رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۶۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت: رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ثبتی در صلاحیت اداره ثبت بوده است نه محاکم دادگستری.

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۰۸۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۱۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مرجع صالح رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی اداره ثبت
قاضی	محمدرضا طاهری فاتحی سروی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم ف. س. به وکالت از آقای ق. شیر خانی درونکلا به طرفیت ۱-اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران۲-بانک ...۳-شرکت فنی و ایمن سازان خ.۴-شرکت حمل و نقل ایمن ترابر خ. ۵-آقای س.ر. س. به خواسته ابطال عملیات اجرای موضوع پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۰۰۱۰۱۲۰۰۶۵۶ مطرح شده در اداره خوانده ردیف اول و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه کامیونت به شماره پلاک انتظامی ......با احتساب خسارات دادرسی توضیح اینکه وکیل خواهان اظهار داشته به موجب مبایعه نامه عادی مورخ ۲۵/۲/۹۱ موکل یک دستگاه اتومبیل موصوف را از خوانده ردیف پنجم خریداری و با پرداخت بخش عمده ثمن معامله مورد معامله را تحویل خوانده ردیف سوم از تنظیم سند رسمی انتقال به بهانه های مختلف استنکاف، خوانده ردیف دوم (بانک ...)در قبال طلب خود از خوانده ردیف سوم با مراجعه به اجرای ثبت درخواست صدور اجرائیه نموده که در آن راستا در تاریخ ۱/۹/۹۱ اتومبیل یاد شده توقیف گردیده است خوانده ردیف دوم (بانک ...)دفاعا اظهار داشته خوانده ردیف چهارم در قبال تعهدات شرکت خوانده ردیف سوم طی وکالت نامه بلاعزل شماره ۱۰۶۷۲مورخ ۵/۹/۹۰ دفترخانه اسناد رسمی شماره ۱۴۳۶ تهران بابت بدهی به بانک ...جهت انجام مقدمات ترهین واگذار نموده است دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه اتومبیل موضوع دعوی قبل از مالکیت خواهان در قید رهن بانک ...قرار گرفته است و توجها به اینکه حقوق مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی است و مرتهن در راستای مطالبات خود مطابق وکالتنامه بلاعزل موصوف حق توقیف مزایده و فروش آن را دارا است فلذا دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص مستندا به ماده ۱۹۷ ق.آ.د.م و ماده ۷۹۳ قانون مدنی حکم به رد دعوی دعاوی مزبور صادر و اعلام می نماید رای صادره نسبت به خواندگان ردیف ۳و۴ غیابی و در خصوص سایر اصحاب دعوی حضوری حسب مورد ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی و تجدید نظر خواهی در مراجع ذیر بط می باشد.

رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران -محمدباقر سروی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه خانم ف. س. به وکالت از تجدیدنظر خواه آقای ق. ش.د. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان ۱- اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران ۲- بانک ملت ۳- شرکت فنی و مهندسی ایمن سازان خاک و نهال ۴- شرکت حمل و نقل ایمن ترابرخاله اوغلی و ۵- س.ر. س. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره۰۰۶۷۹ مورخ۹۲/۶/۲۷ شعبه ۲۰محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رد دعوی بدوی تجدیدنظر خواه به خواسته های احصائی در دادنامه و دائر به الف) ابطال عملیات اجرائی پرونده کلاسه ۹۱۰۰۴۰۰۱۰۱۲۰۰۶۵۶ اداره دوم اجرای اسناد رسمی تهران و ب) الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یکدستگاه کامیونت به شماره ۲۲ ایران ۱۷۵ع۶۳ و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته ،صرفا از نظر شکلی ( غیر ماهوی )عمومی و کلی ، مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می باشد زیرا: صرفنظر از آنکه خواسته های خواهان بدوی و به شرح منعکس و مندرج در متن دادخواست ۹۲/۱/۲۸ به صورت متعدد بوده لیکن فقط برخی از آنها در دادنامه معترض عنه ،لحوق اتخاذ تصمیم واقع شده و از طرفی اگر چنانچه دعوی بدوی فاقد موقعیت قانونی و محکوم به رد بوده معلوم و مشخص نمی باشد چرا طی دادنامه اصداری به شماره ۰۰۰۱۸۳ مورخ ۹۲/۲/۲۴ که بعد از آن هیچگونه اقدام دیگری در پرونده تا صدور دادنامه معترض عنه معمول نگردیده ،مرجع رسیدگی نخستین قرار توقیف عملیات اجرائی و علی القاعده در پرونده ثبتی و تا رسیدگی نهائی به اصل دعوی را صادر و اعلام داشته ؟ زیرا اگر دعوی مطروحه مرقوم مدلل به دلایل شایسته نبوده، درخواست صدور قرار یاد شده نیز قابلیت اجابت را دارا نبوده و صدور آن در غیر موضع قانونی به عمل آمده که صرفنظر از آن ،اولا نخستین بخش خواسته دعوی بدوی و رکن رکین خواسته مربوطه، ابطال عملیات اجرائی موضوع پرونده اجرائی صدر الذکر بوده که مطابق موازین و مقررات قانونی ،رسیدگی به آن در صلاحیت مرجع اجرا کننده بوده زیرا مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۱۳۲۲، هر کس دستور اجرای اسناد رسمی را مخالف با مفاد سند یا مخالف قانون دانسته یا از جهت دیگری شکایت از دستور اجرا سند رسمی داشته باشد،می تواند مطابق مقررات قانونی ،اقامه دعوی در محکمه صالحه نماید که در ما نحن فیه و در دعوی بدوی اقامه شده ،وکیل خواهان صرفا و فقط متقاضی ابطال عملیات اجرائی و بدون آنکه مشخص نماید خواسته مقدماتی مرتبط با تقاضا و درخواست معنونه چیست؟ گردیده و به هیچ وجه مشخص و معین نداشته که علت ابطال عملیات اجرائی آیا اعتراض به دستور اجرای سند رسمی یا مخالف قانون بودن آن یا جهت قانونی دیگری بوده؟ و علی الراس متقاضی ابطال عملیات اجرائی و به طور متزلزل به علت " معامله مقدم موکل" مربوطه، گردیده که خواسته مرقوم و دروضعیت مبینه ، فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته است. مضافا آنکه مطابق ماده ۸ قانون صدر الذکر ترتیب شکایت از طرز عملکرد و اقدامات اجرائی ،مطابق مقررات قانونی مربوطه و در صلاحیت مرجع ثبتی مربوطه قرار داشته که در طرح و اقامه دعوی بدوی و رسیدگی مرحله ماضی، به کلی مغفول باقی مانده. ثانیا: وکیل خواهان بدوی و در بخش پایانی برگ دوم دادخواست تقدیمی ،با استناد به ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای صدور قرار توقیف عملیات اجرائی و منع مزایده اموال و دستور رفع توقیف فیزیکی و تحویل پلاکهای مرقوم ( به همین ترتیب نگارش یافته) را نموده و این در حالی است که مطابق مقررات قانونی موضوع ماده ۱۴۷ قانون مرقوم ،طرفین دعوی اعتراض اجرائی شخص ثالث همان طرفین پرونده اجرائی بوده که در ما نحن فیه و علیرغم وضعیت خاص خواسته مرقوم ، خواسته های دیگر و به طرفیت افراد غیر مرتبط نیز مطرح شده که فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل استماعی قرار داشته زیرا شان دعوی اعتراض ثالث اجرائی، فقط و صرفا اعتراض به عملیات اجرائی ( مطروحه در مراجع قضائی ) بوده و قانونا اجازه طرح و اقامه دعوی دیگری غیر از آن و همراه با ادعای مرقوم ،داده نشده که به کلی در طرح دعوی بدوی مغفول باقی مانده است. مضافا آنکه مادام که اجرائیه ثبتی ابطال نگردیده باشد، دیگر خواسته دعوی مرقوم ( الزام به تنظیم سند رسمی انتقال خودرو و تحویل آن که هیچ ارتباطی با بخش نخست نداشته ) نیز فاقد موقعیت قانونی و در وضعیت غیر قابل اجابتی قرار داشته .مضافا مطابق ماده ۱۶۹ آیین نامه اجراء مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی ( که در دعوی بدوی ابطال آن خواسته شده) با مرجع ثبتی بوده که در رسیدگی بدوی نیز مغفول باقی مانده. ثالثا صرفنظر از وضعیت اولیه دعوی بدوی که از ناحیه پنج خواهان و توسط وکیل ایشان ( ف. س. ) طرح واقامه گردیده و از همان ابتدا به علت عدم رعایت ساده ترین مقررات قانونی، مجبور به استرداد دادخواست نسبت به چهارتن از خواهانها و طی لایحه وارده به شماره ۲۵۱ مورخ ۹۲/۱/۳۱ و لاجرم صدور قرار ابطال دادخواست نسبت به مشارالیهم گردیده ( برگهای ۱۸ و ۲۰ پرونده)، دیگر و سایر ابواب خواسته نیز در وضعیت متزلزلی قرار گرفته، زیرا با تعرفه پنج خوانده ( عینا همان تجدیدنظر خواندگان می باشند) ،معلوم و مشخص نگردیده که کدام بخش از خواسته ،راجع و مربوط به کدام خوانده مطرح شده و با بی نظمی و بی انظباطی تمام، کلیه خواسته های متفرع و عدیده به طرفیت کلیه خواندگان مطرح شده که همین مهم ، باعث غیر منجز گردیدن خواسته و تزتزل آن و در نتیجه فقدان موقعیت قانونی دعوی و غیر قابل استماع بودن خواسته های لحوق دادنامه معترض عنه گردیده و عدم رعایت مراتب از سوی برخی محاکم و در آراء استنادی ابرازی ، مجوزی برای عدول از مقررت آمره ی قانونیه نمی باشد رابعا در دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به رد دعوی ( در دنباله دعوی واژه دعاوی نیز استعمال شده) خواهان بدوی صادر واعلام گردیده و این در حالی است که مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضائی و دکترین موثر حقوقی ،حکم به رد دعوی فاقد معنا و مفهوم حقوقی بوده زیرا رد دعوی از شوؤن رای شکلی ( غیر ماهوی ) سلبی ( قرار) بوده و چنانچه مرجع صالحه قضائی پس از رسیدگی ماهوی د،عوی را غیر موجه تشخیص دهد، قاعدتا مبادرت به " صدور حکم به بیحقی یا بطلان دعوی یا عدم ثبوت آن " خواهد نمود و این مهم در نظریه شماره ۷/۱۴۴۱ مورخ ۷۷/۴/۲۹ اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه ملحوظ بوده و از این حیث نیز دادنامه معترض عنه با نارسائی و منقصت اساسی مواجه بوده ،بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه ی مبینه ی مشروحه ی مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش شکلی ( غیر ماهوی ) عمومی و کلی تجدیدنظر خواهی مطروحه و بانگیزه فقدان موقعیت قانونی خواسته های مندرج در دادنامه مرقوم و در نتیجه غیر قابل استماع بودن آنها که مستلزم صدور رای شکلی سلبی ( قرار) می باشد ، لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی و رعایت ماده ۳۵۶ همان قانون ناظر به مواد ۲،۳ و بندهای ۷،۸ و ۹ ذیل ۸۴ ،۸۹ و صدر ۲۹۵ قانون پیش گفته و مواد ۱ و ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی ،ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته ، در نتیجه قرار رد ( عدم استماع) فقط خواسته های مندرج در دادنامه منقوض مرقوم خواهان یاد شده را صادر و اعلام میدارد . رای دادگاه قطعی است.

شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - احمد فاتحی