رای دادگاه درباره مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۱۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: مهلت مقرر برای اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر موات اعلام شدن زمین، از زمان علم معترض نسبت به رأی کمیسیون است و تاریخ درج در آگهی ملاک نیست.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۰۰۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مبدأ مهلت اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری
قاضی	هوشنگ امامی علیرضا صیدی علیرضا قربانی

رأی دادگاه بدوی

پیرامون اعتراض آقای ن. الف. فرزند ب. با وکالت آقای د. ق. فرزند م. و آقای م. ق. بطرفیت سازمان راه و شهرسازی تهران بخواسته صدور حکم بر ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲- صدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی ۱۸۹۱-۱۲۴و ۱۸۹۲-۱۲۴ مفروز از ۳-۱۲۴ مقوم به مبلغ ۲۴۸/۰۰۰/۰۰۰ ریال بااحتساب کلیه هزینه های قانونی بشرح محتویات پرونده صرف نظر از اینکه دعوی مع الواسطه از ناحیه مالک اقامه شده ایرادی در این خصوص وجود ندارد ولیکن با توجه به اینکه رای کمیسیون ماده ۱۲ چون مطابق قانون اراضی شهری مصوب ۶۰/۱۲/۲۷ مجلس شورای اسلامی اصدار یافته و پلاک های مورد ترافع موات اعلام گردیده است و مالک مطابق قانون مذکور ظرف ۱۰ روز پس از اعلام موات حق اعتراض داشته است و چون رای کمیسیون مشمول مقررات قانون زمین شهری مصوب ۶۶ نیست تا مقررات ماده واحده قانون مصلحت نظام نسبت به رای شامل گردد و رای کمیسیون بایستی ابلاغ واقعی شود لذا استنباط دادگاه اینست که اعتراض خارج از مهلت قانونی اقامه گردیده به استناد بند ۱۱ ماده ۸۴ ق ا د م قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام میدارد.رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۲۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - علیرضا قربانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ن. الف. بطرفیت سازمان راه وشهرسازی استان تهران نسبت به دادنامه شماره ۰۰۱۹۳/۹۴ که بموجب آن درمورد دعوای ابطال رای کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری وصدور حکم بر ابطال سند رسمی پلاک های ثبتی ۱۸۹۱-۱۲۴-۱۸۹۲-۱۲۴ مفروز از ۳+۱۲۴ قرار رد دعوی صادر واعلام شده است نظربه اینکه ابلاغ تمام اوراق واحکام وتصمیمات ودستورات واظهارنامه ها و....تابع مقررات عام بوده که درمقررات آیین دادرسی مدنی پیش بینی گردیده ونظربه اینکه به جهت جلوگیری از تضییع حقوق احتمالی اشخاص ذینفع ومتضرر از احکام ودستورات و...این موضوع مورد عنایت وتوجه قانونگذار قرار گرفته ونظربه اینکه زمان اعلام موات ملک متنازع فیه سال ۱۳۷۶ ونیز ابطال سند مالکیت وتعلق آن به دولت درسال ۱۳۷۶صورت گرفته که این موضوع مقید این معنا است که موضوع مشمول مقررات قانون مصوب تشخیص مصلحت نظام است واساسا مهلتی که برای معترض پیش بینی گردیده از زمان علم نسبت به رای کمیسیون است نه از تاریخ در ج در آگهی وباتوجه به اینکه آنچه مسلم است این است که اعتراض در مهلت قانونی صورت گرفته لذا تجدیدنظرخواهی را محمول بر صحت تلقی ومستندا بماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض وحکم بر اعاده پرونده را به مرجع بدوی جهت اظهارنظر ماهوی صادر واعلام میدارد این رای قطعی است.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

هوشنگ امامی -علیرضا صیدی