رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۲۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۱۰۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	وصف تجریدی اسناد تجاری
قاضی	محمدجوادخیری مرادی بلوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره وصف تجریدی اسناد تجاری: در دعوی مطالبه وجه چک، دفاع خوانده مبنی بر امانی بودن چک در ید دارنده نخست، نحوه دادوستد آنها و ارائه چک به عنوان حسن انجام کار، در مقابل دارنده فعلی قابل پذیرش نیست. زیرا اسناد تجاری مستقل از منشاء مبادله آنها، معتبر بوده و دارنده ثالث با حسن نیت می تواند از مزایای قانونی این اسناد بهره مند شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی ح. الف. با وکالت م. خ. بطرفیت الف. ن. با وکالت س. خ. دائر بر صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه بابتاصل خواسته و خسارات دادرسی و خسارت تاخیرتادیه به استناد تصاویر مصدق یک فقره چک به شماره ۶۲۳۰۰۱-۱۵/۲/۱۳۹۲،گواهی عدم پرداخت قرار داد وکالت نامه۲۵۶۹۸ بشرح خواسته اظهار گردیده،صدور حکم بر محکومیت خوانده بلحاظ عدم تادیه دین مذکور مورد استدعاست ،خوانده دفاعا اظهار داشته اند من بابت چک دینی به خواهان ندارم و من چک را به ف. رئیس بانک دادم که لاشه نموده و در بانک بایگانی نمایند نامبرده خیانت کرده و چک را خرج کرده اند و اظهار داشته اند و ظرف سه روز پس از جلسه اول جلب ثالث مطرح خواهند نمودند .خوانده با مضی مدت دادخواستی مبنی برجلب ثالث مطرح نفرموده اند پرونده کیفری ۹۲/۱۱۴۹/۳۵۵ جهت بهره برداری مطالبه، اظهارات صریح خواهان مورد خلاصه برداری و خوانده اظهارداشته اند چک را به آقای ف. داده بودم چون با ایشان داد و ستد داشتم و چک را برای تضمین حسن انجام معامله به صورت امانی داده بودم و چون با ایشان اختلاف پیدا کردیم به آقای الف. واگذار کرده اند با عنایت به محتویات پرونده دادگاه خواسته خواهان را صائب و دفاعیات را مالا مردود و موثر در مقام نمی بیند چه اینکه نخست وجود مستند مدرکیه در یددارنده دلیل بر اشتغال ذمه خوانده است و دلیلی هم به پرداخت با برائت ذمه ارائه نگردیده دوم اینکه خوانده به صراحت اظهار داشته اند چک را به فردی بنام ف. تقدیم کرده اند صرفنظر از اینکه به صراحت اظهار داشته اند با ف. داد و ستد داشتم و بابت تضمین یا حسن انجام کار داده اند مع الوصف بر فرض اینکه خوانده دینی به خواهان نداشته و با فرض اینکه فردی موسوم به ف. خیانت در امانت کرده و چکی را که حق اقدام یا تصاحب نداشته به ناروا به خواهان واگذار کرده است دفاعیه خوانده موجه و در خور پذیرش نیست چه اسناد تجاری مستقلا و فارغ از علت و منشاء مبادله آنها معتبر و دارنده ثالث می تواند از مزایای قانونی مربوط به اسناد تجاری بهره مند شوند و در رابطه مبنائی و منشاءصدور تاثیری در حقوق دارنده ثالث با حسن نیت ندارد و اسناد تجاری از وصف تجریدی برخوردار هستندبطلان رابطه مبنائی هم خللی در حقوق دارنده مع الفصل نخواهد داشت و اگرخوانده مدعی حق اند می توانند به فردی که خیانت کرده اند(در فرض صحت) مراجعه واحقاق حق نمائید علیهذا مستندا به مواد ۵۱۹،۵۱۵،۱۹۸ آئین دادرسی مدنی و مواد ۳۱۳،۳۱۰،۲۴۹ قانون تجارت و ماده ۲ قانون صدور چک واستفساریه مجمع تشخیص مصلحت نظام از خسارت تاخیر تادیه حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت یک میلیارد و پانصد میلیون ریال وجه بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه در حق خواهان صادر و اعلام می گردد ضمنادایره اجرا مکلف است خسارت تاخیر تادیه را بر مبنای نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا یوم الوصول محاسبه از خوانده وصول در حق خواهان ایصال فرمایید اجرای رای در رابطه با خسارت تاخیر تادیه منوط به ابطال تمبر دادرسی است رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان تهران است.

دادرس شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران- عیسی بلوری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. ن.ن. بطرفیت آقای ح. الف. بشرح دادخواست تجدیدنظر نسبت به دادنامه شماره۲۹۸ مورخ ۱۳۹۳/۴/۱ صادره درپرونده کلاسه شعبه۱۹۱ دادگاه عمومی (حقوقی)تهران که متضمن صدورحکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ ۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه یک فقره چک بابت اصل خواسته وپرداخت خسارات دادرسی طبق تعرفه وخسارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم اعلامی از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ازتاریخ چک تا یوم الوصول در حق خواهان نخستین می باشد باعنایت به جمیع محتویات پرونده دادنامه بدوی مطابق با موازین قانونی و با رعایت اصول دادرسی صادرگردیده و اعتراض موجه و ایرادمؤثری که موجبات نقض و بی اعتباری آن را فراهم آورد دراین مرحله از دادرسی به عمل نیامده و موضوع تجدیدنظرخواهی با هیچیک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مطابقت ندارد. لذا ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد مقررات ماده۳۵۸ قانون آئین دادرسی مارالذکر دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید رأی صادر قطعی است.

شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدجوادخیری - فرهاد مرادی