رای دادگاه درباره میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق الوکاله (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۱۵)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق‬ الوکاله: با توجه به تکلیف قانونی وکلاء به درج رقم حق الوکاله در وکالت نامه، عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و قید طبق تعرفه ، در وکالتنامه و هم چنین اشاره نکردن به وجود قرارداد خصوصی راجع به حق‬ الوکاله در پرونده موضوع وکالت، اقرار وکیل است به اینکه حق ‬الوکاله وی طبق تعرفه بوده و استحقاق وی صرفا تا مبلغ تعرفه قابل احراز بوده و بیش از آن قابلیت مطالبه ندارد.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۰۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۰۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	میزان استحقاق وکیل دادگستری نسبت به حق‬ الوکاله
قاضی	مهدی رضایی سمیعی چاووشی

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خانم م.ت. به طرف خانم م.ک. با وکالت خانم ژ.م. مبنی بر مطالبه مبلغ ۱۳۹/۹۸۲/۹۲۸ تومان حق‬ الوکاله قراردادهای خصوصی وکالت نامه های شماره ۵۴۰۰۶ درپرونده کلاسه های ۹۰۹۵۶ شعبه ۸۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه، به این شرح که پیش از آغاز جلسه اول دادرسی خواسته به مبلغ ۲۸۰/۵۰۹/۳۶۳/۱ ریال افزایش یافته است. اولا در خصوص دویست میلیون ریال از کل خواسته چون در قراردادهای خصوصی وکالت خواهان اقرار به دریافت وجه نموده است و از نظر دادگاه این مبلغ جزئی از کل مبلغ شش درصد توافقی است و نه به عنوان پیش پرداخت و موضوعی جدا از شش درصد لذا دادگاه با استناد به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر بی‬ حقی خواهان صادر می‬نماید. ثانیا در خصوص الباقی خواسته نظر به دادخواست تقدیمی خواهان و ملاحظه قراردادهای طرفین و اینکه خواهان حق عقد وکالت را به موکل خود در خارج از کشور اعطاء کرده و طبق این وکالتنامه وکیل در انعقاد عقد وکالت با وکیل دادگستری دارای اختیارات کامل بوده است لذا تا زمانی که عقد وکالت های مزبور باطل نشود یا فسخ نشود قانونا معتبر می‬باشد و موکل ملزم است آثار عقود مورد نظر را به انجام رساند که از آن جمله پرداخت حق‬ الوکاله تعیینی است النهایه با توجه به آراء صادره به نفع خوانده و در نظر داشتن مبالغ محکوم‬ به و با استناد به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ قانون مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۲۸۰/۵۰۹/۳۶۳/۱ ریال به عنوان اصل خواسته ضمن لحاظ خسارات دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه از زمان تقدیم دادخواست تا وصول در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بدیهی است خواهان باید مالیات های مقرره در پرونده‬های اصلی را پرداخت کند. این رأی ظرف بیست روز نزد دادگاه‬های محترم تجدیدنظر استان تهران قابل اعتراض می باشد.

رئیس شعبه ۸۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- چاووشی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م.ک. نسبت به دادنامه ۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۱/۲۰ که منجر به صدور حکم به محکومیت وی به پرداخت ۲۸۰/۵۰۹/۳۶۳/۱ ریال به عنوان حق‬ الوکاله در حق خانم تجدیدنظرخوانده خانم م.ت. شده است وارد است چرا که حق‬ الوکاله مطالبه شده توسط خواهان مرحله بدوی (تجدیدنظرخوانده) مربوط به دو پرونده در شعبات ۸۰ و ۲۱۶ دادگاه عمومی حقوقی بوده است و تجدیدنظرخواه با تقدیم دادخواست به آن دادگاه و ارائه وکالتنامه در پرونده صراحتا در وکالتنامه‬ های خود میزان حق‬ الوکاله را (طبق تعرفه) عنوان نموده است و با توجه به اینکه تمبر مالیاتی نیز که توسط وکیل ابطال گردیده است بر مبنای تعرفه بوده و چنانچه قرارداد خصوصی فی‬مابین طرفین منعقد شده بود لازم می‬آمد تا وکیل نسبت به اعلام میزان دقیق حق‬ الوکاله خود و پرداخت مالیات آن اقدام می نمود و اعلام صریح (حق ‬الوکاله طبق تعرفه) بیانگر این موضوع است و به نظر این دادگاه با توجه به اینکه در پرونده‬های محاکماتی مطروحه توسط تجدیدنظرخوانده اشارتی به میزان واقعی حق‬ الوکاله نشده است (هیچ‬گاه چه صراحتا یا تلویحا به وجود قرارداد خصوصی اشاره ای نشده است) و با توجه به صراحت ماده ۱۰۳ قانون مالیات‬های مستقیم که وکلا را مکلف نموده رقم حق ‬الوکاله را در وکالتنامه‬ های خود قید نمایند و عدم ذکر مبلغ مورد درخواست و عنوان "حق‬ الوکاله –طبق تعرفه" در واقع اقرار وکیل است به اینکه حق‬ الوکاله وی طبق تعرفه می باشد و نظر به اینکه هرکس در مرجع رسمی اقرار به امری بنماید ملزم به تبعات اقرار خود می‬باشد فلذا دادگاه استحقاق خواهان را صرفا تا مبلغ تعرفه احراز می‬ نماید نظر به اینکه وکیل (خواهان) قبلا مبلغ دویست میلیون ریال بابت قسمتی از حق ‬الوکاله دریافت کرده است لذا دادگاه دادنامه معترض ‬عنه را تا سقف مبلغ ۳۶۸/۷۶۵/۸۵۶ ریال قابل تأیید دانسته باتوجه به دریافت مبلغ دویست میلیون ریال توسط خواهان تا این مبلغ تهاتر می‬گردد و نسبت به مازاد بر مبلغ فوق ضمن نقض دادنامه معترض ‬عنه حکم بر بی‬حقی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رضایی- سمیعی