رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۲۳۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر: در صورتی که دادگاه بدوی نسبت به اتهامی حکم صادر نکرده باشد، دادگاه تجدیدنظر در این خصوص حق رسیدگی ندارد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۲۳۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	محدوده رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر
قاضی	پاشازاده حسین علیخانی نعمت الله نیک نژاد

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع.ق. فرزند ع. دایر بر جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران دادگاه با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بانک پ. و نظریه کارشناس رسمی دادگستری و اسناد و مدارک تقدیمی شاکی و تحقیقات دادسرا و سایر قراین و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم مستندا به مواد ۴۷ - ۵۳۶ - ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی بابت بزه جعل به تحمل دو سال حبس محکوم می نماید. و در خصوص استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت نظر به این که فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم می باشد و متهم با استفاده از اسناد مجعول وجوه را تصاحب نموده است که مشمول خیانت در امانت نیز می گردد بنابراین به لحاظ این که مجازات جرم خیانت در امانت شدید می باشد به تحمل دو سال حبس بابت خیانت در امانت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی، ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه سپس ظرف مهلت بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران پاشازاده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای پ. به وکالت از بانک پ. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۸ -۲۴/۵/۹۱ صادر شده از شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده آقای ع. به اتهامات جعل سند و خیانت در امانت، به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده است، با توجه به محتویات پرونده، قطع نظر از این که دادنامه مزبور نسبت به تجدیدنظرخوانده غیابی است، نظر به این که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این مطلب است که اقدامات و افعال مجرمانه متهم پرونده، علاوه بر جعل سند، کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع بوده نه خیانت در امانت در نتیجه تقاضای نقض دادنامه بابت اتهام خیانت در امانت و صدور حکم بر محکومیت مشارالیه به کلاهبرداری را دارد، نظر به این که اتهام مورد نظر شاکی، موضوع کیفرخواست نبوده و دادگاه بدوی نیز طی دادنامه مزبور، نوع اتهامات متهم پرونده را جعل و خیانت در امانت تشخیص و اعلام نموده است و اساسا اتهام کلاهبرداری موضوع حکم قرار نگرفته است بنابه مراتب، این مرجع از حیث مذکور مواجه با تکلیفی نمی باشد فلذا به استناد ماده ۲۴۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می نماید. رأی دادگاه قطعی است. لازم به ذکر است با توجه به غیابی بودن دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به تجدیدنظرخوانده، صدور این رأی مانع اعتراض و واخواهی محکوم علیه غایب از دادنامه پیش گفته بدوی نخواهد بود.

رئیس شعبه ۱۴ دادگاه تجدید نظر استان تهران مستشار دادگاه

علیخانی نیک نژاد