رای دادگاه درباره نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۷۹)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی: چنانچه در قراردادی میان تبعه ایران و تبعه کشوری خارجی، قانون کشور خارجی (انگلیس) حاکم دانسته شود، اگر یکی از طرفین ایرانی باشد و دعوی نیز در ایران طرح شده باشد، قوانین ماهوی و شکلی ایران بر قضیه حکم فرماست.

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۸۷۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۰۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	نقش قوانین ایران در فرض انتخاب قانون حاکم توسط تبعه ایران و تبعه خارجی
قاضی	احمدی رسول دوبحری قیصری

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان با وکالت م.ق. و ف.ن. به طرفیت ۱ شرکت و. ۲ شرکت پ. به شرح دادخواست تقدیمی الزام خوانده ردیف اول به تأدیه کسر پرداختی اجور معوقه کشتی ناشی از محاسبه غیر قراردادی تسعیر نرخ ارز طبق نظر کارشناس و الزام خوانده دوم اولا به پرداخت دیون معوقه کشتی به مبلغ ۹۰/۱۵۹۱۳۱یورو ثانیا پرداخت وجوه مربوط به معطلی کشتی و جریمه های بندری و الزام خواندگان به خسارات دادرسی می باشد توضیح اینکه مطالبات خواهان بابت حمل ۴۵۰ واگن متعلق به خوانده اول است که با خوانده دوم قرارداد حمل جهت ارسال آن ها از بندرعباس به مقصد هاوانا منعقد سپس خوانده اخیر با خواهان قرارداد چارتر پارتی(اجاره کشتی) به منظور تأمین کشتی های موردنیاز جهت اجرای قرارداد اول منعقد می نماید که دراثنای اجرای قرارداد مشکلاتی در پرداخت های کرایه کشتی ها به وجود می آید که خواهان درخواست مطالبه آن ها را به شرح فوق دارد. آقای ح.م. به وکالت از خوانده اول با اشاره به اینکه هیچ رابطه حقوقی و قراردادی فی مابین شرکت موکل با خواهان وجود ندارد، مستندا به بند ۴ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی درخواست ردّ آن را نموده است که دادگاه توجها به محتویات پرونده و مستندات ابرازی و توضیحات وکلای خواهان به شرح دادخواست و نیز مفاد قرارداد چارتر پارتی که فی مابین خواهان و خوانده دوم منعقدشده بنابراین به لحاظ فقدان رابطه قراردادی دعوی را متوجه خوانده اول ندانسته با استناد به بند ۴ ماده ۸۴ و ۸۱ از قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ آن را صادر و اعلام می دارد مدیرعامل خوانده دوم و پس ازآن آقای الف.ش. به وکالت از وی هم در مقام پاسخ اجمالا ضمن ایرادات متعدد اساسا دعوی را به لحاظ فقد دلیل محکوم به ردّ دانسته اند علی هذا دادگاه با توجه به صورت جلسه هیئت مدیره شرکت خواهان و وکالت نامه تنظیمی که همگی مورد تصدیق و گواهی مقامات ذی صلاح و مأموران کنسولی و وزارت امور خارجه قرارگرفته و خواسته نسبت به خوانده مذکور مطالبه دیون معوق کشتی به مبلغ ۹۰/۱۵۹۱۳۱ یورو تعیین و اعلام گردیده و بر اساس آن هزینه دادرسی پرداخت شده است و نسبت به خسارات ناشی از معطلی کشتی و جریمه های بندری منوط به اظهارنظر کارشناس شده که مستندا به بند ۱۴ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین قابل توجیه است و اینکه دلایل و منضمات در یک مجلد تقدیم شده که پیوست می باشد و مفاد بند ۲۵ قرارداد چارتر پارتی که در آن صرفا به اینکه قانون انگلیس حاکم می باشد اشاره شده و علی رغم ادعای خوانده هیچ ارجاعی به داوری و شیوه ی اجرای آن نشده بنابراین ایرادات معنونه غیر وارد و مردود اعلام می گردد؛ در ماهیت با توجه به قرارداد چارتر پارتی فی مابین خواهان و خوانده دوم و نیز توافق نامه مورخ ۱۰/۱۲/۲۰۰۸ و مکاتبات فی مابین، با احراز اشتغال ذمّه خوانده دوم در رابطه با اجاره کشتی و دموراژ و هزینه های بندری و نظر به اینکه کارشناس منتخب به شرح نظریه مثبوت به شماره ۴۵مورخ ۱۶/۱/۹۱ و نظریات تکمیلی مثبوت به شماره های ۱۴۰۹مورخ ۱۲/۵/۹۱و ۱۵۹۸ مورخ ۱۷/۵/۹۱ که مصون از ایراد و اعتراض موجه و مؤثر وکیل خوانده باقی و به نظر نمی رسد مغایرتی با اوضاع واحوال معلوم و محقق قضیه داشته باشد مطالبات خواهان را به تفکیک تعیین و اعلام نموده است اما نظر به اینکه وجوه اعلام شده نسبت به خوانده ردیف دوم بیش از خواسته خواهان نسبت به وی است لذا ضمن وارد و ثابت تشخیص دادن دعوی مطروحه به میزان مقید در دادخواست در رابطه با دیون معوقه کشتی و هزینه های بندری و دموراژ مستندا به مواد ۱۰و ۲۱۹و ۴۴۶و ۴۹۰ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده دوم به پرداخت مبلغ ۹۰/۱۵۹۱۳۱ یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد. خواهان مکلف به ترمیم هزینه دادرسی به مأخذ محکوم به می باشد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر تهران است ضمنا وکیل خوانده دوم موظف به ابطال تمبر مالیاتی طبق تعرفه قانونی می باشد.

رئیس شعبه ۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران احمدی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت کشتیرانی پ. با وکالت آقایان س. به طرفیت شرکت کشتیرانی د. با وکالت آقای م.ق. و خانم ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۵۶۳ مورخ ۲۹/۶/۹۱ شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده است. بر اساس دادنامه موصوف در قسمتی که مورد تجدیدنظر قرارگرفته، شرکت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۹۰/۱۵۹۱۳۱ یورو بابت وجوه معوقه مربوط به کشتی ششم و مبلغ ۰۰۰/۱۰۰ یورو بابت هزینه های بندری و دموراژ به انضمام خسارت دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده محکوم شده است. مطابق مستندات مضبوط در پرونده که در گزارش کارشناس نیز مورد تأیید و تأکید قرارگرفته شرکت تجدیدنظرخواه برنده مناقصه حمل ۲۴۸ واگن تولیدی شرکت واگن پ. از مقصد بندرعباس به مقصد بندر هاوانا شده و بین طرفین، قراردادی به شماره ۶۱۴۸۷/۸۵ مورخ ۱۴/۱۱/۸۵ منعقد می گردد و بین تجدیدنظرخواه به عنوان متصدی حمل کالا و تجدیدنظر خوانده به عنوان تأمین کننده کشتی نیز قرارداد چارتر پارتی منعقد می شود. مطابق نظریه کارشناس در قسمتی که موضوع حکم تجدیدنظر خواسته می باشد محموله کشتی ششم شامل ۱۲۴ واگن بوده که هزینه حمل آن ها جمعا ۹۲۳۸۰۰ یورو در فاکتور قید گردیده و کسری پرداخت اجاره بهای کشتی مذکور ۱۰/۱۵۹۳۳۳ یورو اعلام شده هم چنین در نظریه کارشناس آمده با توجه به تفاهم نامه مورخ ۱۰/۲/۲۰۰۸ بین شرکت د. و ش.، شرکت اخیر می بایست محموله را از زمان ورود کشتی آماده بارگیری می کرد درحالی که در زمان ورود کشتی محموله آماده نبوده و طبق صورت وضعیت ورود و خروج کشتی به امضای نماینده ش. و بندر رسیده و ممهور به مهر شرکت شده، بارگیری ۱۱ روز پس از ورود کشتی ( ۳۰/۱/۲۰۰۹) آغاز و در تاریخ ۵/۲/۲۰۰۹ خاتمه یافته و کشتی به مدت ۱۳ روز و ۱۲ ساعت متحمل دموراژ به مبلغ ۲۰۵۸۵۰ یورو شده که البته چون شرکت د. با مالک کشتی (شرکت ب.) مصالحه نموده ش. تنها مسئول پرداخت مبلغ یک صد هزار یورو می باشد. وکلای تجدیدنظر ایرادات شکلی و ماهوی به رأی دادگاه بدوی وارد نموده که اجمالا بدین قرار است : ۱ وجود شرط داوری در ماده ۲۵ قرارداد چارتر پارتی و عدم صلاحیت دادگاه برای رسیدگی ۲ عدم ارائه دلیل سمت شخص اعطاء کننده وکالت به آقای ق.ج. ۳ عدم تصدیق اسناد پیوست شده و عدم ابطال تمبر لازم ۴ عدم توجه به قانون حاکم بر قرارداد که به موجب بند ۲۵ قرارداد چارتر پارتی قانون حاکم بر قرارداد، قانون انگلیس تعیین شده ۵ متخصص نبودن کارشناس ۶ عدم توجه قرارداد به مدارک موجود و اشتباهات کارشناس در محاسبه و اینکه قسمت اعظم مبلغ تعیین شده بابت تسعیر نرخ ارز بود که شرعی بودن آن محل تردید است. البته وکلای تجدیدنظر خوانده نیز ضمن ردّ ایرادات معموله، مستند و مستدل بودن نظریه کارشناس را مورد تأکید و درخواست تأیید رأی تجدیدنظر خواسته را نموده اند. اینک دادگاه با بررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی وکلای طرفین اولا - در این مرحله ایراد موجه و مدللی که با یکی از جهات تجدیدنظر منطبق بوده و مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد، از سوی وکلای تجدیدنظرخواه اقامه نشده است. ثانیا - با تدقیق در مفاد ماده ۲۵ قرارداد چارتر پارتی در آن قسمت که توسط طرفین تکمیل گردیده، ملاحظه می شود آنان فقط قانون انگلستان را به عنوان قانون حاکم موردپذیرش قراردادند و در مورد ارجاع امر به داوری توافقی نداشته اند. ثالثا، مدارک مضبوط در پرونده مؤید محرز بودن سمت اعطاء کننده وکالت به وکیل تجدیدنظر خوانده (خواهان بدوی) بوده و اصول مدارک نیز از سوی وکلا ارائه گردیده است. رابعا با توجه به منطوق ماده ۹۶۸ قانون مدنی تعهدات ناشی از عقود تابع قانون محل وقوع عقد است مگر اینکه متعاقدین اتباع خارجه بوده و آن را صریحا یا ضمنا تابع قانون دیگری قرار داده باشند. ; و مطابق ماده ۹۷۱ قانون مذکور دعاوی از حیث صلاحیت محاکم و قوانین راجعه به اصول محاکمات، تابع قانون محلی خواهد بود که در آنجا اقامه می شود . ; مستفاد از مواد قانونی یادشده این است که چون دعوا در ایران اقامه شده، از حیث آیین و اصول دادرسی قانون جمهوری اسلامی ایران حاکم است و چون یکی از طرفین اتباع ایرانی هستند از جهت ماهوی نیز قانون جمهوری اسلامی ایران قانون حاکم می باشد. خامسا - کارشناس منتخب دادگاه متخصص در بیمه حمل ونقل بوده و صلاحیت لازم برای کارشناسی داشته و نظریه ابرازی وی نیز مستند به مدارک و مستندات متقن بود که اصالت آن ها مورد تعرض قرارگرفته و مخالفت نظر تقدیمی کارشناس با اوضاع واحوال معلوم و محقق مورد کارشناسی محرز نشده است. سادسا - رأی دادگاه بدوی با توجه به مبانی و مستندات و استدلال منعکس در آن موافق مقررات قانونی صادرشده و از جهت رعایت قواعد شکلی نیز رسیدگی مرحله نخستین فاقد منقصت قانونی است. بنا به مراتب مذکور، به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن ردّ اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و استوار می گردد. این رأی قطعی است .

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دو بحری قیصری