رای دادگاه درباره موضوع اعمال مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۸۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۸۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	موضوع اعمال مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی
قاضی	سیدابراهیم حسینی دستجردی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره موضوع اعمال مهلت اعتراض به حکم ورشکستگی: مهلت های اعتراض به ورشکستگی (۱۰ روزه،یک ماهه و دوماهه) ناظر به تجدیدنظرخواهی است؛ بنابراین منصرف از اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی می باشد.

رأی دادگاه بدوی

نظر به اینکه شرکت پ. به شماره ثبت ... با مدیریت آقای م.و. با وکالت س. م.ز. به طرفیت دادستان عمومی تهران به خواسته صدور حکم ورشکستگی و تعیین تاریخ توقف طرح دعوی نموده و پس از سیر جریان دادرسی النهایه برابر دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۸۹ حکم به ورشکستگی صادر و مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت ابلاغ گردیده و ابلاغ از طریق نشر آگهی در تاریخ ۲۶-۷-۹۳ صورت گرفته و در تاریخ ۹-۱۲-۹۳ آقای م. م. به طرفیت شرکت پ. و دادستان عمومی و انقلاب اسلامی تهران و اداره تصفیه امور ورشکستگی دعوی اعتراض ثالث را طرح نموده گرچه عده ای از حقوقدانان قائل به این هستند با تصویب قانون آئین دادرسی مدنی در سال ۱۳۷۹ که عام بوده موجب نسخ قانون سابق تجارت که خاص بوده شده و ذینفع هر زمان مطلع شود می تواند بعنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید اما در مقابل این نظر رویه قضایی و نظر عده ای دیگر وجود دارد که قانون لاحق موجب نسخ قانون خاص تجارت نشده و برای نسخ لازمه تصریح در قانون است و در خصوص دعوی با خواسته ورشکستگی که یک موضوع خاص و دارای شرایط ویژه خود در قانون تجارت بوده با خواسته های عام مانند الزام به تنظیم سند و خلع ید و مانند اینها باید تفاوت قائل شویم زیرا زمانیکه حکم ورشکستگی قابلیت اجرا پیدا می کند و مطابق مواد ۸ و ۱۳ قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی اقداماتی از سوی این اداره و مدیر تصفیه صورت می گیرد و اگر قائل به این باشیم هر زمان ذینفع مطلع شود می تواند بعنوان معترض ثالث طرح دعوی نماید موجب خواهد شد تصمیمات متخذه از سوی اداره تصفیه یا مدیر تصفیه با تزلزل همراه باشد و دین خود نیز سبب تضییع حقوق اشخاص دیگر خواهد شد و جالب تر اینکه پس از قطعیت حکم ورشکستگی برای اجرای عملیات تصفیه خواهان معترض ثالث نیز بعنوان غرما توسط اداره تصفیه یا مدیر تصفیه دعوت میشود لذا مطابق ماده ۵۳۷ قانون تجارت رعایت مواعد در این قانون برای اعتراض چه بصورت عادی و چه بصورت فوق العاده مانند اعتراض ثالث الزام آور است و اعتراض معترض ثالث در این پرونده با وصف مطالب پیش گفته شده خارج از مهلت است و قابل استماع نیست قرار رد دعوی اعتراض ثالث صادر میشود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است.

رئیس شعبه ۱۲۰ دادگاه حقوقی تهران - عنایتی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م. م.ز.ن. باوکالت آقای م. ن. بطرفیت :۱- دادستان تهران ۲- شرکت پ. نسبت به دادنامه ۵۴/۹۴ که بموجب آن دررابطه بادعوی اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۴۸۹/۹۲ قراررددعوا بلحاظ اینکه درخارج ازمهلت طرح شده است صادرگردیده با ملاحظه ومداقه درجامع اوراق پرونده دادنامه تجدیدنظرخواسته ازجهاتی مخدوش میباشد:۱-ماده ۱ قانون آئین دادرسی مدنی اشعارمیدارد آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول ومقرراتی است که درمقام رسیدگی به امورحسبی وکلیه دعاوی مدنی وبازرگانی دردادگاههای عمومی وانقلاب ... که بموجب قانون موظف به رعایت آن می باشند به کارمی روداساسا نیازبه توضیح ندارد چه اینکه ماده یک درمورد بازرگانی وتجارت صراحت داردوآیا کلمات وجملاتی روشنتر وصریح ترازاین وجوددارد که مقنن استفاده نماید؟؟ ۲- ماده۵۲۹قانون مزبوربیان میداردازتاریخ لازم الاجراءشدن این قانون ، قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸و... سایرقوانین ومقررات درمواردمغایرملغی میگردد.۳-ماده ۵۳۷قانون تجارت مورد استناددادگاه نخستین ناظربه تجدیدنظرخواهی میباشدوازمانحن فیه (اعتراض ثالث)موضوع ماده ۴۱۷ قانون آئین دادرسی مدنی منصرف است .۴-اینکه تصمیمات متخذه ازناحیه اداره تصفیه یامدیرتصفیه باتزلزل مواجه خواهدشد که دررای دادگاه بدایت آمده ایرادی است که درسایراحکام صادره نیزمتصوراست قانونگذاردرماده۴۱۷ حقوق این افراد را(کسانیکه دردعوا حضورنداشتند وبه حقوق آنان خللی وارد شده)لحاظ نموده واجازه طرح دعوا داده است. ۵-دادنامه شماره ۴۸۹/۹۳ درسال ۱۳۹۳ اصداریافته وورشکستگی شرکت پ. رابدون هیچگونه مجوزقانونی به سال ۱۳۸۲تسری داده درحالیکه تاجرورشکسته مکلف است ظرف سه روزتوقف خودرا اعلام نماید.۶- ایرادواشکال معروفی که درمانحن فیه مطرح است عبارت است ازاینکه عام موخرنمیتواندخاص مقدم راتخصیص بزندباید اذعان نمود که اولا: قاعده مزبورمربوط به علم اصول فقه است درآنجا شارع مقدس همه مصالح ومفاسدرالحاظ میکند وقانون وضع مینماید درحالیکه بشرفاقدچنین وصف است تابتواند مصالح ومفاسد رادردراز مدت پیش بینی نماید ثانیا:درعلم اصول فقه هم این قاعده اجتماعی نیست بلکه مخالف داردکه درکتابهای اصولی بصورت مفصل مورد بحث وبررسی قرارگرفته است ثالثا: اگربه قاعده مزبورعمل شودموارد متعددی ازقوانین شاهنشاهی احیاء خواهدشدمانند اخذمالیات ازمراکز... و معاف بودن خاندان پهلوی ازعوارض ومالیات وحال آنکه نمیشود به چنین عقیده ای ملتزم شد ومی توان گفت که موضوع جنبه روحی وروانی داردزیرابرخی ازواژه شناسان معتقدند انسان ازماده انس میباشد بااشیاء پیرامونی خودمانوس میشود ووقتی این اتفاق افتاد به راحتی نمیتواند ازآن دست برداردقضات هم ازاین قاعده مستثنی نیستندوقتی سالیان متمادی باقانون تجارت مانوس شدند علیرغم نص صریح قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹گرایش وانس خودراحفظ میکنند علی ایحال دادنامه تجدیدنظرخواسته باشقوق ذیل ماده ۳۴۸ قانون مرقوم انطباق دارد وبه استناد ماده ۳۵۳ همان قانون قرارصادره نقض پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادرکننده قرارمنقوض اعاده میشود رای صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظراستان تهران مستشاردادگاه

سیدابراهیم حسینی ابراهیمی