رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه درموارد تسبیب در جنایت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۳۰)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مسئول پرداخت دیه درموارد تسبیب در جنایت: در بزه عدم رعایت نظامات دولتی در ساخت و بهره برداری از ساختمان منجر به فوت و مصدومیت،تمامی عوامل دخیل در ساخت بنا از جمله سازنده،شهرداری،مهندس ناظر و ... نسبت به تقصیر خود مسئول پرداخت دیه هستند.

رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۳۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۶/۲۴
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئول پرداخت دیه درموارد تسبیب در جنایت
قاضیعبدالعلی قنبری قادی کلائی
یاسینی
عامل

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱- ح. ک. ۲- ص. خ. ۳- ج. ک. دائر بر عدم رعایت نظامات دولتی در ساخت و بهره برداری از ساختمان محل سکونت مرحوم آقای ع.ه. و مصدوم خانم ز.ف. منجر به فوت و مصدومیت با درجه تقصیر ردیف اول به عنوان سازنده ۴۰% و ردیف دوم با مسئولیت شهردار وقت ۲۰ % و ردیف سوم به عنوان ناظر ۱۰ % ( مابقی تقصیرات ۳۰% به عهده متوفی تشخیص داده شده است) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره گواهی های پزشکی قانونی و نظریات هیئت های کارشناسان رسمی دادگستری و مدافعات بلاوجه متهم حاضر ردیف اول و فقدان ایراد و دفاعی از ناحیه متهمین ردیفهای دوم و سوم و سایر قراین و امارات موجود بزه انتسابی به نامبردگان را محرز تشخیص و مستندا به مواد ۵۵۹ - ۵۶۰ و ۵۶۲ و ۵۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ حکم به محکومیت متهمین به میزان تقصیر در پرداخت یک و یک سوم دیه کامل مرد مسلمان در حق اولیاءدم به لحاظ وقوع حادثه در دی ماه ۸۷ منطبق با ذیحجه ۱۴۲۹ قمری و همچنین به میزان تقصیر به پرداخت ۷۶/۵ % دیه کامل در حق خانم ز.ف. از حیث جنبه شخصی قضیه صادر و اعلام می نماید و در خصوص جنبه عمومی بزه اعلامی با عنایت به تاریخ ساخت و شروع بهره برداری ۱۳۸۱ و استفاده چند ساله تا وقوع حادثه (۸۷) و نظریات کارشناسان که در زمان ساخت رعایت نظامات دولتی لحاظ نشده و وقوع بزه همزمان با تاریخ ساخت تعیین گردیده است به لحاظ شمول مرور زمان مستندا به مواد ۱۹ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی ۹۲( بند پ) ناظر به ماده ۶۱۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب ۷۵ در تشخیص و تعیین مجازات درجه ۵ و مضی مهلت ۷ ساله برای مرور زمان قرار موقوفی تعقیب صادر و اعلام می گردد رای صادره نسبت به متهم ردیف اول حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است و نسبت به متهمین ردیف های دوم و سوم غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس قابل رسیدگی تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۸۴ دادگاه کیفری ۲ تهران - محمدرضا عامل

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در تاریخ ۹۵/۵/۲۴ پرونده با کلاسه فوق الذکر ملاحظه گردید که به موجب دادنامه ۸۰۰۴۰۲ مورخ ۹۴/۵/۱۴ شعبه ۱۰۸۳ دادگاه کیفری در مجتمع قضایی شهید مدرس تهران آقایان ح. ک. و ص.خ.و ج.ک.از جهت عدم رعایت نظامات دولتی در ساخت و بهره برداری در ساختمان محل سکونت منتهی به فوت آقای ع.ه. و مصدومیت خانم زه.ف.ز. با تقصیر ۴۰% و برای ح. ک. بعنوان سازنده و برای ص.خ. شهرداری وقت با مسئولیت ۲۰% و آقای ج.ک. بعنوان ناظر شهرداری با مسئولیت ۱۰% و مابقی آن به میزان ۳۰% بعهده آقای ع.ه. و مصدومیت به میزان های مقرر در دادنامه فوق الذکر با توجه و رعایت ماه حرام دیات صدمات وارده تعیین گردیده که هر یک از مقصرین با رعایت میزان تقصیر باید بپردازند و لیکن برای جنبه عمومی جرم با توجه به اینکه مشمول مرور زمان بوده قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده ولکن راجع به آقای ح. ک. حضوری بوده و ردیف های دوم و سوم غیابی بوده و آقای ح. ک. با تقدیم لایحه تجدیدنظرخواهی با دو خط که اعلام کرده برای اعتراض دارد و دلیل خاصی برای اعتراض خود مطرح نکرده است با این ترتیب به رای صادره اعتراض موجهی وارد نگردیده و با توجه به اظهارات افراد از مقصرین و کارشناسی های صورت گرفته و بر تعیین دیات برای صدمات وارده منتهی بفوت آقای ع. ه. و مصدومیت خانم ز.ف.ز. در ماه حرام ایرادی وارد نمی باشد و بر محکومیت هر یک از افراد فوق الذکر به پرداخت دیات صدمات منتهی بفوت متوفی در ماه حرام باولیاء دم به میزان تقصیر مقرر برای هر یک از مقصرین و هم چنین به پرداخت دیه مصدوم بمصدوم با توجه به میزان تقصیر و وقوع صدمه در ماه حرام حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد و طبق بند الف از ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۴ تکمیلی رای تایید می گردد و رای قطعی است .

شعبه ۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

عبدالعلی قنبری - سید جمال الدین یاسینی