رای دادگاه درباره لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی (دادنامه شماره )

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی: هرگاه بین شاکی و متهم در مورد مالکیت ملک متنازع فیه اختلاف نظر باشد و هر کدام به اسناد و مدارکی استناد کنند و ادامۀ رسیدگی نیازمند اثبات مالکیت باشد، در اینصورت دادگاه قرار اناطه به استناد مادۀ ۱۳ آیین دادرسی کیفری صادر مینماید..

تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	لزوم صدور قرار اناطه در اختلاف مالکیت در دعوای تصرف عدوانی
قاضی	مظفری سیدمحمد موسوی پور موسوی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقایان ۱- الف. ۲- س. علیه آقایان م. و ع. و خانم م. دایر بر مشارکت در تصرف عدوانی یازده متر از [پلاک] ثبتی ۱۹۳/۶۳۷/۸۸۲۶۳ بخش ۳ به شرح منعکس در پرونده , دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده , نظر به اینکه فی مابین شاکی ردیف دوم و متهمین در مورد مالکیت ملک متنازع فیه اختلاف وجود دارد و هر کدام جهت اثبات ادعای خود اسناد و مدارک مختلفی ارائه نموده اند لذا به نظر می رسد ادامه رسیدگی منوط به اثبات مالکیت است. بنابراین در اجرای ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می نماید. ذی نفع (شاکی ردیف دوم ) مکلف است ظرف یک ماه موضوع را در دادگاه صالح پیگیری و گواهی آن را به این مرجع ارائه نماید در غیر این صورت دادگاه به رسیدگی خود ادامه داده و تصمیم مقتضی خواهد گرفت. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی م. و خانم م. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۵۸ مورخ ۳۰/۲/۹۱ از شعبه ۱۰۳۷ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقایان الف. و س. شکایتی علیه تجدیدنظرخواهان مذکور دایر بر مشارکت در تصرف عدوانی به شرح مندرج در دادنامه معترض عنه مطرح که دادگاه به لحاظ اثبات مالکیت قرار اناطه صادر و اعلام نموده است دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در این مرحله از دادرسی و به موجب مفاد لایحه اعتراضیه ایراد و اعتراض موثر و مفیدی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه ننموده و مضافا نسبت به مبانی استدلال و نحوه استنباط دادگاه بدوی مستند به اوراق پرونده خدشه و ایرادی وارد به نظر نمی رسد، فلذا دادگاه مستندا به قسمت الف از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد اعتراض حکم بر تائید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

موسوی پور - مظفری