رای دادگاه درباره مهلت تودیع اجاره بهای عقب افتاده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۱۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۰۱۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | مهلت تودیع اجاره بهای عقب افتاده |
| قاضی | کوه کن ریزی محمد عبداللهی احمدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره مهلت تودیع اجاره بهای عقب افتاده: در اجاره نامه های عادی در صورت دعوای مبنی بر تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجاره بها، اگر مستأجر تا قبل از قطعیت حکم دادگاه نسبت به پرداخت اجاره بها به ماخذ صدی بیست اقدام نماید، حق بهره مندی از ارفاق قانونی را دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقایان م. گ.، ج. ع. و م. ق. با وکالت آقایان م. ق. و ش. ز. به طرفیت آقای ن. د.ف. به خواسته تخلیه یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم غربی جزء پلاک ثبتی ... باقیمانده از ... اصلی بخش ۳ تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی و با این توضیح که وکلا خواهان ها اظهار نموده اند خوانده مالک پنج دانگ منافع آپارتمان مورد اجاره فوق الذکر بوده و اجاره بهاء معوقه اول فروردین ماه ۱۳۸۸ لغایت آخر اسفندماه ۱۳۸۹ طی اظهارنامه شماره ۴۷۸ و اجاره معوقه فروردین سال ۱۳۹۰ و اردیبهشت سال ۱۳۹۰ نیز طی اظهارنامه های شماره های ۳۱۱۱ و ۶۷۴۷ از خوانده مطالبه می گردد لیکن تاکنون وجهی بابت اجاره بهاء پرداخت نگردیده علیهذا به استناد تبصره آپارتمان بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه مدارک ابرازی خواهان ها دلالت بر وجود رابطه استیجاری میان طرفین و مالکیت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر روابط طرفین را دارد و با عنایت به اینکه به شرح سه فقره اظهارنامه استنادی، اجور معوقه از خوانده مطالبه شده لیکن دلیلی بر پرداخت آن از سوی خوانده ارایه نگردیده لذا با توجه به مراتب مذکور و اینکه هیچ گونه ایراد و اعتراض یا دفاعی از سوی خوانده نسبت به دعوی خواهان ها و مستندات ایشان به عمل نیامده علیهذا دادگاه با احراز تخلف خوانده به استناد تبصره یک بند ۹ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ و رعایت ماده ۲۷ قانون مذکور و ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر تخلیه از پنج دانگ مشاع آپارتمان موضوع اجاره ظرف مدت ۱۵ روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی را صادر و اعلام می نماید رأی صادره غیابی محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه بوده سپس ظرف مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - عبدالهیرأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای ن. د.ف. به طرفیت آقایان م. گ.، ج. ع. و م. ف. با وکالت آقایان م. ق.ک. و ش. ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱-۱۳۹۲/۳/۲۵ صادره توسط این دادگاه که طی آن حکم بر تخلیه ۵ دانگ مشاع آپارتمان موضوع پلاک ثبتی ۳۰۲۸ باقیمانده از ۳۰۱۷ اصلی بخش ۳ تهران به لحاظ عدم پرداخت اجاره بها صادر گردیده، نظر به محتویات پرونده و با توجه به اینکه واخواه ایراد و اعتراض یا دفاع موجهی که فسخ دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به عمل نیاورده و دادنامه واخواسته مطابق مقررات قانونی صادر گردیده، لذا دادگاه با رد اعتراض واخواه، دادنامه واخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه سی و دوم دادگاه عمومی (حقوقی) تهران - عبداللهی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی ن. د.ف. با وکالت و. م.پ. به طرفیت ۱- م. گ. ۲- ج. ع. ۳- م. ف. همگی با وکالت م. ق.ک. و ش. ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۵/۴ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۵ دایر بر حکم تخلیه ۵ دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ... باقیمانده از ... اصلی بخش سه تهران عینا تأیید گردیده است با عنایت به وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین و حاکمیت قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با توجه به اینکه مستأجر در مرحله واخواهی قبل از قطعیت و صدور رأی در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مبلغ بیست و یک میلیون ریال به موجب قبض شماره ۱۵۰۹۲۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قبض شماره ۰۷۱۳۷۵ مورخه ۱۳۹۳/۲/۶ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال صدی بیست مال الاجاره را تودیع گردیده است بنابراین با وصف پرداخت اجاره بها با صدی بیست ازلحاظ قانونی مستأجر در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ حق بهره مندی از ارفاق قانونی را دارد فلذا با وصف پرداخت مال الاجاره و مازاد بر آن در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام اعتراض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد. فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دادنامه شماره ۲۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۵ در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر (تجدیدنظرخواه) صرفا یکبار از ارفاق قانونی بهره مند می باشد مع هذا دعوی خواهان های بدوی در اجرای ارفاق قانونی محکوم به رد می باشد رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیر کوهکن - علی احمدی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی ن. د.ف. با وکالت و. م.پ. به طرفیت ۱- م. گ. ۲- ج. ع. ۳- م. ف. همگی با وکالت م. ق.ک. و ش. ز.ع. نسبت به دادنامه شماره ۳۴۷ مورخه ۱۳۹۳/۵/۴ صادره از شعبه ۳۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن ضمن رد واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۲۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۵ دایر بر حکم تخلیه ۵ دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی ... باقیمانده از ... اصلی بخش سه تهران عینا تأیید گردیده است با عنایت به وجود رابطه استیجاری فی مابین طرفین و حاکمیت قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ با توجه به اینکه مستأجر در مرحله واخواهی قبل از قطعیت و صدور رأی در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مبلغ بیست و یک میلیون ریال به موجب قبض شماره ۱۵۰۹۲۳ مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۲۴ قبض شماره ۰۷۱۳۷۵ مورخه ۱۳۹۳/۲/۶ به مبلغ ۰۰۰/۵۰۰/۳ ریال صدی بیست مال الاجاره را تودیع گردیده است بنابراین با وصف پرداخت اجاره بها با صدی بیست ازلحاظ قانونی مستأجر در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ حق بهره مندی از ارفاق قانونی را دارد فلذا با وصف پرداخت مال الاجاره و مازاد بر آن در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام اعتراض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می باشد. فلذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در دادنامه شماره ۲۳۱ مورخه ۱۳۹۱/۹/۲۵ در اجرای بند ۹ ماده ۱۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ مستأجر (تجدیدنظرخواه) صرفا یکبار از ارفاق قانونی بهره مند می باشد مع هذا دعوی خواهان های بدوی در اجرای ارفاق قانونی محکوم به رد می باشد رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
امیر کوهکن - علی احمدی