رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی: پس از قطعیت طلب ناشی از قرار گرفتن زمین خواهان در طرح دولتی، خسارت تأخیر تأدیه قابل محاسبه است و مهلت قانونی یک و نیم ساله دولت جهت پرداخت بدهی مانع از تعلق خسارت تأخیر تأدیه به بدهی موصوف در این مدت نخواهد بود.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۷۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۸/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی
قاضی	بابک ترکی نورزاد صداقتی

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی س.م. فرزند س. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت ش. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به مبلغ ۵۰ میلیون ریال با احتساب خسارت دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه ماحصل ادعای وکلای محترم خواهان این است که به جهت قرار گرفتن ملک موکل به پلاک ثبتی ۲۲۵۳۹ در تهرانسر به مساحت ۱۷۲ متر مربع در طرح تعریض شهرداری که خوانده در شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران به پرداخت بها محکوم که رأی صادره قطعیت یافته است حال با توجه به صدور رأی قطعی در خصوص قیمت ملک تقاضای محکومیت خوانده به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا زمان دریافت بهای ملک را نموده اند، خوانده نیز در مقام دفاع اظهار داشته است خواسته خواهان از شمول ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خارج است و ملک مورد نظر در رهن بانک می باشد و محاسبه میزان اصلی (تعریض) از وظایف شهرداری بوده و بابت آن سودی نمی برد با توجه به اینکه خسارت تأخیر تأدیه مربوط به دعاوی است که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون از پرداخت امتناع نماید در زمان تقدیم دادخواست مطالبه بهای زمین دینی بر ذمه خوانده مستقر نبوده است در واقع این حق در زمان مطالبه وجود قانونی نداشته و احتمال تحقق آن در آینده وجود داشته است (صدور حکم)، پس از صدور رأی قطعی در خصوص بهای زمین و احراز و اثبات آن، بهای زمین که موضوع حکم واقع شده است به صورت دین بر ذمه خوانده مستقر می گردد. رأی صادره که منشأ پیدایش این حق برای خواهان است اثر قهقرایی نداشته و بلکه از زمان تحقق، منشأ اثر خواهد شد بعد از صدور رأی قطعی نیز امتناع خوانده از پرداخت محکوم به به موجب قانون و در راستای ماده واحده قانون نحوه پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی می باشد زیرا به موجب قانون مذکور درصورت عدم تأمین بودجه و اعتبار لازم تا یک سال و نیم بعد از سال صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده حکم به بی حقی وی صادر می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران ترکی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای س.م. با وکالت آقایان م.الف. و ع.م. به طرفیت شهرداری منطقۀ ۲۱ تهران به اعتبار دریافت قبلی قیمت عادله قسمتی از ملک خویش با پلاک ثبتی ۲۵۳۹/۲ واقع در بخش ۱۰ تهران (تهرانسر) به مساحت یکصد و هفتاد و دو متر بر اساس احکام صادره از شعبات محترم بدوی (شعبه ۲۰۹ دادنامۀ ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱) و تجدیدنظر (شعبه ۱۲ دادنامه ۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲) به دلیل وقوع آن در طرح تعریض شهرداری، این بار به شرح دادخواست تقدیمی خواستار مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه آن طلب به انضمام خسارات دادرسی شده است، شعبۀ محترم ۲۰۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران در بررسی اولیه آن خواسته اجمالا با این استدلال که شرایط اعمال مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی در قضیه فراهم نبوده و هم امتناع مدیون و مطالبۀ داین تحقق نیافته و به علاوه آنکه در زمان تقدیم دادخواست دینی بر ذمۀ خوانده مستقر نشده و به علاوه آنکه مقررات ماده واحده نحوۀ پرداخت محکوم به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی در قضیه حاکم که تا یک سال و نیم پس از صدور حکم محکوم به قابل وصول نمی باشد در نهایت دعوی را رد و حکم بر بی حقی خواهان صادر نموده است. اینک با توجه به حیطۀ صلاحیت این مرجع در رسیدگی مجدد به موضوع و پس از ملاحظه مستندات ابرازی طرفین و نیز نگرش در لوایح ابرازی آنان حین تبادل لوایح پنداشته می شود که اعلام عدم استحقاق داین در مطالبۀ خسارت تأخیر تأدیه ناصواب بوده و حداقل اکنون پس از مشخص شدن طلب اصلی استیفای آن اجتناب ناپذیر خواهد بود زیرا موجب عدم پذیرش قبلی آن خسارت در دادنامه قطعی سابق الصدور (۲۱۷ مورخ ۳۰/۲/۹۲ شعبۀ ۱۲ تجدیدنظر استان) صرفا مشعر بر عدم درخواست قبلی آن وسیله خواهان بوده که در حال حاضر مورد خواسته قرار گرفته است از طرفی در زمان تقدیم دادخواست اولیه پرونده ۸۴۸ (دادنامه ۷۱۴ مورخ ۲۹/۹/۹۱ شعبه ۲۰۹ دادگاه حقوقی تهران) مورخ ۱۵/۱۱/۹۰ مقوله تصرف شهرداری بر آن بخش از ملک خواهان مسجل و ثابت بوده و مآلا مطالبه خسارت قانونی خواهد بود وانگهی سبب عدم احتساب آن در زمان تقدیم دادخواست مذکور مشخص نبودن اصل و میزان طلب بوده که اینک آن حق معلوم شده است بنابراین نه اعتراض شهرداری محترم راجع به مرهونه بودن ملک مانع مطالبه مالک تلقی خواهد شد و نه اینکه موضوع مجال قانونی تأدیه محکوم به دولتی تأثیری در ذی حق بودن داین دارا خواهد بود و چون اولا برخلاف استدلال رأی نخستین موضوع طلب وجه رایج بوده که پرداخت آن از طریق الزام قانونی و رأی محکمه تحقق یافته که خود قرینه ای بر خودداری شهرداری از پرداخت آن تداعی و ثانیا نظریه کارشناس صرفا در مقام تبیین میزان طلب و حق استحقاقی خواهان بوده که الآن روشن شده است افزون بر آن اصل سببیت نیز ناظر بر لزوم جبران انجام تعهد و تأخیر تسلیم وسیله تلف کننده و متخلف بوده که مبنای مطالبه کنونی تجدیدنظرخواه قرار گرفته است بدین سان دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را قرین توجیه قانونی تشخیص داده و لاجرم بدوا در راستای ماده ۳۵۸ از قانون صدرالذکر دادنامۀ تجدیدنظرخواسته را نقض و سپس با رعایت مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون مرقوم حکم بر محکومیت تجدیدنظرخوانده (شهرداری) به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان مطالبۀ قانونی آن (مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۰) که با تقدیم دادخواست ظهور پیدا کرده لغایت زمان اجرای حکم با مبنای شاخص سالانه بانکی به انضمام خسارات دادرسی این مرحله و حق الوکاله وکیل در حق خواهان اصلی (و تجدیدنظرخواه) صادر و اعلام می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

نورزاد صداقتی