رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۶)
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره محدوده رسیدگی در مرحله تجدیدنظر: چنانچه دادگاه بدوی درباره افزایش خواسته اظهارنظر نکرده باشد دادگاه تجدیدنظر تکلیفی درباره رسیدگی به موضوع افزایش خواسته ندارد و تنها به آنچه در دادگاه بدوی رسیدگی شده است رسیدگی می کند.
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۵۷۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | محدوده رسیدگی در مرحله تجدیدنظر |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی صفاری |
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی شرکت صنایع نساجی ف. با وکالت آقای و.ر. به طرفیت خواندگان ۱: م.م. فرزند ع. ۲: م.خ. فرزند ع. ۳: الف.م. فرزند ع. و ۴: ه.ب. فرزند الف. به خواسته مطالبه ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال وجه دو فقره سفته به انضمام هزینه دادرسی و هزینه واخواست و خسارت تأخیر تأدیه و حق الوکاله که وکیل خواهان جهت اثبات ادعای خویش رونوشت مصدق سفته ها را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است همچنین دعوی متقابل آقای م.م. به طرفیت شرکت صنایع نساجی ف. به خواسته صدور حکم به استرداد پنج فقره سفته به شماره های ۰۴۹۲۲۹۵ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال و استرداد لاشه دو فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۸ ریال بانک ص. و ۰۰۰/۰۰۰/۲۰ ریال بانک ت. و هزینه دادرسی که خواهان تقابل جهت اثبات ادعای خود کپی اظهارنامه را به دادگاه ارائه و خواسته خویش را به شرح دادخواست تقدیمی بیان داشته است از توجه به محتویات پرونده جهت تعیین روابط مالی فی مابین و نظر به انکار خواهان تقابل بر وجود دین و اینکه سفته ها مذکور از بابت ضمانت بوده است قرار ارجاع امر به کارشناسی صادر که خواهان تقابل با وصف ابلاغ در مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۲ نسبت به تودیع هزینه کارشناسی اقدام ننموده و هزینه کارشناسی را خارج از مهلت مقرر واریز نموده بنابراین دادگاه مستندا به ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست خواهان را صادر و اعلام می نماید در خصوص دعوی خواهان اصلی نظر به اینکه خواندگان دلیلی بر برائت ذمه خویش به دادگاه ارائه ننموده و بینه رأی مبنی بر پرداخت بدهی ارائه نداشته اند و نظر به وصف تجریدی اسناد تجاری و اینکه بقای این اسناد در ید دارنده دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده و ضامنین داشته بنابراین دادگاه ضمن رد ایرادات خوانده ردیف اول دعوی خواهان را وارد و ثابت تشخیص مستندا به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۲۰۰ ریال بابت اصل خواسته و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت صدور حکم و اجرای آن بر اساس شاخص بانک مرکزی که حین اجرا احتساب و هزینه دادرسی بر مأخذ قانونی از محکوم له دریافت خواهد شد صادر و اعلام می نماید رأی صادره در خصوص خوانده ردیف اول حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود و رأی صادره در خصوص سایر خواندگان غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می باشد در خصوص خواسته دیگر خواهان مبنی بر مطالبه هزینه واخواست نظر به اینکه خواهان دلیلی مبنی بر واخواست سفته ها مورد ادعا به دادگاه ارائه ننموده است بنابراین دادگاه این قسمت از خواسته خواهان را وارد و ثابت ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره در این خصوص حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود
دادرس شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران صفاری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۱۱۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه م.م. به پرداخت دویست میلیون ریال به استناد دو فقره سفته به شماره های ۰۴۹۲۲۹۷ و ۰۴۹۲۲۹۶ و پرداخت خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم در حق شرکت صنایع نساجی ف. و ابطال دادخواست تجدیدنظرخواهی موصوف به خواسته استرداد پنج فقره سفته به شماره های ۰۴۹۲۲۹۵ الی ۰۴۹۲۲۹۹ و استرداد دو فقره چک به مبلغ سیصد و هشتاد میلیون ریال اشعار دارد در هر دو قسمت مآلا موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولا سفته از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشأ خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادرکننده آن دارد و با توجه به وصف تجریدی این گونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات می باشد که تجدیدنظرخواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برائت ذمه اش باشد به دادگاه ارائه ننموده است و بقای اصول سفته ها مدرکیه در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد. ثانیا اجرای قرار کارشناس و ارجاع به آن از نظر دادگاه نخستین ضرورت داشته که به رغم ارجاع امر به کارشناس و ارسال اخطاریه در جهت تودیع هزینه کارشناس تجدیدنظرخواه در فرجه مقرر قانونی (یک هفته) نسبت به پرداخت آن اقدام ننموده است و پرداخت هزینه کارشناس خارج از موعد تأثیری در موضوع ندارد بنابراین دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید در ضمن خواهان در جلسه اول خواسته خود را افزایش داده که دادگاه نخستین نسبت به آن نفیا یا اثباتا اظهارنظر ننموده است و به تصریح ماده ۳۴۹ از قانون مرقوم دادگاه تجدیدنظر صرفا به آنچه که از ناحیه دادگاه نخستین مورد حکم قرارگرفته است اظهارنظر می نماید فلذا این دادگاه مواجه با تکلیفی نمی باشد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رییس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
امانی شلمزاری کریمی