نشده و نسبت به خودرو سمند شماره . . . چنین ادعا و اظهارشده " به رانندگی آقای ع.ح. و متعاقبا ع.خ. " که موضوع را در وضعیت نارسا و نامفهومی قرار داده و نیز وکیل خواهان دلیلی بر مالکیت خودرو خسارت دیده که ظاهرا شامل خودرو سواری پرتون به شماره. . . بوده (در دادخواست حاوی دعوی بدوی به نحو عجیب دیگری تعرفه شده) که در تاریخ وقوع حادثه به رانندگی فردی بنام ف.ش. هدایت می شده تقدیم و ارائه نداشته و اظهار نموده چنانچه مرجع محترم رسیدگی نخستین مراتب مالکیت موکل وی را لازم به احراز می دانسته می بایست مبادرت به رفع نقص از موضوع ؟ و دستور ارائه سند مذکور را صادر می داشته و علی رغم اذعان به نقیصه معنونه هیچ گونه دلیلی بر مالکیت خواهان بدوی در مرحله رسیدگی ماضی تقدیم و ارائه ننموده و ارائه رونوشت بسیار ناخوانا از سند مالکیت خودرو مرقوم و در این مرحله از رسیدگی تأثیری در نارسائی دعوی بدوی نداشته که صرف نظر از آن و بنا به دلیل مهم و اساسی دیگری دعوی مرقوم و از ابتدای طرح و اقامه آن فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته زیرا در دعوی مطروحه مرقوم سه تن خواندگان بدوی طرف دعوی قرارگرفته و به هیچ وجه مشخص و معین نگردیده که هریک از نامبردگان چگونه وضعیتی و موقعیتی در موضوع خواسته داشته و میزان مسئولیت هریک در چه محدوده رأی بوده و به همین دلیل خواسته دعوی بدوی در وضعیت نارسا و متزلزلی قرارگرفته و فاقد وصف منجز بودن گردیده و به علت مبهم و نامعین بودن مسئولیت هریک از خواندگان و عدم قید نوع مسئولیت احتمالی مشارالیهم به استناد مقررات قانونی موضوع بندهای ۷، ۸ و ۹ ذیل ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در وضعیت غیرقابل استماعی قرار داشته بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، دادگاه بدوا به استناد مقررات قانونی موضوع ماده ۳۵۵ قانون پیش گفته با اصلاح علت و جهت قرار اصداری معترض عنه از " فقدان مالکیت رسمی خواهان بدوی " و به " غیر منجز بودن خواسته دعوی بدوی به علت مبهم و نامعین بودن آن از حیث عدم تعیین مسئولیت و نقش هریک از خواندگان مرقوم و نسبت به خواسته ابرازی و درنتیجه فقدان موقعیت قانونی و در وضعیت غیرقابل استماع قرار داشتن آن " سپس تجدیدنظرخواهی بلاجهت و بلادلیل ابرازی را وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۳ همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه و با اصلاح معموله در جهت قرار معترض عنه صدرالاشعار دادنامه تجدیدنظر خواسته را اصلاحا تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

رییس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

طاهری موحدی