رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تأمین خواسته کیفری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۲۳)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تأمین خواسته کیفری: مرجع رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی نسبت به تأمین خواسته کیفری، دادگاه بدوی است که دادسرای صادرکننده قرار در معیت آن قرار دارد.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۷۲۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۱۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به اعتراض ثالث نسبت به تأمین خواسته کیفری
قاضی	دهقانی جوادی بهزاد سعادت زاده

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اعتراض ثالث آقای ع.ن. به طرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای م.ح. مبنی بر رفع توقیف اموال که در اجرای قرار تأمین خواسته اموال شماره ۱۰۹۳/۹۰/۱۹ ب مورخ ۶/۱۰/۹۱ صادره از شعبه ۱۹ بازپرسی ناحیه ۱۲ تهران؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه مستندات ابرازی ارائه شده و با عنایت به پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک تهران به شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۲/۴/۹۲ دادگاه دعوی خواهان اعتراض ثالث را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف اموال توقیف شده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران دهقان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ی.س. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۱۱۸۸ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ صادره از سوی شعبه ۱۰۱۰ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن درمورد اعتراض آقای ع.ن. به طرفیت تجدیدنظرخواه نسبت به توقیف ملک پلاک ۱/... بخش ۶ تهران که به حکایت پرونده با درخواست تأمین خواسته از سوی تجدیدنظرخواه و صدور قرار از سوی بازپرس دادسرا و پس از موافقت جانشین دادستان و سیر مراحل و نامه نگاری با اداره ثبت اسناد و املاک به اشتباه و بر اساس سهو اداره ثبت منطقه جنوب تهران اقدام به توقیف سه دانگ مشاع از پلاک فوق الاشاره شده است و متعاقبا طی گزارش شماره ۱۴۰۷۳ مورخ ۲/۴/۹۲ اداره ثبت مذکور از آن جا که در تاریخ ۲۴/۱۰/۹۱ سهم متهم به نام آقای م.ن. در ملک مذکور به برادرش به نام آقای ع.ن. منتقل شده است و نامه توقیف بازپرسی در مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ به اداره ثبت واصل شده است یعنی یک روز بعد از انتقال و بنابراین در زمان وصول دستور توقیف مالی به نام متهم نبوده تا توقیف نسبت به آن صورت پذیرد و دفتر املاک ثبت منطقه مرتکب اشتباه شده و اقدام به توقیف ملکی نموده که به نام دیگری شده است و از این حیث مأمور اداره ثبت مرتکب تخلف و اشتباه شده است و بر اساس این اشتباه موجب تشکیل پرونده کنونی و اعتراضات شده است و رئیس اداره ثبت که در ذیل گزارش خود اظهارنظری نموده که مجاز به چنین اظهارنظری نبوده است و از آن جا که شکایت و ادعایی درمورد صوری بودن معامله و به قصد فرار از پرداخت دین مطرح نشده است و این ادعا به اثبات نرسیده است و از آن جا که قبل از وصول دستور توقیف ملک به صورت قطعی به منتقل الیه منتقل گردیده و صوری بودن معامله هم به اثبات نرسیده است، لذا با رد و غیر وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار

جوادی سعادت زاده