رای دادگاه درباره مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۶۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۷۶۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارات مازاد بر دیه |
| قاضی | علی حاجی حسنی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارات مازاد بر دیه: دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص بوده و احکام مربوط به دیات، صرفا ناظر به صدمات بدنی است و قواعد فقهی لاضرر ، تسبیب ، نفی عسر و حرج و اتلاف لزوم جبران خسارات دیگر از جمله هزینه های درمانی را توجیه می کند .
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دادخواست خانم ر. یکتا بین کلایه با وکالت آقای ب. ع.ر. به طرفیت ۱-وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران به خواسته الزام خواندگان به جبران خسارت مادی و معنوی و هزینه های درمان گذشته و حال و آینده در اجرای مسئولیت مدنی دولت و خسارات دادرسی حداقل بهای خواسته مقوم به ۵۰/۵۰۰/۰۰۰ ریال وفق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و عذر خواهی رسمی در جراید ، دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده خلاصه ادعای خواهان و وکیل وی به شرح دادخواست و لوایح تقدیمی آن است که با استناد به محتویات پرونده مطروحه در شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران و محتویات پرونده کیفری به شماره ۷۶۳۵۰ شعبه ۱۰۵۹ تهران و تصویر آزمایش آلودگی خواهان به ویروس اعلام نموده اند که عیب و نقص وسایل و تجهیزات ابزار اداری دولت همچنین شیوه های جمع آوری خون ، تولید فر آورده های خونی بدون رعایت بند ۷ ماده ۲ اساسنامه انتقال خون محرز است و موکل به دلیل ابتلاء مادر زادی به بیماری( هموفیلی ، تالاسمی ، دیالیزی) ناچار به استفاده از گلبولهای قرمز متراکم که از تولیدات سازمان انتقال خون ایران بوده و خواندگان به نمایند گی از دولت در این امر فعالیت انحصاری دارند لذا در اجرای فراز پایان از ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی دولت الزام خواندگان به جبران کلیه خسارات مادی و معنوی مورد استدعاست و زیان مادی عبارتند از زیان وارده به جسم در اثر ابتلای موکلین به علت استفاده از فراورده های خونی آلوده به ایدز ، هپاتیت از جمله هپاتیت c و گاها" آلودگی به هردو ویروس که در قالب دیه وارش قابل جبران است و هزینه درمان گذشته و حال و آینده و همچنین خسارت معنوی و با اعلام عذر خواهی رسمی در جراید به نحو تضامن مورد استدعاست. خلاصه د فاعیات خواند گان که عمدتا" مشترک استالف : د فاعیات شکلی۱- نسبت به بهای خواسته ایراد نموده اند ۲- عدم ابطال تمبر مالیاتی از سوی وکیل که موجب خدشه بر سمت وکیل خواهانها می باشد ۳- خواسته ها به طور جداگانه تقویم و ابطال تمبر نشده است ۴ - خواسته منجزا" اعلام نشده و هزینه های درمان گذشته معلوم است و میزان خسارت مادی و معنوی می با یست دقیقا" اعلام شده ۵ - ایراد به صلاحیت این دادگاه زیرا دعوی متوجه دانشگاه علوم پزشکی استانی است که بیمار در حوزه آن مورد مداوا قرار گرفته است و در نتیجه دادگاه شهری که دانشگاه مربوطه در حوزه آن واقع است ذی صلاح می با شد ۶- دعوی ظنی و احتمالی بوده و دلیل بر بیماری خواهان و نحوه ابتلاء آن ارائه نشده است .ب- د فاعیات ماهوی ۱-در دادخواست تقدیمی پرونده کیفری به شماره ۷۶۳۵۰ مطرح رسیدگی در شعبه محترم ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران و دادنامه های صادره از شعبه ۱۰۶۰ دادگاه عمومی تهران مستند دعوی واقع شده است در حالیکه در پرونده کیفری علیه اشخاص حقیقی مطرح بوده نه اشخاص حقوقی (خواندگان) و تخلف خواندگان رسیدگی نشده است و رای صادره در شعبه محترم ۲۰ دیوانعالی کشور نقض شده است و قابلیت استناد ندارد و دادنامه های حقوقی صادره در دعوی دیگر با توجه به قانون و اصول حقوقی قابلیت استناد ندارند و دعوی مطروحه اخیر دعوایی است مستقل از دعاوی سابق ۲- مسئولیت پزشکان معالج مورد رسیدگی واقع نشده است زیرا با تجویز پزشک از خون و فراورده های خونی استفاده نموده اند پزشک معالج مکلف بوده طبق موازین علمی و قانونی عوارض احتمالی ناشی از مصرف خون و فرآورده های خونی را به بیمار گوشزد کند۳- در دادخواست اعلام نشده علت ابتلاء به ویروس چه بوده است آیا بیماران به سبب استفاده از تولیدات داخلی در سالهای ۷۳ الی ۷۶ مبتلا شده اند و یا با استفاده از تولیدات خارجی و وارداتی بوده است و تعیین علت بیماری را خواستارمی با شد و در تحقق مسئولیت اعم از کیفری و مدنی وجود رابطه سببیت شرط می با شد ودر مانحن فیه هرگز این رابطه احراز نگردیده و در خصوص خرید و وارد نمودن خون از کشور های خارجی کلیه شرایط رعایت شده است و اعمال تصدی وزارت بهداشت بر اساس امکانات و شرایط موجود در ارائه و خدمات پزشکی صورت گرفته است.۴-رابطه علییت و سببیت می بایست حتما" و قطعا" در خصوص زیان وارده و عمل وارد کننده آن محرز و مسلم و از طرف مدعی ثابت شود و اگر کارمندان دولت مقصر باشند باید شخصا" جبران خسارت کنند که مدیران سابق در این خصوص برائت پیدا کرده اند و اگر سازمان مقصر باشد باید نقص دستگاهها (در تولیدات داخلی) و ناسالم بودن ( تولیدات خارجی) اثبات گردد و دولت برای اقداماتی که در حد ضرورت و تامین منافع اجتماعی طبق قانون به عمل می آورد و موجب ضرر دیگر می شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود ۵- ضرر و زیان معنوی که در دادخواست موضوع مطالبه می با شد. با توجه به ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری که با احصاء ضرر و زیان قابل مطالبه و انحصار آن اولا" ضرر و زیان های مادی که در نتیجه ارتکاب جرم حاصل شده باشد ثانیا" منافع ممکن الحصول بوده و در اثر ارتکاب جرم ، مدعی خصوصی از آن محروم شده و جزء ضررهای پیش بینی شده در قانون نمی با شد و مطالبه آن مطابق موازین قانونی نمی باشد به ویژه آنکه در بند ۳ ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری سابق که مربوط به ضرر و زیان معنوی باشد در قانون جدید پیش بینی نشده است . بدین معنا است که قانونگذار خسارت معنوی را جزء خسارت قابل مطالبه ندانسته است ۶ - دلیل و مستندی بر آلوده بودن تولیدات ارائه نشده است ،اگر ضرر وارد شده ناشی از وضعیت علم بشر و عدم وجود دستگاههایی که بتوانند آلودگی را تشخیص بدهند ، ناشناخته بودن ویروسها که بیماری ادعایی خواهان روزی جزء ویروسهای ناشناخته بوده است و فاقد امکانات شناسایی بوده است که مجموع اظهارات طرفین در لوایح تقدیمی منعکس است که ممکن است دارای تغییرات جزیی در پرونده های مشابه باشد که از ذکر تمام جزئیات آن خوداری می گردد. دادگاه با توجه به مراتب فوق اولا" در خصوص ایرادات شکلی ایراد شکلی در خصوص مطالبه هزینه درمان حال و آینده با توجه به اینکه این هزینه ها هنوز محقق و پرداخت نشده اند بنابر این قابلیت مطالبه را نداشته و به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید . ثانیا" در خصوص ایرادات شکلی مربوط به عدم تقویم خواسته و عدم ابطال تمبر مالیاتی دادگاه به لحاظ مشخص و معین نبودن میزان خسارت آن را مطابق بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت دانسته بنابر این ایراد وارده از این حیث وارد نبوده و مردود اعلام می گردد .ثالثا" در خصوص ایراد عدم توجه دعوی و عدم صلاحیت نظربه اینکه خون و فرآورده های خونی از سوی سازمان انتقال خون تولید، یا تهیه شده و از طرف دیگر نظارت بر آن بر عهده خوانده ردیف اول بوده و سایر سازمانها و مراکز درمانی و آموزشی ازخون و فرآورده های خونی موجود در بازار استفاده نموده اند و همچنین مراکز دانشگاهی دارای شخصیت مستقل از خوانده ردیف اول نبود، بنابر این ایراد عدم توجه دعوی و به تبع آن ایراد عدم صلاحیت دادگاه وارد نبوده و مردود اعلام می گردد. اما در ماهیت اولا" در مورد خسارت معنوی از نظر دادگاه دیه وارش ، خسارت معنوی را هم در بر می گیرد زیرا هر چند خسارت معنوی در قانون اساسی و ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی پیش بینی شده است اما دادگاه با توجه به سیر قوانین مربوطه به دیات و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری که در ماده ۹ قانون سابق خسارت معنوی را قابل پذیرش دانسته و در ماده ۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸ خسارت معنوی حذف گردیده واز طرف دیگر بند ۲ ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب ۱۳۹۳ قانونگذار مطالبه خسارت معنوی را مشمول دیه ندانسته است و این موضوع که این قانون لازم الاجرا نشده و در صورت لازم الاجرا شدن قاعده ماهوی در قانون شکلی عطف به سابق نمی شود مورد توجه داد گاه است، اما در راستای تحکیم استدلال دادگاه که دیه وارش را مجموع خسارت وارده بر جسم می داند که خسارت معنوی را در بر می گیرد .بنابر این دادگاه در این قسمت دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام می نماید.ثانیا" در خصوص خواسته خواهان مبنی بر عذر خواهی رسمی در جراید دادگاه با بررسی اوراق پرونده و مفاد ماده ۱۰ از قانون مسئولیت مدنی نظر به اینکه از صراحت ماده قانونی استنباط می شود که این امر به طور اختیاری به دادگاه تجویز شده است که با در نظر گرفتن کلیه شرایط حکم به عذر خواهی رسمی در جراید صادر نمایند بنابر این دادگاه با توجه به مجموع اوضاع و احوال دعوی خواهان را در این قسمت غیر وار تشخیص و با استناد به ماده ذکر شده و ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. ثالثا " در خصوص مبتلا شدن خواهان به بیماری هپاتیت c نظر به اینکه خواهان مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که ناچار و ناگزیر به استفاده از فرآورده های خونی بوده و انحصار محصول در دست خوانده ردیف دوم و تحت نظارت خوانده ردیف اول بوده است و با توجه به محتویات پرونده کیفری و رسیدگی به عمل آمده آلوده بودن خون و فرآورده های خون تا سال ۱۳۷۶ ثابت بوده ودر این خصوص شک و تردید ابهامی وجود ندارد و مطابق نظریه هیات سه و پنج نفره کارشناسان منتخب دادگاه خواهان در دوره زمانی ذ کر شده از خون و فرآوردهای آن استفاده نموده است.ود چار بیماری هپاتیت c گردیده است و نظربه اینکه ممکن است افراد به روشهای مختلف به بیماری مذکور مبتلا شوند اما یکی از راههای انتقال آن از راه تزریق خون و فرآورده های خونی است و آلوده بودن خون و فرآورده های خونی در دوره زمانی ذکر شده با توجه به رای شماره ۳۶۳/۲۰ شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور به لحاظ عیب دستگاهها و تجهیزات محرز بوده است و در استفاده خواهان از محصولات ذکر شده تردیدی وجود ندارد و در نتیجه راه متعارف انتقال ویروس به بدن خواهان از راه خون بوده و امکان ابتلاء خواهان از سایر طرق محل تردید است و دلیلی برای آن وجود ندارد ودر نتیجه از نظر دادگاه تزریق خون و استفاده از فرآورده های خون موجب انتقال ویروس شده است وهمچنین نظر به اینکه دادگاه اقدام خواندگان را از امور حاکمیتی ندانسته و با فرض اینکه از امور حاکمیتی تلقی شود مطابق قسمت ذیل ماده ۱۱ از قانون مسئولیت مدنی دولت زمانی مبرا از مسئولیت است که به موجب قانون و طبق قانون رفتار کرده باشد و هیچ قانون و قاعده عرفی انتقال ویروس را به لحاظ ضعف تجهیزات به بدن فرد متقاضی درمان ، تجویز نمی نماید . فلذا از شمول قسمت ذیل ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی خارج بوده و نظر به اینکه مسئولیت تضامنی خلاف اصل بوده و نیاز به تصریح از سوی قانونگذار دارد ودر مانحن فیه چنین مقرره ای وجود ندارد . بنابر این دادگاه ضمن ثابت و وارد دانستن دعوای خواهان در این قسمت به استناد ماده یک قانون مسئولیت مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تساوی خواندگان به پرداخت ۶/۶۶درصد دیه کامله بابت ارش آسیب وارده به کبد بر اثر بیماری هپاتیت c که موجب ایجاد عارضه کبدی به میزان مذ کوراز عضو گردیده است و مبلغ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه متعارف درمان ایام گذشته و همچنین هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطابق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و خواهان مکلف است پس از قطعیت و قبل از صدور اجرائیه وفق بند ۳ ماده ۱۴ قانون وصول برخی از در آمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین ما به التفاوت هزینه دادرسی و تمبر مالیاتی را به صندوق دولت تودیع نماید . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران می با شد.
دادرس شعبه اول محاکم حقوقی تهران - احمد همتی کلوانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در این پرونده، برابر دادنامه شماره ۹۳۰۷۴۵-۱۳۹۳/۱۱/۲۷ شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تهران، در خصوص دعوی خانم ر. یکتا بین کلایه به طرفیت ۱- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ۲- سازمان انتقال خون ایران به خواسته های مطالبه خسارات مادی و معنوی و هزینه درمان گذشته، حال و آینده با احتساب خسارات دادرسی با این خلاصه که نامبرده مبتلا به بیماری تالاسمی بوده که در اثر استفاده از فرآورده های خونی تهیه شده توسط خواندگان به بیماری هپاتیتC مبتلا شده، اجمالا با اتکاء به پرونده کیفری استنادی و نظریه پزشکی قانونی مورد پذیرش قرار گرفته، حکم به محکومیت خواندگان به نسبت مساوی به ۱- پرداخت ۶/۶۶درصد از دیه کامل بابت ارش صدمات جسمانی (خسارات مادی) ناشی از بیماری هپاتیتC و ۲- پرداخت مبلغ ۱۰۲/۰۰۰/۰۰۰ریال بابت هزینه های صرف شده برای امور درمانی در حق خواهان صادر شده و درخصوص ۳- هزینه های حال و آینده به لحاظ عدم استقرار دین بر ذمه خواندگان و مشخص نبودن هزینه های درمانی قرار عدم استماع دعوی صادر شده و در مورد دعوای ۴- الزام به عذرخواهی در جراید و جبران خسارت معنوی حکم به بطلان دعوا صادر شده است. سازمان انتقال خون نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظرخواهی کرده است. اینک با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین، ۱- در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی سازمان انتقال خون نسبت به قسمتهای اول ودوم دادنامه بدوی متضمن محکومیت آنان به پرداخت نصف ارش و هزینه درمان به انضمام خسارات دادرسی، نظر به اینکه اولا- در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظرخواهی مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد اقامه نشده است. ثانیا: محتویات و مندرجات پرونده های کیفری که سابقا رسیدگی شده، بدون توجه به نتیجه آراء صادر شده، مؤید وجود عیب و نقص ابزار و وسایل اداری دولت در ورود، تولید، کنترل و پخش فرآورده های خونی بوده است. ثالثا: مطابق نظریه کمیسیون پزشکی قانونی و مستندات مضبوط در پرونده مبتلا بودن مشارالیها به بیماری تالاسمی و دریافت خون از سازمان انتقال خون و وزارت بهداشت و ابتلای نامبرده به ویروس هپاتیتC از سال۱۳۷۵ محرز بوده است. هر چند راههای انتقال ویروس مزبور مختلف است لیکن چون طریق متعارف انتقال بیماری مذکور، تزریق خون و فرآورده های خونی است و انتقال ویروس از طریق سایر روشها محل تردید است از طرفی در استفاده بیمار از فرآورده های خونی تردیدی وجود ندارد، در نتیجه وجود رابطه سببیت میان انتقال خون و ابتلای بیمار به ویروس فوق مفروض است و در مانحن فیه دلیل ومدرکی که مثبت تحقق روش دیگر انتقال ویروس و مؤید عدم وجود عیب در فرآورده های خونی باشد اقامه نگردیده است. رابعا: در فقه اسلامی، دیه بدل از عضو فائت و نقص ناقص است و احکام مربوط به دیات ناظر به صدمات بدنی بوده و از مفهوم و محتوای ادله و مواد قانونی نفی خسارات مالی وارده به زیان دیده از جمله هزینه های درمانی استفاده نمی شود و قواعد فقهی لاضرر ; و تسبیب ;، نفی عسر و حرج ; و اتلاف ; لزوم جبران خسارات دیگر را توجیه می کند. رأی اصراری شماره۶-۷۵/۴/۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیر در تأیید استنباط و استدلال مذکور صادر شده است در نتیجه الزام تجدیدنظرخواه به پرداخت نصف هزینه های متعارف درمان طبق نظر کارشناس، علاوه بر پرداخت ارش صدمات جسمانی فاقد اشکال شرعی و قانونی است. بنابه مراتب مذکور، به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی، ضمن رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته در دو بخش یاد شده، صرفا نسبت به تجدیدنظرخواه که موافق مقررات قانونی صادر شده تأیید و استوار می گردد. در خصوص تجدیدنظر خواهی مشارالیها به طرفیت وزارت و سازمان مذکور در قسمت هایی که حکم به رد و بطلان و قرار رد دعوا صادر شده باتوجه به درستی استدلال دادگاه محترم بدوی جز در مورد خسارت معنوی مستندا" به مواد ۳۵۳و ۳۵۸ مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواسته را تأیید می کند. و لیکن با توجه به اینکه در مثل مانحن فیه خسارت معنوی مطابق تبصره ۲ ماده ۱۴ قانون آئین دادرسی کیفری قابل مطالبه نیست مستندا به مواد ۳۴۸ (بند ه) و ۳۵۸ قانون قبل الذکر ضمن نقض تجدیدنظرخواسته قرار رد دعوای تجدیدنظرخواه به لحاظ مسموع نبودن آن صادر و اعلام می گردد. این رای قطعی است.
رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
علی حاجی حسنی - محمدجواد علائی