رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۱۶)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۶۱۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه |
| قاضی | محمد زارع مرتضوی شفیعی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه حق الوکاله مازاد بر تعرفه: وکیل دادگستری مکلف است مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده را در قرارداد وکالت درج و تمبر علی الحساب مالیاتی آن را پرداخت کند؛ بنابراین در صورتی که در وکالتنامه، حق الوکاله طبق تعرفه تعیین شده و وکیل جهت دریافت مازاد بر آن چک اخذ کرده باشد، مستحق دریافت وجه چک مذکور نیست.
رأی دادگاه بدوی
در مورد دعوی آقای ع.الف. ج. فرزند ن. به طرفیت آقایان ۱- ج. ن. فرزند ص. ۲- م. د. فرزند ح. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به استرداد لاشه چک شماره .....به مبلغ ده میلیارد ریال عهده بانک .....با احتساب خسارات دادرسی ، از توجه به اوراق و محتویات پرونده و اظهارات خواهان و مستندات ابرازی مشارالیه و لایحه دفاعیه خوانده ردیف اول و مستندات ابرازی ، نظر به این که خواهان به موجب دو فقره قرارداد وکالت به شماره های ....و ....... ، انجام امور حقوقی خوانده ردیف اول را در دادگاه به عهده گرفته است و نظر به این که در متن هر دو قرارداد حق الوکاله طبق مقررات (تعرفه) تعیین شده است . و چک موضوع دعوا به عنوان حق الوکاله علی حده ای تعیین شده که خواهان بتواند پس از انجام موضوع هر دو وکالت نامه آن را اخذ نماید . لذا صرفنظر از دفاعیه خوانده ردیف اول مبنی بر انجام نشدن موضوعات دو وکالت نامه موصوف ، نظر به این که خواهان به عنوان وکیل خوانده ردیف اول مکلف بوده است مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده را در قرارداد وکالت درج و تمبر علی الحساب مالیاتی آن را پرداخت نماید که به تعهد خود عمل نکرده است . بنابراین به استناد صدر ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵/۱/۲۵ و ماده ۷۸ نظامنامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ و ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله ، حق المشاوره و هزینه سفروکلای دادگستری و وکلای موضوع ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۸۵/۴/۲۷رییس قوه قضاییه ، دادگاه خواهان را مستحق اخذ چک موضوع دعوا ندانسته و حکم به رد دعوای مشارالیه صادر و اعلام می دارد . حکم صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظراستان تهران است.
رییس شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زارع
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.الف. ج. به طرفیت اقایان ۱- ج. ن. ۲- م. د. از دادنامه شماره ۹۳۰۶۶۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۳ صادره از شعبه ۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که با استدلالی که در رای بدوی به عمل آمده وبه استناد به مواد قانونی مندرج در دادنامه صادره ،دادگاه دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته رسیدگی وصدور حکم مبنی بر الزام خواندگان به استرداد لاشه چک شماره ......به مبلغ ده میلیارد ریال عهده بانک .... با احتساب خسارات دادرسی را وارد ندانسته وحکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه صادر واعلام نموده است ، دادگاه با توجه به محتویات پرونده وادله ومستندات ابرازی طرفین وتحقیقات انجام شده تجدیدنظر خواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد ورای صادره از نظر استناد به مواد ومنابع قانونی ورعایت اصول وقواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده وبر اساس موازین قانونی ومستنبط از اصول وقواعد حقوقی اصدار یافته است فلذا باستناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عینا" تایید واستوار می نماید- این رای حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاران
سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی