رای دادگاه درباره ماهیت رجوع به مابذل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۰۴۱۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ماهیت رجوع به مابذل
قاضی	محمدی ارژنگی علی سیفی سیدناصرموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ماهیت رجوع به مابذل: رجوع زوجه به مابذل در طلاق خلع و مبارات، "حق" محسوب می شود، بنابراین قابل اسقاط است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ن. ن. ب. به وکالت ازخانم ل. ت. به طرفیت آقای م. ن.پ، به خواسته صدور حکم به اثبات رجوع به مهریه و سایر حقوق خود در دفترخانه، با عنایت به محتویات پرونده، اظهارات وکیل خواهان، مدارک استنادی (از جمله مطالبه مهریه هشت روز بعد از اجرای صیغه طلاق، ابلاغ واقعی موضوع رجوع به خوانده در تاریخ ۱۷/ ۹/ ۱۳۹۲، انتخاب وکیل در جهت دفاع در مورد مطالبه مهریه، حضور خود خوانده در جلسه دادگاه (رسیدگی به مطالبه مهریه) در مورخه ۴/ ۱۰/ ۱۳۹۲ (تا این تاریخ زمان عده منقضی نشده است و خوانده فرصت داشت به طلاق رجوع کرده و منحل کند) دفاعیات غیر موثر خوانده، موضوع رجوع به مابذل از قانون آمده است و خواهان نمی توانست حق رجوع را ساقط کند. از طرفی به نظر دادگاه بذل حق و حقوق مبنی بر اکراه بوده است، علی ایحال دادگاه دعوی خواهان را وارد دانسته به استناد مواد ۱، ۲، ۳،۱۹۴ و ۱۹۸ از قانون آئین دادرسی مدنی با رعایت مواد ۱۱۴۴ و ۱۱۴۵ از قانون مدنی حکم به اعلام اثبات رجوع به مابذل (مهریه) صادر و اعلام می دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ششم دادگاه حقوقی شهریار - محمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م. ن.پ. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۶۴۰۶۰۱۸۳۴ مورخه ۱۳۹۳/۰۷/۲۲ شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده خانم ل. ت. با وکالت آقای ن. ن. ب. به طرفیت تجدیدنظرخواه به خواسته ثبت و اثبات واقعه رجوع به مهریه بذل شده و سایر حقوق در دفترخانه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۶۴۰۶۰۱۰۹۷ حکم به اعلام اثبات رجوع به مابذل (مهریه) تصدیر گردیده است وارد است چرا که هر چند در طلاق تواققی که با صدور گواهی عدم امکان سازش از شعبه محترم ششم دادگاه خانواده شهریار به شماره ۶۰۱۹۰۱ مورخه ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ از جمله موارد توافق در بحث حقوق مالی بذل مهریه در قبال طلاق بوده و با ملاحظه پرونده مذکور در صفحه ۱۰ پرونده مذکور زوجین در ۸ بند توافق نموده اند که بند اول توافق راجع به بذل مهریه توسط زوجه در قبال طلاق بوده و بند ۸ نیز اسقاط حق تجدیدنظرخواهی از ناحیه زوجین است که توافق مذکور منجر به صدور گواهی عدم امکان سازش گردیده و در دفتر طلاق شماره ... شهریار ثبت شده است اما در دفترچه طلاق صادره، زوجه تحریر نموده که شرح طلاق را خواندم اعتراض ندارم و حق رجوع به مهریه را از خود ثاقت کردم. با توجه به اینکه در دست خط زوجه کلمه ساقط را ثاقت و ندارم را ندام تحریرنموده است، وکیل محترم تجدیدنظرخوانده نوشته فوق را حمل بر اکراه زوجه در اسقاط این حق عنوان نموده است و متعرض عدم حضور شهود در حین اجرای طلاق گردیده است که هر دو موضوع مطروحه نمی تواند موثر در مقام باشد؛ چرا که اولا اجرای صیغه طلاق و صحت آن منوط به حضور عدلین بوده و موضوع قرابت یا عدم قرابت در اجرای صیغه طلاق ملاک شرع و قانون نمی باشد و ثانیا در باب اکراه مطرح شده نیز با توجه به اینکه ادعای مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده بوده این ادعا حسب قاعده فقهی البینه علی المدعی محتاج به ارایه دلیل بوده که در این خصوص دلیلی ارایه نشده است ثالثا دفاتر اسناد رسمی که دفتر ثبت طلاق نیز جزء آن می باشد حسب ماده ۷۳ قانون ثبت، مطالب تحریری توسط سردفتر محمول بر صحت بوده و ادعای خلاف آن می ­بایست طبق ادله اثباتی در محکمه صالحه به اثبات رسد. فارغ از موارد مذکور در خصوص اصل رجوع نیز از منظر فقه و قانون قابل ذکر است که علی الاصول در حق بودن رجوع تردیدی وجود ندارد لذا تعدادی از آیات عظام و مراجع خوئی و مکارم شیرازی و علامه طباطبائی و میرزا جواد تبریزی بر قابل اسقاط بودن حق رجوع فتوا داده اند کما اینکه بعضی حقوقدانان نیز رجوع را حکم می ­دانند و بر این اساس حق رجوع را قابل اسقاط نمی­ دانند که مجموعا به مستفاد از مادتین ۱۱۴۵ و ۱۱۴۸ قانون مدنی حق بودن رجوع مدنظر قانون گذار بوده لذا با استفاده از وحدت ملاک مطالب پیش گفته در باب رجوع به مابذل نیز با توجه به اینکه در دفترچه طلاق، زوجه رجوع به مابذل را از خود ساقط نموده است لذا با وارد دانستن اعتراض معترض به استناد صدر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی مصوب ۱۳۷۹/۰۱/۲۱ ضمن نقض دادنامه معترض عنه مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به رد دعوی تجدیدنظرخوانده صادر و اعلام می ­گردد. رأی صادره به موجب ماده ۳۶۸ از همان قانون ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوانعالی کشوراست.

رئیس و مستشاران شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

علی سیفی - فردین ارژنگی - سیدناصر موسوی