رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت محکوم به (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۵۴)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت محکوم به: پس از قطعیت دادنامه، محکوم به دینی بر عهده محکوم علیه است و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی محکوم له نیست بنابراین محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت آن اقدام نماید لذا در صورت تأخیر از این مهلت چنانچه محکوم به وجه نقد باشد مشمول خسارت تأخیر تأدیه خواهد شد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۴۰۰۰۵۴
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت محکوم به
قاضی	نقی مدانلو حضرتی علی حاجی حسنی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.ج. و خانم م.ع. به طرفیت آقای م.ج. با وکالت خانم ف.ب. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مبلغ سیصد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال از تاریخ ۱۹/۱۱/۱۳۹۰ لغایت زمان اجرا با احتساب هزینه های دادرسی مقوم به پنجاه ویک میلیون ریال. با عنایت به اینکه خواهان ها به حکایت پرونده کلاسه ۹۰۱۰۶۰ همین دادگاه دعوی مطالبه الباقی ثمن به میزان خواسته و خسارت تأخیر مندرج در قرارداد را مطالبه که به حکایت دادنامه شماره ۵۷۹ و ۵۷۸ مورخ ۲۲/۵/۹۱ دعوی مطالبه الباقی ثمن وارد تشخیص و خوانده به پرداخت آن محکوم گردیده ولیکن دعوی مطالبه خسارت قراردادی مردود اعلام گردید که دادنامه موصوف به حکایت دادنامه شماره ۱۳۹۴ مورخ ۲۶/۹/۹۱ شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و قطعیت یافته و به موجب آن مطالبه خسارت تأخیر مندرج در قرارداد فی مابین مردود اعلام گردید فلذا مطالبه مجدد آن بر اساس ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی فاقد وجاهت است ولیکن بعد از صدور قطعیت دادنامه چون محکوم به دینی است و بر عهده محکوم علیه و پرداخت آن منوط به شرط و عملی از سوی خواهان ها نمی باشد و مبنای این دین دیگر قرارداد نمی باشد بلکه حکم دادگاه است و خوانده مکلف بوده ده روز پس از ابلاغ اجرائیه نسبت به پرداخت محکوم به اقدام نماید که در مانحن فیه حسب اظهارات خواهان ها خوانده در تیرماه ۱۳۹۲ محکوم به را پرداخت نموده که عدم تمکن خوانده بر تأخیر در پرداخت محرز نگردیده و چون اصل بر ایسار و ملائت اشخاص می باشد مگر آنکه خلاف آن ثابت شود و موجه ندانستن دفاعیات وکیل خوانده خواسته خواهان را از تاریخ ۳/۱/۹۲ لغایت تیرماه ۱۳۹۲ (زمان پرداخت) وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۹۸،۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ سی وهشت میلیون و چهارصد و چهل ودو هزار ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت مبلغ هفت صد و شصت ونه هزار ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ ۳/۱/۹۲ دعوی خواهان ها را وارد نمی داند چرا که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته و موضوع در دادگاه رسیدگی و حکم بر بیحقی خواهان ها صادرشده و موضوع اعتبار امر مختومه داشته و مطالبه خسارت به نحو دیگر و با استناد به ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر فاقد وجاهت است و دادگاه مستندا به ماده ۲ قانون اخیرالذکر قرار ردّ دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می دارد. رأی صادره در قسمت محکومیت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. قرار صادره نیز ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران مدانلو

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

از محتویات پرونده چنین برداشت می شود که قبلا طی پرونده کلاسه ۹۰۱۰۶۰ شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران آقای م.ج. و خانم م.ع. دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۳۰ تومان الباقی ثمن معامله (یک واحد آپارتمان) و خسارت ناشی از عدم پرداخت ثمن از قرار روزانه یک صد هزار تومان از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ لغایت صدور اجرای حکم و نیز ده درصد کل ثمن معامله به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۷ ریال مطرح که دادگاه خوانده را به پرداخت الباقی ثمن به مبلغ صدرالاشاره محکوم ولیکن در مورد خواسته های دیگر حکم بر بیحقی خواهان به لحاظ عدم تحقق شرایط قراردادی صادر نموده است. فی الحال خواهان های مذکور به موجب دادخواستی به طرفیت همان خوانده دعوایی به خواسته خسارت تأخیر تأدیه مربوط به مبلغ ۰۰۰/۸۵۰/۳۰ تومان مزبور را مطرح و توضیح داده اند که خوانده وفق مفاد حکم قطعی شده مزبور مکلف بوده در تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ مبلغ فوق را بابت الباقی ثمن معامله تأدیه نماید که امتناع کرده لذا تقاضای محکومیت او به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۱۹/۱۱/۹۰ الی ۱۳۹۲ را با رعایت و احتساب نرخ رشد تورم نموده اند و دادگاه مورداشاره طی دادنامه شماره ۹۲۱۲۲۹ مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ خواسته خواهان ها را راجع به موضوع را از تاریخ ۳/۱/۹۲ لغایت تیرماه وارد و ثابت تشخیص و به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۴۴۲/۳۸ ریال بابت خسارت تأخیر تأدیه مدت مزبور بر اساس شاخص تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و پرداخت خسارت دادرسی له خواهان ها صادر و نسبت به قبل از تاریخ ۳/۱/۹۲ با این استدلال که خسارت تأخیر منشأ قراردادی داشته که واجد وضعیت اعتبار امر مختومه است نهایتا با استناد ماده ۲ همان قانون قرار ردّ دعوی را صادر نموده است که این رأی در قسمت محکومیت موضوع تجدیدنظرخواهی خانم ف.ب. به وکالت از آقای م.ج. قرارگرفته است. خلاصه تجدیدنظرخواهی عبارت است از اینکه موضوع دعوی واجد اعتبار امر مختومه بوده و تاکنون هم به علت اختلاف بر سر انباری و پارکینگ بین طرفین خواهان ها به تعهدات خود عمل نکرده اند و با عدم انجام تعهدات موجبات محکومیت موکلش فراهم نبوده است و الباقی ثمن معامله وجه نقد نبوده که موکلش به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه آن محکوم شود و نهایتا تقاضای نقض رأی تجدیدنظر خواسته و صدور حکم بر بیحقی تجدیدنظر خواندگان را نموده است. به نظر این دادگاه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات موضوع ماده ۳۴۸ از قانون مذکور مطابقت ندارد و رأی تجدیدنظر خواسته نهایتا مورد تأیید است، چرا که از توجه به مبایعه نامه ملاحظه می شود طرفین در دو قسمت توافق بر خسارت (قراردادی) نموده اند یکی در قسمت آثار قرارداد (ماده ۶) یعنی ممنوعیت وقوع معامله مجدد در دو مورد مبیع و تهیه مقدمات تنظیم سند رسمی انتقال و . . . و یکی در قسمت توضیحات که ده درصد کل ثمن معامله به عنوان خسارت تأخیر در پرداخت اقساط معینه مشخص شده است. خسارات مورد مطالبه از این دو جهت قبلا طی دادنامه شماره ۹۱۰۵۷۹ و ۹۱۰۵۷۸ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه مذکور محکوم به ردّ اعلام و قطعی گردیده است فی الحال خسارت مورد مطالبه بر اساس ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطالبه شده که منطبق بر مقررات است و قبلا حکمی در این مورد صادر نشده است و به علاوه تا زمانی که محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت الباقی ثمن در دادنامه ها ی اخیرالاشاره به قوت خود باقی است ادعای غیرمالی بودن مابقی ثمن و . . . قابل استناد نیست فلذا التفاتا به ماده ۳۵۸ از همان قانون با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حضرتی حاجی حسنی