رای دادگاه درباره لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد |
| قاضی | ناصری نژاد محمدعلی زاده اشکلک رحیمی ایشکاء |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لازمه تحقق جرم دایر کردن خانه فساد: دایر کردن خانه فساد مستلزم اثبات مداومت و استمرار در ارتکاب جرایم منافی عفت در محل است.
رأی دادگاه بدوی
در مورد اتهام ۱- الف.ن. به شرح کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۲۱۰۳۰۰۰۷۹۰ صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۲۷ امور جنایی تهران دایر بر تشکیل خانه فساد، ۲- ح.ش. به شرح کیفرخواست مارالبیان دایر بر تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع از توجه به جامع محتویات پرونده از جمله شکایت اولیایدم، گزارش مرجع انتظامی، تحقیقات مفصله به عمل آمده و تحقیقات محلی و اظهارات مطلعین و با توجه به مدافعات به عمل آمده از متهمین اینکه متهم ردیف اول در مدافعات خود اظهار داشتند: کارت سوخت را پیدا کردم و از آن استفاده کردم ولی مطلع نبودم که این عمل جرم است و با عنایت به مدافعات به عمل آمده از وکلای متهمین در لایحه تقدیمی مدافعات هیچیک از متهمین با عنایت به اینکه جهل به قانون رافع مسئولیت کیفری نمی باشد، و مدافعات وکلا نیز مؤثر در نفی اتهام متهمین نمی باشد، بزه انتسابی محرز است. با انطباق عمل به مواد ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی و ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشا و کلاهبرداری، متهم ردیف اول از بابت تشکیل خانه فساد به تحمل یک سال حبس و متهم ردیف دوم از بابت تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال در حق مالک محکوم می گردد. ایام بازداشت قبلی به استناد تبصره ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی، احتساب گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۴۴ دادگاه عمومی جزایی تهران رحیمی ایشکاء
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۷۲۳ مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۱ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۴۴ تهران در موارد ذیل رأی صادر شده است:
الف) آقای الف.ن. به دلیل تشکیل خانه فساد به استناد ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس محکوم شده است .
ب) آقای ح.ش. به دلیل تحصیل کارت سوخت از طریق نامشروع به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری به تحمل سه ماه و یک روز حبس و رد مال محکوم شده است .
محکوم علیهما اعتراض کرده و رسیدگی مرحله تجدیدنظر را خواستار شده اند .
آقای ع.ن. به وکالت از محکوم علیه آقای الف.ن. بیان نموده اند موکل در منزل پدری خود سکنی دارد و اوراق پرونده حاکی از تأسیس محلی برای فساد ندارد .
آقای ح.ش. نیز در لایحه اعتراض اظهار داشته اند: کارت سوخت را در حین تفکیک زباله پیدا کرده و مورد استفاده قرار داده است و چون اطلاع نداشت که این عمل جرم است تقاضای بخشش دارد .
بنا به مراتب مذکور و با توجه به مفاد تمام اوراق پرونده اعتراض تجدیدنظرخواهان وارد تشخیص داده می شود. زیرا اولا همان طور که آقای وکیل استدلال کرده اند در این پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تشکیل خانه فساد وجود ندارد. به نظر این دادگاه صرف اثبات ارتکاب جرم در یک محل کافی برای اطلاق عنوان محل فساد و یا خانه فساد نیست و دایر کردن و یا اداره کردن مرکز فساد یک جرم اعتیادی است که لازمه تحقق آن مداومت و استمرار در ارتکاب جرم است و یک یا دو مرتبه انجام جرم را نمی توان مشمول بند الف ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ دانست. ثانیا جرم تحصیل مال نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشا و کلاهبرداری صرف نظر از لزوم یا عدم لزوم مطابقت صدر و ذیل ماده به نظر می رسد که بدون تردید شامل رفتار فردی نمی شود که کارت سوخت موتورسیکلت را پیدا نموده و آن را مورد استفاده قرار داده است. علیهذا نظر به اینکه صدور حکم محکومیت کیفری نیازمند یقین قضایی است و بر اساس حدس و احتمال نمی توان و نباید افراد را مجرم تلقی نمود و در معرض تحمل مجازات قرارداد به استناد تبصره ۱ ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه معترض عنه رأی برائت آقایان الف.ن. و ح.ش. صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلیزاده اشکلک ناصری نژاد