رای دادگاه درباره عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۰۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افراد خاصی با شرایط مخصوص است که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه، وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۰۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عنصر مادی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی بیانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان ۱* س.الف.الف. ۳۱ ساله، شغل آزاد، بازداشت به لحاظ عجز از تودیع وثیقه دائر بر۱- فروش مال غیر ( یکدستگاه خودرو جیلی متعلق به ع.ف. به مبلغ پانصدو شصت میلیون ریال ) ۲- مشارکت در جعل مهر مدیران خودرو ( MVM ) و جعل آرم اختصاری شرکتهای ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا ۳- استفاده از آنها ۴- مشارکت در کلاهبرداری ۵- صدور چک بلامحل به شماره ۱۱/۸۰۱۹۲۶ مورخ ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ -۲* ح.الف. ۳۸ ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۹۱۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال -۳* م.الف.، ۴۲ ساله اهل و ساکن تهران شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۹۷۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال -۴* خانم س.ف.،۲۶ ساله اهل و ساکن تهران آزاد به قید تودیع وثیقه دائر بر مشارکت در کلاهبرداری -۵* خانم س.ع.، ۲۴ ساله، شغل آزاد و آزاد به قید تودیع وثیقه، دائر بر معاونت در کلاهبرداری -۶* خانم م.د.، ۴۲ ساله، دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع -۷* آقای س.ز.، ۳۱ ساله، آزاد به قید کفالت، دائر بر اخذ به عنف ۸۰ فقره چک مشتریان از آقای س.الف. -۸* آقای الف.د. ( متواری ) دائر بر سرقت هفت فقره چک – ۹* آقای الف.د. دائر بر تحصیل مال از طریق نامشروع -۱۰* آقای ج.الف. دائر بر مشارکت در جعل مهر شرکت خودروسازی مدیران خودرو ( MVM ) طبق کیفرخواست اصداری از دادسرای ناحیه ... تهران بدین شرح که آقای س.الف. طی قرارداد مشارکت به مدت پنج ماه از تاریخ ۱۳۹۱/۰۵/۰۱ الی ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ با موضوع فروش و پیش فروش خودروهای شرکتهای ایران خودرو، سایپا، مدیران خودرو، ب. و کلیه خودروهای موجود در بازار بنا به درخواست مشتری طبق آمار و موجودی نمایندگیها شرکتی تحت عنوان الف.ط.ر با آقای ح.الف. ایجاد می نماید. این قرارداد در تاریخ ۱۳۹۱/۶/۲۰ با تسویه صورتحساب فسخ و شرکت منحل می گردد ( صفحه ۱۶۴۰ پرونده) و آقای س.الف. با مشارکت همسر خود ( متهم ردیف چهارم ) و با استخدام کارمند از جمله متهم ردیف پنجم در یک مکان دیگر و با تهیه فرم چاپی و استفاده از مهر جعلی شرکت مدیران خودرو و تهیه دو دستگاه POS با نام ایران خودرو و سایپا ( جعلی ) مرکزی تحت عنوان مرکز تخصصی فروش خودرو تاسیس می نماید و نحوه فعالیت این مرکز به این طریق بوده که خودروهای شرکتهای مختلف خودروسازی بالاخص مدیران خودرو که توسط نمایندگیهای مجاز فروش نداشته یا فروش با تحویل مدت دار و طولانی مدت بود را توسط دلالان تهیه و با پیش پرداخت پنجاه درصد زمان ثبت نام و باقیمانده زمان تحویل و تنظیم سند و با قیمتی نازلتر به قیمت سطح بازار به مشتریان تحویل می دادو جذب مشتری نیز از طریق آگهی در جراید کثیرالانتشار بوده است. به عبارت دیگر از طریق چاپ آگهی در جراید کثیرالانتشار و صرفا" با قید شماره تماس با اعلام اوصاف، امتیازات و ویژگیهای خاص شامل فروش فوری و با قیمت به نسبت پایین تر از بازار مشتریان را جذب می کرد. از جمله افراد دلال که این خودروها را تهیه می کردند آقای م.الف. ( متهم ردیف سوم ) بوده که نامبرده ۲۴۹دستگاه خودرو با قیمت بالغ بر ۹۴/۰۹۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال به نحوی از انحاء از بازار تهیه و با اخذ اجرت و گرانفروشی و بر خلاف آنچه که به مشتریان در مورد قیمت اعلام می شد در اختیار متهم ردیف اول قرار می داد (- حسب اقرار صریح متهم ( الف.ز.) به شرح صفحه ۱۵۷۳ پرونده که اشعار داشته کمیسیون و تخفیف از فروشنده می گرفتم و مابه التفاوت آن را برای خودم در نظر می گرفتم و به آقای الف.ز. اعلام می کردم - ) در حالی که متهم ردیف اول میزان فروشی که از این تعداد خودرو به متقاضیان داشته مبلغ ۶۸/۹۹۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال می باشد که مبلغ ۲۴/۱۰۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال زیان غیرمتعارف متحمل گردیده است. این زیان غیرمتعارف ناشی از نوسانات قیمت خودرو در بازار، تشکیل مرکز تخصصی با ماهیت شرکت و بدون رعایت شرایط شکلی آن از جمله داشتن سرمایه اولیه و بدون مجوز،مخارج شخصی فوق العاده ، گران فروشی دلالان بود که موجب گردید نامبرده از پرداخت بدهی و اداره مرکز مزبور متوقف و معجزگردد. در نتیجه درصدد جبران آن برمی آید و از این تاریخ به بعد جرم کلاهبرداری خلق می شود به این معنا که متهم ردیف اول با علم و آگاهی کامل که قادر به تحویل خودرو نمی باشد و اصلا" خودرویی وجود ندارد تا تحویل دهد و صرفا" در جهت جبران ضرر و زیان وارده و با سبک و سیاق سابق اما با سوء نیت و با الف. وار کردن شکات به امور واهی مبلغ ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال از شکات پرونده اخذ ( کلاهبرداری) می نماید و مبالغی از آن را بابت بدهی - البته بدهی ناشی از گرانفروشی متهم ردیف سوم - از طریق دستگاه POS نامبرده ( الف.ز. ) که در اختیار و تصرف وی بوده و یا از طریق هدایت مستقیم مشتریان به واریز وجه به حساب الف.ز.، از شکات اخذ می نماید. متعاقبا" دادگاه در جهت احراز واقعیت قرار ارجاع امر به کارشناس و ارائه نظریه تکمیلی صادر و کارشناس منتخب به شرح صفحه ۱۷۷۲ پرونده درصد مازاد فروش بیش از نرخ اتحادیه ( گرانفروشی ) متهم ردیف سوم را بالغ بر ۳/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال برآورد و اعلام داشت. با نگرش در اوراق پرونده اولا" شرکت در جرم عبارت است از شرکت مستقیم در عملیات اجرایی ماهیت جرم که مستند به رفتار شریک جرم باشد و ماهیت جرم درکلاهبرداری فریب، توسل به وسایل متقلبانه و اخذ مال می باشد و از اینرو در پرونده و تحقیقات معموله و دلایل و مدارک ابرازی از سوی شکات و حتی متن شکوائیه دلیلی که حکایت از مداخله مستقیم متهمین ردیف دوم و سوم در ماهیت جرم باشد وجود ندارد و تمامی شکات بالجمله اذعان داشتند که در زمان انعقاد قرارداد هرگز متهمین ردیف دوم و سوم را مشاهده نکردند. که با آنها قراردادی منعقد نمایند و صرفا" دستگاه POS متهم ردیف سوم در مرکز تخصصی قرارداشته آنهم بابت وصول ثمن خودروهای فروخته شده که این امر شرکت مستقیم در عملیات اجرایی در ماهیت جرم تلقی نمی گردد. ثانیا" ادعای متهم ردیف اول مبنی بر مشارکت آقای ی. با وی در اداره و فعالیت مرکز تخصصی مزبور خالی از وجه است. زیرا حسب اقرار صریح متهم ردیف اول به شرح صفحه ۴۵۹ پرونده در پاسخ سوال بازپرس که دقیقا" اعلام نمایید در دفتر واقع در یوسف آباد چه شخص یا اشخاصی با شما کار می کردند و نحوه فعالیت هر یک را توضیح دهید، پاسخ و معرفی اشخاص منصرف از نام متهم ردیف دوم می باشد و ایضا" حسب اظهارات صریح الف. اجاره مکان و هزینه مرکز تخصصی تماما" از ناحیه وی پرداخت شده است و اظهارات وی نسبت به شراکت ح.الف. در تحقیقات معموله در دادسرا و در جلد هشت پرونده صرفا" ناظر به زمان مشارکت در شرکت الف.ط. می باشد که مجددا" در صفحه ۲۳ جلد مزبور صراحتا" اشخاصی را که با نامبرده ( الف. ) فعالیت داشتند. م.و. اعلام داشته که بازهم منصرف از نام آقای ح.الف. است و از طرفی خانمها س.م. و ل.ل. به عنوان منشیان مرکز تخصصی و آقای ع.الف. به عنوان کارمند مرکز و آقای ک.ص. به عنوان گواه به شرح صفحات ۷۹۶ الی ۸۰۴ پرونده افرادی که در مرکز فروش با متهم الف. فعالیت داشتند را معرفی نمودند و نامی از متهم ردیف دوم مبنی بر دخالت و حضور وی در آنجا اعلام نداشتند و هیچ یک از شکات نیز آقای ح.الف. را در زمان انعقاد قرارداد مشاهده ننمودند و صرفا" نامبرده در ادامه رفتار مجرمانه متهم ردیف اول در مرکز تخصصی حاضر و بعضی از شکات را با علم و آگاهی به وضع موجود و رفتار ارتکابی آقای س.الف. به ادامه همکاری و واریز تتمه وجوه ترغیب و تحریک نموده ( اقرار صریح ی. به شرح صفحه ۱۵۹۵ پرونده ) که در این صورت رفتار ارتکابی متهم ردیف دوم منطبق با معاونت در کلاهبرداری خواهد بود. ثالثا" همچنان که بدوا" تشریح شد متهم ردیف سوم مستقیما" در عملیات اجرایی ماهیت جرم شرکت نداشته و وی حسب نظر کارشناس رسمی دادگستری و با استعلام از مرکز رسمی یعنی اتحادیه فروشندگان ( به شرح صفحه ۱۷۷۲ پرونده ) مبلغ ۳/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال مازاد بر فروش نسبت به نرخ اعلامی اتحادیه داشته و به عبارت اخری نامبرده با علم و اطلاع و آگاهی کامل از فعالیت متهم ردیف اول و با ارتباط مستقیمی که با ایشان داشته و حسب نظر کارشناس مبنی بر تغییر ناگهانی درصد مازاد فروش وی بیش از نرخ اتحادیه در ب. ماه ( زمان وقوع جرم ) با سوء استفاده از وضعیت پیش آمده و با گرانفروشی و علم به اینکه وجوهی که متهم ردیف اول به وی پرداخت می کند اموال شکات است و با رفتار مجرمانه بدست آمده مبلغ اخیرالذکر را تحصیل می نماید. لذا از نظر دادگاه رفتار ارتکابی وی منطبق با جرم تحصیل مال از طریق نامشروع می باشد و از کلاهبرداری به جرم معنونه تغییر می دهد. رابعا" هر چند متهم ردیف پنجم با علم و آگاهی به قصد متهم ردیف اول مستقیما" با شکات مبادرت به انعقاد قرارداد نموده اما بر خلاف متهم ردیف چهارم که وی نیز حسب اقرار صریح خویش در مرحله دادسرا چنین رفتار مجرمانه ای داشته به طور مستقیم از اموال برده شده منتفع نگردیده است. بلکه به طور غیرمستقیم و به عنوان حقوق ماهیانه وجهی را از متهم ردیف اول به روال سابق دریافت می کرده که در این صورت نمی توان وی را شریک در جرم دانست و عنوان مجرمانه منطبق با رفتار ارتکابی وی صرفا" معاونت در کلاهبرداری خواهد بود علیهذا دادگاه با عنایت به مراتب معنونه نظریه کارشناس رسمی دادگستری اقرار صریح و ضمنی متهمین به ارتکاب اصل رفتار مجرمانه تحقیقات معموله شهادت شاهد گزارش مرجع انتظامی و سایر قرائن و امارات از جمله مواجهه حضوری متهم ردیف اول به شرح صفحات ۳۱۲ الی ۳۱۵ جلد هشتم پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهمین ردیف اول الی پنجم و ردیف دهم را محرز و م. دانسته و با امعان نظر به حکومت قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مستندا" به ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۲ قانون اخیرالذکر و مواد ۵۲۹ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ حکم به محکومیت متهم ردیف اول در خصوص اتهام ردیف اول به دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی معادل ثمن معامله و ردمال ( وسیله نقلیه ) در حق شاکی و در خصوص اتهام ردیف دوم به تحمل یکسال حبس تعزیری و در خصوص اتهام ردیف سوم به تحمل یکسال حبس تعزیری محکوم می شود. در خصوص اتهام ردیف چهارم به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و رد مال به مبلع ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بالسویه با متهم ردیف چهارم به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف دوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف سوم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ ۳/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق شکات طبق نطر کارشناس رسمی دادگستری که با اموال پرداختی از سوی متهمین ردیف اول و چهارم محاسبه خواهد شد و متهم ردیف چهارم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و رد مال ماخوذه به مبلغ ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال بالسویه با متهم ردیف اول و به ترتیب در حق دولت و در حق شکات طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری و متهم ردیف پنجم را به تحمل یکسال حبس تعزیری و متهم ردیف دهم را به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی صادر و اعلام می نماید. رای صادره نسبت به متهین ردیف اول تا پنجم حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به متهم ردیف دهم غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد و مستندا" به ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اسناد و مهر مجعول معدوم گردد. اما در خصوص اتهام ردیف پنج متهم ردیف اول و اتهام متهمین ردیف شش، هفت، هشت و نه پرونده مفتوح و جهت انجام تحقیقات بیشتر حسب مواردی که اعلام خواهد شد از آمار کسر و به دادسرا اعاده می گردد .

دادرس شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی تهران -بیانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظر خواهی متهم آقای س.الف. نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۰۰۷۹۲ مورخ ۱۷-۹-۱۳۹۳صادره از شعبه ۱۰۳۱ دادگاه عمومی جزایی سابق تهران که اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر یک فقره دو سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و رد مال ( وسیله نقلیه ) به شاکی خصوصی به اتهام فروش مال غیر ( یک دستگاه خودرو جیلی متعلق به عمران فرخنده) و همچنین دو فقره یکسال حبس به اتهام مشارکت در جعل مهر شرکت مدیران خودرو و جعل آرم اختصاری شرکت های ایران خودرو و کرمان خودرو و مدیران خودرو و سایپا و استفاده از آنها و هکذا یک فقره پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به میزان ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت و رد مال به همان میزان متساویا با متهم ردیف چهارم خانم س.ف. در حق شکات طبق نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه به اتهام مشارکت در کلاهبرداری با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۵۲۹ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ دارد، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده هر چند به موجب تحقیقات معموله و مستندات ابرازی و نظریه های کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه و نحوه اظهارات شکات خصوصی و وکلای ایشان و مدافعات متهم و سائر قرائن وامارات مقیده در پرونده، گناهکاری متهم ثابت و محتوم بوده بنحویکه مشارالیه با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه نظیر استفاده از شماره ثبتی که سابقه ای نداشته و بکارگیری امهار و علامت شرکت های تولید و عرضه کننده اتومبیل مانند ایران خودرو و سایپا و مدیران خودرو شکات خصوصی را به تحویل سریع خودرو مورد نظرشان به قیمت نازلتری از قیمت بازار الف. و از این طریق اموال ایشان را برده است. معهذا چون در ما نحن فیه بزه جعل مقدمه برای جرم کلاهبرداری بوده و فی حد ذاته و به تنهایی مطمح نظر نبوده است جرم جداگانه محسوب نمی گردد. کما اینکه بزه استفاده از مهر و علامت مجعول نیز در ما نحن فیه در قیاس با بزه کلاهبرداری از مصادیق تعدد معنوی بوده است که در این وصف به دستور ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مقررات سابق حاکم در زمان وقوع یعنی ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در جرائم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد ناقض قوانین متعدد جزایی باشد و یا به بیان دیگر هرگاه رفتار واحد دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب می بایست به مجازات جرمی که شدیدتر است محکوم گردد. نظر به اینکه بزه انتقال مال غیر و جرم کلاهبرداری با تفطن به رای لازم الاتباع شماره ۵۹۴ مورخ ۱-۹-۱۳۷۳ هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون حاکم در زمان وقوع بزه های موصوف یعنی ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ از زمره جرائم مشابهی هستند که می بایست مطابق قسمت اخیر ماده مرقوم فقط یک مجازات تعیین گردد. در این جا تعدد جرم صرفا از جهات اشتداد کیفر محسوب شده لیکن تعیین مجازات های جداگانه بر خلاف منظور قانونگذار وقت بوده است و نظر به اینکه در وصف ارتکاب کلاهبر داری های متعدد از ناحیه متهم ، دادگاه در مقام تعیین جزای نقدی در کنار سایر مجازات های قانونی این جرم می بایست بالاترین میزان و مبلغ مورد کلاهبرداری را مبنا و ملحوظ نظر قرار دهد و نه مجموع مبالغ را. بر این منوال دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن حذف یک فقره دو سال حبس و جزای نقدی به میزان پانصد و شصت میلیون ریال و نیز حذف دو فقره یکسال حبس از عداد محکومیت های متهم تجدیدنظر خواه آقای س.الف. با رد تجدیدنظر خواهی به عمل آمده، مشارالیه را مآلا به کیفر پنج سال حبس با احتساب بازداشت ایام سابق و جزای نقدی به میزان۲/۶۴۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری مطابق نظریه کارشناس رسمی منتخب در حق دولت محکوم می نماید. بدیهی است آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته که ناظر به رد مال به مالباختگان علیه س.الف. اصدار یافته به قوت خود باقی و مبرم است و همچنین در مورد تجدیدنظر خواهی خانم س.ف. با وکالت آقای م.ع. و م.و. و خانم س.ع. با وکالت خانم ف.ع. و نیز آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.ب. و الف.خ.ز.الف. نسبت به آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت خانم س.ف. به کیفر پنج سال حبس و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۱/۲۰۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال و رد مال ماخوذه به همان مبلغ متساویا با متهم س.الف. به اتهام مشارکت در کلاهبرداری و خانم س.ع. و آقای ح.الف. به مجازات هر کدام یکسال حبس به اتهام معاونت در کلاهبرداری با متهم ردیف اول س.الف. با شکایت تجدیدنظر خواندگان و به استناد ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی است. با قطع نظر از این دقیقه که در وصف تشابه وظایف و مسئولیت های متهمین س.ف. و س.ع. در موسسه تحت تصدی متهم س.الف. در معرفی خودرو ها به متقاضیان و عقد قرارداد با ایشان و بروز رفتارهای مشابه از این دو متهم معلوم نیست چگونه یکی به اتهام مشارکت و دیگری به اتهام معاونت در کلاهبرداری محکوم گردیده اند. اساسا تحقیقات به عمل آمده و مستندات ابرازی بیش از این حکایت ندارد که متهمین اخیر البیان بعنوان کارمند دفتری در نزد متهم ردیف اول مشغول به کار بوده اند گر چه بر خی از ایشان نظیر س.ع. در روند تحقیقات از صداقت کافی بر خوردار نبوده و فی المثل منکر امضاء قرارداد واگذاری اتومبیل به برخی متقاضیان گردیده یا متهمه س.ف. از نام مستعار مستفید گردیده است. معهذا هیچیک از این امور از موجبات مغرور و فریفته شدن مالباختگان و مآلا وقوع جرم کلاهبرداری نبوده است و نظر به اینکه در مورد متهم ح. اغچیان نیز دلائل کافی و متقنی که مدلل نماید مشارالیه قصد همکاری با متهم ردیف اول برای بردن اموال شکات خصوصی داشته در پرونده کار ملاحظه نمی گردد. بر این اساس دادگاه بنا به مراتب مسطوره و توجها به ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن فسخ این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به بند ب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری بر برائت متهمین س.ف. و س.ع. و ح.الف. از اتهامات منتسب اصدار حکم می نماید. بدیهی است با وصف برائت متهمه س.ف. از اتهام مشارکت در کلاهبرداری رد مال به شکات تماما بر عهده متهم ردیف اول س.الف. خواهد بود. واما در مورد تجدیدنظر خواهی متهم م. الف. زاده فومنی فرزند علی با وکالت آقای م.خ.م. نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که ناظر بر محکومیت مشارالیه به کیفر یکسال حبس و رد مبلغ ۳/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق شکات خصوصی به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است. نظر به اینکه به مستفاد از پرونده محاکماتی و رای تجدیدنظر خواسته اقدامی که به موجب آن متهم م.الف. متهم به تحصیل مال نامشروع گردیده عبارتند از خرید خودرو از بازار و فروش آن به متهم س.الف. به قیمت بیشتر از نرخ اعلامی اتحادیه بطوریکه مبلغ ۳/۵۲۹/۰۰۰/۰۰۰ ریال به ناروا بر دارایی خود افزوده است. نظر به اینکه ماده ۲ قانون مرقوم که عنصر قانونی بزه تحصیل مال از طریق نامشروع را تشکیل می دهد ناظر به افراد خاص باشرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه اموال و وجوه دولتی یا عمومی را من غیر حق و بصورت نامشروع تحصیل کرده باشند و اساسا هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمی توان بنحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون صدر البیان نمود راست که قانون باید از تحصیل نامشروع اموال و دارا شدن غیر عادلانه جلوگیری کند و به کسی که به زیان او از دارایی اش به ناحق کاسته شده و به دارایی دیگری بدون سبب مشروع و قانونی افزوده گردیده مدد رساند تا آنچه را به ناحق از دست داده در پناه قانون بازستاند. مع الوصف از نظر حفظ نظم ، ارکان و شرایط تحقق بزه موصوف باید احراز و رعایت گردد . اصولا باید دانست بزه تحصیل مال از طریق نامشروع محاط در نظام و اصول حقوق کیفری نظیر اصل قانونی بودن جرم بوده و بر سایر قواعد حقوق جزا حکومت ندارد و تا مادامیکه عناصر متشکله این جرم جمع نباشد نمی توان آن را به هر دارا شدن غیر عادلانه تسری و مرتکب آن را به موجب ماده مرقوم تعقیب و مجازات نمود بر این اساس دادگاه با گسیختن این بخش از حکم تجدیدنظر خواسته بر برائت متهم م.الف. از اتهام منتسب اصدار حکم می نماید و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ف. وکیل جمعی از شکات نسبت به آن قسمت از حکم تجدیدنظر خواسته از حیث عناوین اتهامی متهمین ح.الف. و م.الف. از معاونت در کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع به مشارکت در کلاهبرداری با متهم س.الف. و غیره ونیز تعیین کیفر براساس عنوان اتهامی اخیر البیان، نظر به اینکه با وصف نقض حکم محکومیت متهمین ح.الف. و م.الف. و صدور حکم برائت مشارالیهما موضوع تغییر عنوان اتهامی ایشان بنا به قاعده ((یسقط الفرع بسقوط اصل )) منتفی و سالبه به انتفاء موضوع بوده است. بر این منوال به رد تجدیدنظر خواهی مورد اشاره اصدار رای می گردد. این رای قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدعلی بیک وردی - ولی الله فتاحی