رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۰۹۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۰۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ناقص بودن مندرجات سفته |
| قاضی | موسوی شفیعی یزدانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ناقص بودن مندرجات سفته: سفته در صورتی به عنوان مستند طلب قابل اتکاست که جامع شرایط مقرر در ماده ۳۰۸ قانون تجارت بوده و دست کم مبلغ و سررسید آن معلوم باشد.
رأی دادگاه بدوی
به تاریخ ۱۳۹۱/۵/۲۱ آقای م.ق. و خانم م.ح. به وکالت از شرکت ش. دادخواستی به طرفیت آقای الف.ز. به خواسته مطالبه مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال مستند به ۹ فقره سند عادی و بیست فقره سفته تحت شماره ... الی ... با لحاظ خسارات دادرسی و تأخیر در تأدیه را تقدیم این دادگاه کرده اند. نظر به اینکه خوانده در مقام دفاع حاضر نگردیده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم این دادگاه نکرده اند، لیکن دادگاه مشاهده می نماید که مطابق قانون تجارت، قانونگذار تلقی سفته را تحت شرایط خاصی قرار داده که از جمله آنها ماده ۳۰۸ قانون مذکور است. در بند یک آن مرقوم نمودن مبلغ مورد تأدیه با تمام حروف است. این در حالی است که سفته های ابرازی از ناحیه خواهان دعوی صرفا برخوردار از امضاء بوده و فاقد هر گونه متن نویسی از حیث مبلغ ،تاریخ، سررسید و صدور، نام متعهد و اقامتگاه می باشد. هر چند وکیل محترم خواهان با اعلام اینکه ارائه سند مذکور به عنوان دلیل مطالبه، در راستای قانون تجارت نبوده و نمی باشد، لیکن حتی در سند عادی نیز می بایست میزان دین و منشاء تعهدات به نوعی مشخص و قابل تعیین باشد و بر همین مبنا است که رویه قضایی صرف یک سند سفید امضاء و بدون متن را دلالت بر اقرار به دین ندانسته و بر این اساس، پاره ای از حقوقدانان و از جمله قضات محترم و رویه قضایی، فلسفه نمایندگی را در تحریر مستند سفید امضاء مطرح می نمایند و لزوما حتی به اعتبار این دیدگاه می بایست سند به اعتبار این نمایندگی مورد تحریر و درج متن قرار گیرد و مفاد و مندرجات سند حکایت از اقرار به دین و میزان آن باشد و ارقام مندرج در سفته ها که از بابت آن تمبر دریافت می گردد(مالیات). آن چه که مورد استناد وکیل محترم است، همانطور که در نظریه شماره ۷/۹۸۸۷ مورخ ۱۳۸۱/۱۰/۲۸ نیز به آن استناد شده، مانع از درج مبلغ مازاد یا کمتر نبوده و لزوما چنانچه مطالبه مبتنی بر مبلغی مازاد بر مرقومه مندرج به نحو چاپی باشد، مستلزم ابطال تمبر ها با پرداخت حقوق دیوانی و دولتی است. با وصف مراتب فوق و صرف نظر از اینکه سفته های مذکور با رجوع به عرف، خصیصه تضمین را دارد یا خیر، دادگاه دعوی خواهان را با توجه به عدم حضور خوانده و عدم تقدیم لایحه دفاعیه و مصون از تعرض و ایراد باقی ماندن دعوی، تا میزان نود و چهار میلیون ریال ۹ فقره رسید عادی مقرون به واقع و حقیقت تشخیص و با استناد به مواد ۱۲۵۷-۱۲۵۸-۱۲۸۴-۱۲۸۶-۱۳۲۱-۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷-۱۹۸-۵۰۳-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ نود و چهار میلیون ریال از میزان خواسته و مبلغ۷/۵۲۰/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل به همین نسبت و پرداخت در تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم دادخواست تا هنگام وصول وجه مطابق شاخص بانک مرکزی در حق خواهان دعوی صادر و اعلام می دارد. خواسته خواهان نسبت به مازاد، بنابه استدلال فوق محکوم به بی حقی است. حکم دادگاه غیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه، قابل تجدید نظر در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظر خواهی شرکت ش. با وکالت آقای م.ق. نسبت به دادنامه های شماره ۹۰۱-۹۱۰ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۸ و ۱۰۹۹-۹۲۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۲/۲۰ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران،که به موجب آن در خصوص مطالبه شرکت مذکور از آقای الف.ز. جمعا به مبلغ یکصد و هفتاد و پنج میلیون ریال بانضمام هزینه دادرسی و خسارت تأخیر تأدیه، حکم به بی حقی صادر شده است، مستند به دلیلی نمی باشد که موجبات نقض دادنامه های مذکور را فراهم آورد. زیرا حسب مستندات ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده، وی با شرکت ش. تسویه نموده و دیون شرکت با مطالبات وی تسویه وتهاتر شده است و دلیل دیگری دال بر اشتغال ذمه وی وجود ندارد. فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه تجدید نظر خواسته عینا تأیید و استوار می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - شفیعی