رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی بذل مهریه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۴۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت حقوقی بذل مهریه: بذل مهریه در قبال طلاق، بخشش بلاعوض نیست که مشمول قواعد حاکم بر بخشش طلب قرار گیرد بنابراین امکان رجوع به مابذل از سوی زوجه وجود دارد.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۴۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۵/۱۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت حقوقی بذل مهریه
قاضی	سید رامین خلف وند محرمعلی بیگدلی علیرضا زاهدیان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست خواهان خانم الف. ن. با وکالت آقای ح. ک.ن. به طرفیت خوانده آقای م. ع. به خواسته رجوع از بذل مهریه در سند طلاق مورخ ۱۳۹۳/۷/۲ دفتر طلاق .... بومهن و تقاضای مطالبه مهریه مندرج در سند ازدواج شماره .....مورخ ۱۳۸۷/۲/۱۲ دفتر خانه ...تهران بدین توضیح که وکیل خواهان مدعی می باشد خواهان و خوانده در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ در دفتر طلاق .....اقدام به ثبت طلاق نموده اند که طلاقنامه بشماره ترتیب .....صادر و تسلیم گردید اساسا با عنایت به اینکه هنوز موعد مقرر قانونی و شرعی پس از ثبت طلاق می باشد بدین وسیله موکل به مابذل خود رجوع می نماید و تقاضای مطالبه مابذل خود را عبارتست از مهریه مندرج در نکاحیه ....-۱۳۸۷/۲/۱۲ تنظیمی در دفتر خانه ازدواج شماره .... تهران را دارد. دادگاه پس از بررسی اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از عدم حضور خواهان وکیل ایشان و خوانده در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۰ بر این عقیده می باشد که مهریه دینی است بر عهده زوج و چنانچه زوجه به هر نحو قصد گرفتن مهریه را از زوج نداشته باشد دیگر نمی تواند پس از بخشش مهریه به ان رجوع کند چرا که موضوع مهریه و بخشش ان به نوعی ابراء دین می باشد و رجوع از انچه که ابراء شده است بنظر امکان پذیر نمی باشد بنابراین دعوای خواهان را وارد ندانسته مستند ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بیحقی وی صادر و اعلام می شود این رای حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به طرفین قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه اول حقوقی دادگستری شهرستان پردیس - خلف وند

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی خانم الف. ن. با وکالت آقای ح. ک.ن. به طرفیت آقای م. ع. از دادنامه شماره ۹۵ مورخ ۱۳۹۴/۱/۳۱صادر شده از شعبه اول دادگاه عمومی بخش پردیس وارد و موجه است رای مزبور که به موجب آن حکم بر بی حقی تجدیدنظر خواه در مورد مطالبه مهریه مافی القباله صادر شده است مغایربا قانون بوده و استدلال دادگاه مخدوش و خلاف موازین شرعی و قانونی است زیرا طرفین زن و شوهر بوده اند و در تاریخ ۱۳۹۳/۷/۲ بابذل حقوق مالی از جمله مهریه از سوی زوجه به طلاق خلع متارکه نموده اند زوجه مدعی است در ایام عده به ما بذل رجوع کرده است لذا با توجه به اینکه در طلاق خلع زوجه حق دارد در عده به ما بذل رجوع نماید و در این صورت مراتب به زوج ابلاغ می شود و او نیز حق دارد به زوجیت رجوع کند ( چون رجوع به ما بذل طلاق خلع را به طلاق رجعی مبدل می سازد و زوج حق دارد در عده طلاق رجعی به ازدواج رجوع کند ) بنابراین در صورتی که واقعه رجوع به ما بذل ثابت شود مهریه در ذمه زوج مستقر می گردد بر خلاف استنباط دادگاه بدوی بذل مال در قبال طلاق بخشش بلا عوض نیست که مشمول ماده ۸۰۶ قانون مدنی باشد النهایه چون زوج در این مرحله از دادرسی اعلام کرده رجوع زوجه را به مابذل قبول ندارد و از طرفی معلوم نیست تشریفات قانونی در مورد ابلاغ به زوج رعایت شده یا نه و اساسا واقعه رجوع به نحو صحت در ایام عده صورت گرفته است یا خیر ؟ لازم است بدوا با اقامه دعوا در دادگاه صالحه به خواسته اثبات رجوع ،به موضوع رسیدگی و حکم قطعی صادر گرددآنوقت در صورت صدور حکم قطعی به اثبات رجوع در مورد مطالبه مهریه اقامه دعوا شود به همین سبب دعوی مطروحه در وضعیت فعلی قابلیت استماع نداشته و مطابق قانون مطرح نشده است لذا با استناد به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می شود و با استناد به ماده ۲ قانون مزبور قرار رد دعوا صادر می گردد . این رای قطعی است.

شعبه ۳۰ دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشاران

محرمعلی بیگدلی - علیرضا زاهدیان