رای دادگاه درباره مصداق منع طرح مستقیم پرونده در دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۹۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مصداق منع طرح مستقیم پرونده در دادگاه: چنانچه بزهی مستوجب مجازات حبس درجه هفت و یا جزای نقدی درجه شش باشد، رسیدگی مستقیم به آن در دادگاه بدون صدور کیفرخواست فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۹۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق منع طرح مستقیم پرونده در دادگاه
قاضی	اهوارکی رمضانی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ح.د. آزاد با قرار التزام به حضور با تعیین وجه التزام با وکالت آقای غ. ز.م. دایر بر نقض حقوق صاحب علامت تجاری ( سومیت به فارسی و لاتین ) با شماره ثبتی ۲۱۵۷۲۴ حسب شکایت آقای ف. م. بوکالت از آقای ح. ک. بشرح شکایت مطروحه، دادگاه توجها به محتویات پرونده شکایت مالک علامت تجاری ثبت شده ، گواهی ثبتی علامت، گزارش مرجع انتظامی ، کشف کالا در ید متهم با علامت تجاری شاکی، استفاده از علامت توسط متهم بدون اذن مالک علامت و عدم پذیرش دفاعیات متهم و وکیل وی بزه انتسابی از ناحیه وی را محرز و مسلم دانسته و مستندا به ماده ۶۱ ناظر به ماده ۴۰ قانون ثبت اختراعات طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب ۱۳۸۶ متهم موصوف را به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم می نماید و در راستای ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی کالای توقیف شده پس از قطعیت رای علامت تجاری شاکی به نحو ممکن از روی کالا امحاء و اصل کالا به مالک مسترد شود. رای صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری ۲ تهران- حبیب اله هاشمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای غ. ز.م. به وکالت از آقای م. ح.د. از دادنامه شماره ۰۰۴۷۴ مورخ ۹۵/۶/۲۹ شعبه ۱۰۴۴ دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظر خواهی کرده است. به موجب دادنامه موصوف تجدیدنظر خواه به لحاظ نقض حقوق صاحب علامت تجاری موضوع شکایت آقای ح. ک. به پرداخت سی میلیون ریال جزای نقدی و امحا اثر مورد شکایت از روی کالاهای توقیفی محکوم شده است. دادگاه با توجه به بررسی اوراق و مستندات پرونده از آنجایی که دادگاه بدوی اصول و مقررات ماده ۳۳۵ قانون آیین دادرسی کیفری را رعایت نکرده است دادنامه تجدیدنظر خواسته مخدوش و مقتضی نقض است زیرا قانونگذار درماده ۶۱ قانون ثبت اختراعات ، طرح های صنعتی و علائم تجاری مجازات جرم مذکور را پرداخت مبلغ ده میلیون ریال تا پنجاه میلیون ریال جزای نقدی یا حبس تعزیری از نود و یک روز تا شش ماه یا هردوی آنها تعیین نموده که انتخاب آن به صورت تفکیک و مستقل و یا توامان دراختیار دادگاه می باشدجزای نقدی مندرج در ماده ۶۱ قانون مذکور درجه شش می باشد درحالی که کیفر حبس آن در درجه هفت است و آنچه دادگاه بدوی می توانست بدون قرار جلب به دادرسی و کیفرخواست دادسرا رسیدگی کند وفق ماده ۳۴۰ قانون آئین دادرسی کیفری جرایم تعزیری درجه هفت و هشت به طور مستقیم است و جرایمی که مجازات اشد آن درجه شش می باشد که در ماده ۶۱ مذکور کیفر جزای نقدی در درجه شش قرار می گیرد و نسبت به مجازات حبس آن اشد تلقی می شود می باید با کیفرخواست به دادگاه ارسال می شد رای وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۹۴/۸/۱۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور مربوط به جایی است که حبس و جزای نقدی نسبی مورد حکم قانون باشد و در جایی که جزای نقدی ثابت است و نسبت به حبس قانونی اشد و در درجه مقدم قرار می گیرد همان جزای نقدی ملاک تشخیص است و موثر در تعیین صلاحیت خواهد شد و موضوع پس از طی مراحل رسیدگی قانونی در دادسرا با کیفر خواست به دادگاه کیفری دو ارسال می شود بر همین اساس به لحاظ عدم رعایت اصول حاکم بر آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته به استناد بند پ ماده ۴۵۰ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و پرونده برای رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم قانونی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع از طریق دادگاه بدوی ارسال می گردد . این رای قطعی است.

رئیس شعبه ۵۶دادگاه تجدید نظر استان تهران - مستشار دادگاه

محسن اهوارکی - یوسف رمضانی