رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل |
| قاضی | صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از اجرت المثل: خسارت تأخیر تأدیه ناظر به دین در مفهوم خاص آن است بنابراین امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نسبت به اجرت المثل ایام تصرف وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقای ع.د. به وکالت از ز.ت. فرزند ج. به طرفیت: ۱- م. ۲- ع. ۳- م. همگی ت. فرزندان ج. با وکالت آقایان ج.الف. و ح.ی. به خواسته مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ لغایت صدور حکم درباره یک باب منزل مسکونی و چند باب مغازه در پلاک های ثبتی ۱۰۵۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی و ۹۶۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی واقع در ورامین جزء ب.پ. با جلب نظر کارشناس به انضمام خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه مستندا به تصویر مصدق سند مالکیت قرار کارشناسی و وکالت نامه وکیل استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به این شرح که طرفین پرونده همگی ورثه مرحوم ج.ت. می باشند که پس از فوت نامبرده در تاریخ ۲۴/۳/۶۲ مالک قهری املاک ثبتی فوق گردیده و پس ازآن اقدام به اخذ سند رسمی نسبت به سهم خود از پلاک های موصوف می کنند و خواهان مدعی تصرف خواندگان از تاریخ فوت پدر آنان تاکنون بر سهم خود می باشد و با طرح دعوی مطالبه اجرت المثل ایام تصرف خواندگان بر سهم خود را نموده است. دادگاه با عنایت به محتوای اوراق پرونده نظر به اینکه: ۱- حسب پاسخ استعلام واصله از اداره ثبت اسناد و املاک ورامین به شماره ۳۷۱ مورخ ۲۰/۱/۹۰ خواهان مالک رسمی یک سهم از دوازده سهم مشاع از سه دانگ مشاع با استثناء ثمن اعیانی از پلاک ۹۶۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی و یک سهم از پلاک ثبتی ۱۰۵۰ فرعی از ۱۱۱ اصلی می باشد. ۲- خواهان مدعی تصرف خواندگان بر سهم مشاع خود از تاریخ فوت مورث بوده است و در اثبات ادعای خود چنانچه وکیل خواهان در جلسه دادگاه اظهار داشته و طی لوایح خود بیان نموده ارسال اظهارنامه های مکرر و مراجعات متعدد به خواندگان جهت پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ (تاریخ فوت مورث) بوده است که مستند آن صرفا تصویر مصدق اظهارنامه ای است که از سوی خواهان برای خواندگان در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ ارسال گردیده در لایحه تقدیمی وکیل خوانده مورخ ۵/۱۰/۹۱ و در اثبات سابقه تصرف خواندگان بر سهم خواهان به مطالبه سهم الارث از سوی خانم ها الف. و ع.ت. به عنوان سایر ورثه از خواندگان و نیز ارائه اسناد و مدارک مصدق نشده به شهرداری و تقاضای مجوز از سوی خواندگان و نیز عدم طرح ادعای تصرف مادر آنان بر ملک موضوع دعوی از سوی خواندگان در پرونده شعبه هفتم دادگاه عمومی ورامین به شماره ۶۱۴۶۶ مورخ ۵/۶/۸۰ اشاره گردیده و تصاویر غیر مصدق اوراق مرتبط با موضوع نیز ضمیمه شده که حسب بررسی صورت گرفته هیچ یک از اوراق مذکور دلالت صائب بر تصرف خواندگان بر سهم خواهان ندارد. ۳- در مقابل وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی دادگاه مورخ ۳۰/۱۱/۹۰ منکر ادعای خواهان و تصرف سهم وی از سوی خواندگان پس از فوت مورث گردیده و استشهادیه ای را ارائه نموده که محتوای آنان دلالت صریح بر گواهی امضاء کنندگان مبنی بر عدم تصرف خواندگان از سال ۶۲ (سال فوت پدر طرفین) تا سال ۸۲ (تاریخ فوت مادر طرفین) بر سهم خواهان در املاک موضوع دعوی دارد و نیز دلالت تلویحی بر تصرف خواندگان از سال ۱۳۸۲ به بعد را دارد. وکیل خواندگان در جلسه رسیدگی موصوف صریحا به تصرف موکلین خود بر سهم خواهان از سال ۱۳۸۲ یعنی پس از فوت مادر طرفین اقرار و اذعان داشته است. ۴- محتوای نظر کارشناس منتخب مورخ ۲۴/۶/۱۳۹۱ به شماره ۴۰۰/۹۱/۱/۴ پس از ابلاغ از اعتراض طرفین مصون مانده است. ۵- احراز مالکیت رسمی خواهان و نیز احراز تصرف خواندگان از ارکان مطالبه اجرت المثل تلقی می گردد و در مانحن فیه مالکیت خواهان با سند رسمی ثابت گردیده و رکن دیگر موضوع که تصرف و تاریخ تصرف خواندگان می باشد مورد مناقشه طرفین می باشد که با شرح مذکور در موارد دوم و سوم دادنامه قدرمتیقن در تصرف ملک از سوی خواندگان پس از تاریخ فوت مادر طرفین یعنی تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۲ می باشد. ۶- سکوت خواهان در مقابل بهره مندی خواندگان از سهم مالکیت وی و عدم ارسال اظهارنامه یا طرح دعوی اگرچه از سوی وکیل خواهان مورد انکار قرارگرفته و به مراجعات مکرر و ارسال اظهارنامه های متعدد اشاره نموده لیکن در فرض تحقق (سکوت عدم ارسال اظهارنامه) صرفا می تواند دلالت بر اذن خواهان به تمتع خواندگان و استفاده از سهم وی داشته باشد و دلالتی بر تبرعی بودن ندارد. ۷- وفق مقررات قانونی استیفاء منفعت از مال غیر بر حسب اذن صریح یا ضمنی صاحب مال را مستحق اجرت المثل می نماید. با این مقدمات دادگاه دعوای خواهان را در حد مطالبه اجرت المثل سهم خود در املاک موضوع خواسته (۹۶۰ و ۱۰۵۰ از ۱۱۱) از تاریخ ۲۷/۸/۱۳۸۲ را وارد و موجه تشخیص می دهد مستندا به مواد (۲) (۱۹۸) (۵۰۲) (۵۱۵) (۵۱۹) قانون آیین دادرسی مدنی و مواد (۳۳۷) (۱۳۲۴) (۱۳۲۱) قانون مدنی حکم بر محکومیت خواندگان به پرداخت مبالغ آتی الذکر در حق خواهان به نحو تضامنی صادر و اعلام می نماید: ۱- اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ لغایت ۲۴/۶/۹۱ (زمان اجرای کارشناسی) وفق نظر کارشناس. ۲- مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی. ۳- حق الوکاله وکیل تا این مرحله وفق تعرفه قانونی و اما در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ لغایت ۲۷/۲/۱۳۸۲ نظر به اینکه خواهان در اثبات ادعای خود دایر بر تصرف خواندگان دلیل متقن ارائه نداده و نظر به انکار خواندگان ادعای وی در این خصوص احراز نگردیده است و در مورد خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه نظر به اینکه مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مستلزم تحقق شرایط مندرج در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد و نیز آنکه خسارت مذکور ناظر به دین در مفهوم خاص آن می باشد لذا دعوای خواهان را در این موارد وارد و موجه تشخیص نمی دهد. مستندا به مواد (۲) (۱۹۷) قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر و اعلام می شود. رأی دادگاه حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه ۲ حقوقی دادگاه عمومی حقوقی ورامین
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ز.ت. با وکالت آقای ع.د. از دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۸۲۲ مورخ ۲۷/۱۰/۹۱ صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان ورامین که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۷/۲/۱۳۸۲ لغایت ۲۴/۶/۹۱ (زمان کارشناسی) وفق نظریه کارشناس به صورت تضامنی و پرداخت مبلغ هشت صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل وفق تعرفه مرحله بدوی در حق تجدیدنظرخواه و حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه در باب اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ لغایت ۲۷/۲/۸۲ و خسارت تأخیر تأدیه صادر گردیده و تجدیدنظرخواه (خواهان) از حیث تاریخ محاسبه اجرت المثل و خسارت تأخیر تأدیه معترض و تقاضای تجدیدنظرخواهی نموده است. دادگاه با عنایت به مجموع اوراق و محتویات پرونده و مستندات ابرازی تجدیدنظرخواهی را موجه می داند بدین لحاظ که اولا مالکیت تجدیدنظرخواه نسبت به رقبه مابه الاختلاف حسب پاسخ استعلام ثبتی محرز می باشد ثانیا مستنبط از ماده ۸۶۷ قانون مدنی مالکیت ورثه نسبت به ماترک به محض وقوع فوت مورث به طور قهری حاصل می شود لذا با عنایت به اینکه عمده اختلافات طرفین نسبت به موضوع خواسته تاریخ تصرفات در ملک متنازع فیه می باشد و تجدیدنظر خواندگان مدعی عدم تصرفات درزمان حیات مادر از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ (سال فوت پدر) تا تاریخ فوت مادر (سال ۸۲) می باشند که درواقع ملک متنازع فیه قریب بیست سال در تصرف هیچ کدام از ورثه نبوده که این موضوع با توجه به دعوای مطروحه در شعبه هفتم دادگاه ورامین که در تاریخ ۵/۶/۸۰ با خواسته مطالبه سهم الارث از ترکه مرحوم ج.ت. و اجرت المثل ایام تصرفی در تعارض می باشد مضافا بر اینکه حساب صورت جلسه دادگاه شعبه هفتم ورامین در پرونده کلاسه ۷۹/۷/۱۰۸۲ مورخ ۲۸/۹/۸۰ حکایت از اختلافات طرفین نسبت به ماترک از جمله رقبه ما به الاختلاف را دارد ثالثا از ناحیه تجدیدنظر خواندگان دلیلی که مؤید تصرفات مادر طرفین تا سال ۱۳۸۲ در ملک متنازع فیه باشد ارائه نگردیده و استشهادیه ابرازی صرف نظر از اینکه مؤید تصرفات مادر طرفین نمی باشد به صورت اجمالی در خصوص محل زندگی مرحومه ب.م. تا سال ۸۲ تنظیم گردیده است رابعا دادگاه بدوی علی رغم تصمیم مورخ ۲۴/۸/۹۱ (ص ۵۷) مبنی بر اخذ نظریه کارشناسی از تاریخ فوت مادر اصحاب دعوی جهت تعیین اجرت المثل، بدون هرگونه اقدامی از ناحیه آن دادگاه مبادرت به صدور رأی به محکومیت خواندگان طبق نظریه کارشناس از تاریخ ۲۷/۲/۸۲ ۱۳ لغایت ۲۴/۶/۹۱ نموده است. که با وصف مراتب معنونه تجدیدنظرخواهی را موجه تشخیص و با استناد به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی در امور مدنی ضمن نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته حکم به محکومیت تجدیدنظر خواندگان به پرداخت اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۴/۳/۶۲ لغایت ۲۴/۶/۹۳ به مبلغ نوزده میلیون و دویست و سی وپنج هزار و پانصد تومان مقیده در نظریه کارشناس به عنوان اصل خواسته و مبلغ نه صد و پنجاه وپنج هزار ریال بابت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق تجدیدنظرخواه صادر و در خصوص دیگر قسمت دادنامه معترض عنه که متضمن صدور حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد وارد و موجه نیست و رأی صادره صحیح و خالی از ایراد و منقصت قانونی بوده و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی صادر گردیده لذا با ردّ اعتراض دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی