رای دادگاه درباره مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق: در صورتی که داوران مقررات ابلاغ را رعایت نکنند، رأی داوری بر خلاف قوانین موجد حق بوده و قابل ابطال می باشد.

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۷۱۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۶/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	مقررات ابلاغ به عنوان قوانین موجد حق
قاضی	محمد عشقعلی جمشیدی محمد زیوری

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست آقای (م. ج. ن.) با وکالت آقای (م. ن.) به طرفیت هیئت مالکین بلوک c۲ و (م. ح.) به خواسته ابطال رأی داوری، عمدۀ اعتراض وکیل خواهان بدین شرح است: ۱- مقررات شکلی ارجاع امر به داوری موضوع ماده ۴۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، از حیث [مشخص نمودن] موضوع مورد اختلاف به طور روشن [که جزء] مشخص شرایط داوری [است] رعایت نگردیده و در نامه ارجاع موضوع به داوری از سوی مدیرعامل، مورخ ۲۶/۵/۹۰، به ذکر هرگونه کار بایسته ; اکتفا نموده که از این حیث، نقض صریح نص قانون داوری می باشد. ۲- اقدام مدیرعامل در ارجاع امر به داوری به صورت مخفیانه و بدون اطلاع موکل صورت گرفته است، بدین ترتیب حقوق مصرح در ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی یعنی حق ارائه مستندات و مدارک مثبته به داور عملا از وی سلب گردیده است که از این جهت نیز مقرر است باب داوری در نظریه مذکور رعایت نگردیده است. ۳- به صراحت ماده ۴۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی، رأی داور باید موجه و مدلل و مخالف با قوانین موجد حق نباشد، درحالی که رأی داور تنها در سه خط در ذیل نامه مورخ ۲۶/۵/۹۰ مدیرعامل انشاء گردیده است [و] هیچ گونه دلیل، مدرک و مستندی ارائه نکرده است، مشخص نیست به چه جهت آرائی که داور در نظریه خود باطله عنوان نموده است جزء آراء صحیح به حساب آورده است .۴- در طریقه ابلاغ رأی داور طبق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی مدنی مقررات باب داوری رعایت نگردیده با توجه به اینکه در قرارداد ارجاع به داوری طریقه خاصی جهت ابلاغ رأی مشخص نگردیده ابلاغ رأی باید از طریق دفتر دادگاه ذی صلاح صورت می گرفت نه از طریق نگهبان، که این نیز نقض آشکار قوانین و مقررات داوری است. لذا تقاضای صدور حکم شایسته را دارد. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده و جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات وکلای اصحاب دعوی و ملاحظه لوایح متعدد تقدیمی از سوی آنان اعلام می دارد : نظر به اینکه وفق ماده ۴۸۵ در قانون مارالذکر که اشعار می دارد : چنانچه طرفین در قرارداد داوری طریق خاصی برای ابلاغ رأی داوری پیش بینی نکرده باشند داور مکلف است رأی خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوی به داور یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی را دارد، تسلیم نماید و نظر به اینکه در قرارداد داوری طریق خاصی جهت ابلاغ رأی داوری پیش بینی نشده لذا داور باید از طریق دفتر دادگاه نسبت به ابلاغ رأی داوری اقدام می-کرد و نظر به اینکه داور برخلاف قوانین موجد حق اقدام کرده است لذا دعوی خواهان مقرون به صحّت تلقی مستندا به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر ابطال رأی داوری صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری است و ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبۀ ۲۲۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران - زیوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظرخواهی هیئت مالکین بلوک c۲ با وکالت آقای (س. ط.) به طرفیت آقای(م.ج.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۱۵۷۳ مورخه ۳۰/۱۱/۹۰ صادره از شعبۀ ۲۲۰ دادگاه عمومی تهران که متضمن اجابت دعوی تجدیدنظرخوانده به خواسته ابطال رأی داوری به علت عدم رعایت مقررات ابلاغ به دلیل عدم پیش بینی نحوه ابلاغ می باشد، قابل پذیرش نبوده و اعتراض بلا وجه است،زیرا چنانچه در قرارداد داوری نحوۀ ابلاغ پیش-بینی نگردیده باشد، داور مکلّف به تسلیم رأی به دفتر دادگاه صالح می باشد و عدم رعایت قوانین آمره از سوی داور،آثار رأی را نیز مرتفع می سازد، بنابه مراتب رأی خالی از ایراد مؤثّر انشاء گردیده با رد تجدید نظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامۀ معترض عنه را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبۀ ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه

عشقعلی - جمشیدی